آرای قضایی مرتبط با ماده 370

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.

تکلیف دستگاه های اجرایی در پرداخت بهای عادله املاک، مستلزم تصرف و تملک ملک برای اجرای طرح مصوب است و اگر بدون هیچ تصرف مادی و فیزیکی، صرفا در ملک شخص، حریم ایجاد شود (مانند عبور دادن خطوط توزیع برق از فضای ملک) از آنجا که ایجاد حریم به معنای تملک نیست و صرفا برخی تصرفات را ممنوع می کند، مالک فقط حق مطالبه خسارت داشته و مطالبه قیمت روز ملک وجهی ندارد.

در خصوص کارهایی که زوجه خارج از وظایف خاص، در ایام زوجیت در منزل شوهر انجام داده است، اصل بر عدم تبرع می باشد و اثبات خلاف آن بر عهده زوج است.

در دعوی نفی نسب، نتایج آزمایش DNA تنها به عنوان یک اماره دارای اعتبار است و دلیل قطعی و متقن در جهت اثبات ادعا محسوب نمی شود.

درصورتی که زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و محکومیت مؤخر زوجه در دعوی تمکین پس از تحقق وکالت وی، سبب سقوط وکالتی که سابقا محقق شده است، نمی شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در صورتی که معلوم شود مستند ادعا، بیع شرط بوده اما قصد بایع از تنظیم قرارداد، حقیقت بیع نبوده بلکه ملک را وثیقه ای جهت استرداد وام مأخوده قرار داده اند، احکام بیع در آن جاری نمی شود. بنابراین در این فرض امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود ندارد.

یک فقره محکومیت زوج به پرداخت دیه به جهت ایراد ضرب نسبت به زوجه، که دلیلی بر استمرار آن وجود ندارد، مثبت عسروحرج زوجه نیست. عنوان: تأثیر توهین به خانواده زوجه بر عسر و حرج وی پیام: توهین و تهدید نسبت به خانواده زوجه، از مصادیق عسر و حرج زوجه نیست؛ زیرا بر فرض صحت و اثبات، امور مزبور ارتباطی به زوجه ندارد.

درصورتی که فروشنده در زمان قرارداد خیار غبن را ساقط کرده اما مابه التفاوت قیمت واقعی مبیع و قیمت قراردادی آن به اندازه ای باشد که این درجه از غبن در زمان اسقاط خیار، مورد نظر فروشنده ملک نباشد، همچنان امکان اعمال خیار غبن وجود دارد.

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

درصورتی که اقدام زوجه به استفاده از حق حبس، مانع از ایفای وظایف خاص زناشویی توسط زوج شود، وی نمی تواند به جهت عسروحرج ناشی از عدم ایفای وظایف زناشویی توسط زوج، از دادگاه تقاضای طلاق کند.

در صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.

بذل مهریه، به ازای دریافت وکالت در طلاق، تا پیش از اعمال وکالت مذکور، قابل رجوع است. بنابراین در صورت رجوع زوجه به مابذل پیش از اعمال وکالت در طلاق، وی حق دریافت تمامی مهریه خود را دارد.

دردعوی طلاق، درصورتی که علیرغم یائسه بودن زوجه، نفقه ایام عده برای وی لحاظ شود، مورد از موارد اصلاح رأی در مرحله فرجام خواهی بوده و در صورت فقدان ایرادی دیگر، دیوان عالی کشور با حذف "نفقه تعیین شده" از دادنامه فرجام خواسته، رأی را ابرام می کند.

بدهکاری اشخاص به دیگران، مخصوصا بدهی زوج به زوجه از باب مهریه، دلیل بر باطل بودن معاملات وی نیست. بنابراین تا پیش از مطالبه مهریه توسط زوجه، معاملات زوج و انتقال اموال توسط وی معتبر است مگر آنکه صوری بودن این معاملات ثابت شود.

درصورتی که شخصی در وصیتنامه مقرر کند بخشی از اموالش به مصارف مشخص و معینی برسد یا برای مصارف مذکور، توسط حاکم شرع یا امام جمعه به فروش برسد، این اموال در حکم موقوفات عام نیستند. زیرا در این فرض عین مال جهت مصرف یا فروش در اختیار حاکم گذاشته شده که با حبس عین و تسبیل منفعت منافات دارد.

با توجه به اینکه طبیعت جسمی افراد در رنگ موی سر متفاوت است، سفیدی موی سر زوجه، از عیب موجب فسخ نکاح، محسوب نمی شود؛ و از آنجایی که معمولا هنگام عقد ازدواج، صفت سفیدی یا سیاهی موی سر زن متبادر به ذهن هیچ مردی نیست، عقد متباینا بر آن واقع نمی شود. به ویژه که با امکانات موجود در جامعه امروز، افراد می توانند به دلخواه خود رنگ مو را تغییر دهند.

در فرضی که زوجه اقدام به درمان جهت باروری می نماید و جهت اعمال حق خود در تحقق وکالت در طلاق به دلیل عدم باروری زوج، دعوایی اقامه نمی نماید در حقیقت حق استفاده از این شرط را ساقط نموده است. و نمی تواند جهت اعمال وکالت در طلاق، به شرط مذکور استناد نماید.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیش از آغاز زندگی مشترک، زوجه مستحق اجرت المثل و نحله نیست.

در فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی مؤثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دائم است.

جهت اثبات ایفای تعهد زوج به پرداخت نفقه زوجه، نفس پرداخت مهم است و منشأ آن (چه کسی آن را پرداخته) اهمیتی ندارد. بنابراین در دعوی طلاق، ادعای زوجه مبنی بر پرداخت تمامی هزینه ها و مخارج زوجین توسط خانواده زوج، موجب احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک نیست.

چنانچه در وقفنامه ترتیب تعیین متولی، با عبارت بطنا بعد بطن مشخص شده باشد، اطلاق عنوان بطن بر همه اولاد متولد از یک بطن، اعم از ذکور و اناث دلالت می کند. بنابراین تا زمانی که دلیلی برای صحت سلب اطلاق این عنوان ارائه نشده باشد، با وجود حتی یک فرد از نسل قبل، تحقق تولیت فرزند نسل بعد ممکن نیست.

در دعاوی خانوادگی به طور مطلق حداکثر حق الوکاله چهارصد هزارتومان است. - نعیمی

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشأیی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است.

در صورتی که با توجه به مدت عقد موقت، میزان مهریه و نحوه روابط زوجین، ادامه رابطه زوجیت برای زوجه با حرج شدیدی همراه باشد، دادگاه می تواند زوج را ملزم به بذل باقیمانده مدت کند. زیرا ادله قاعده حرج مطلق بوده و در هر دو نوع عقد دائم و موقت حکومت دارد .

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نیست.