آرای قضایی مرتبط با ماده 370

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

شرط تنصیف دارایی مندرج در سند رسمی نکاح، سقف سهم اموال قابل انتقال از زوج به زوجه را معین کرده است. بنابراین دادگاه با نظر به اوضاع و احوال و نقش زوجه در اموال تحصیل شده توسط زوج، می تواند به انتقال میزانی کمتر از نصف دارایی زوج، حکم دهد. - نعیمی (تکراری ، قابل حذف)

دارایی حاصله در نتیجه توارث و هرآنچه از منشأ این دارایی خریداری شود، خارج از شمول شرط تنصیف دارایی قرار می گیرد.

طرح دعاوی عدیده فیمابین زوجین و نیز مفارقت جسمانی طولانی مدت ایشان از یکدیگر (به مدت 5 سال )ظهور در وجود عسروحرج زوجه در بقای زوجیت دارد .

برای تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوج باید در دادگاه نسبت به به پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه محکوم شود و پس از صدور اجراییه نیز امکان الزام زوج به پرداخت آن نباشد.

درصورتی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نداشته اما دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرده و شخص اصیل نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، رسیدگی دادگاه تجددیدنظر به این دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

دادگاه باید در جریان دادرسی، محدوده خواسته را رعایت کند. بنابراین در صورتی که در دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، دادگاه ادله ازدواج مجدد زوج را نیز بررسی کند، بر این رسیدگی ایراد وارد است. اما درصورتیکه در نهایت رأی صادره بر اساس خواسته صادر شود، در دادنامه خللی وارد نبوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد.

درصورتی که مهریه با قید عندالاستطاعه تعیین شده باشد، دادگاه ابتدا ملائت زوج نسبت به پرداخت مهریه را احراز کرده سپس حکم به پرداخت آن می دهد.

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

در دعوی فسخ نکاح، خواهان باید بدوا حق فسخ خود را اعمال کرده و سپس از دادگاه، تنفیذ فسخ اعمال شده را تقاضا کند.

در صورتی که واقف، به موجب شرط ضمن عقد وقف عام مقرر کند منافع عین موقوفه، مادام العمر واقف متعلق به وی بوده و همچنین می تواند آن را برای مدتی متعارف اجاره داده و مال الاجاره یا اجرت المثل را به سود خود دریافت کند، این مورد از مصادیق بارز وقف بر نفس و باعث بطلان وقف است.

در محاسبه رعایت مهلت فرجام خواهی، ابلاغ دادنامه توسط دادگاه صادرکننده رای و تقدیم دادخواست به این دادگاه، ملاک است. بنابراین در صورتیکه رای از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد (هرچند در مقام تایید دادنامه بدوی)، اقدامات دفتر دادگاه نخستین در خصوص ابلاغ دادنامه و تبادل لوایح نسبت به آن، صحیح نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است کلیه حقوق مالی زوجه را پیش از اجرای صیغه طلاق بپردازد. بنابراین ادعای اعسار وی نسبت به پرداخت حقوق مذکور فاقد وجاهت است. با این وجود، در صورت پذیرش اعسار از ناحیه دادگاه بدوی و عدم اعتراض زوجه به آن، رضایت وی نسبت به تقسیط مفروض بوده و دیوان عالی در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست.

تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد. بنابراین در فرضی که زوج پس از تجدید فراش به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ کند، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق (به دلیل ازدواج مجدد زوج) محقق است.

تکلیف دادگاه به تعیین نفقه زوجه ضمن صدور حکم طلاق در درخواست طلاق از ناحیه زوج، در خصوص نفقه دوران عده بوده و شامل نفقه معوقه نمی شود؛ بنابراین نفقه معوقه باید صراحتا توسط زوجه مطالبه شود.

شرط تنصیف دارائی، در خصوص ملکی که موضوع وام های متعدد بوده و مبلغ بدهی بیشتر از ارزش آن باشد، قابل اعمال نیست.

اماره فراش که اماره شرعی است بر آزمایش DNA که اماره قضائی است مقدم بوده و در صورت وجود اماره فراش و صدور سند شناسنامه که دال بر آن است، زمینه ورود به انجام آزمایش DNA منتفی است.

در صورت صدور حکم نسبت به نحله و اجرت المثل به صورت توامان؛ حتی در فرض فرجام خواهی توسط زوجه و عدم فرجام خواهی توسط زوج، دیوان عالی می تواند نسبت به حذف نحله اقدام کند.

ارتباط با خواهر زوجه، رفتار خلاف شأن و حیثیت خانوادگی محسوب شده و از موارد تحقق وکالت زوجه در طلاق به استناد سوء رفتار زوج محسوب می‌شود.

تنجیز، شرط استرداد دادخواست فرجامی است؛ بنابراین استرداد آن به طور مشروط فاقد اثر قانونی است.

نشوز زوجه، تاثیری در تحقق وکالت در طلاق به موجب تخلف زوج از شروط ضمن عقد ندارد.

در صورتی که معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی،بر مبنای وضعیت موجود (عین معین) و با مبلغ و ثمن معین صورت گرفته باشد؛ کم یا زیادتی متراژ در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت (صورت مجلس تفکیکی)، تأثیری بر معامله و یا ثمن آن ندارد.

سوء رفتار زوج نسبت به زوجه مادامیکه زندگی مشترک را به صورت بالفعل و زیر یک سقف شروع نکرده اند، قابل احراز نیست.

در صورتی که ادعای زوجه مبنی بر وجود علقه زوجیت موقت با زوج متوفی که به صورت شفاهی واقع شده است، با شهادت شهود اثبات شود؛ صرف قول زوجه در خصوص میزان مهریه بدون ارائه دلیل، قابل پذیرش نبوده ودادگاه با ارجاع امر به کارشناس اقدام به تعیین مهرالمثل می کند.