آرای قضایی مرتبط با ماده 370

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

رأی دادگاه بدوی بسمه تعالی فرجام خواه: ا. ع. فرزند ح. با وکالت اقایان م. م. فرجام خوانده: اقای ا. م. م. فرزند ص. ف. خواسته:دادنامه شماره۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۱۳۰۹۳۲۷ –۱۴۰۱/۲/۲۶ص

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواهان: اقایان م. و ح. ش. هر دو ر. ا. فرجام خواندگان: اقایان و خانم ها ۱- ح. ر. ا. ۲- ف. ر. ۳- ک. ر. ا. ۴- م. ق. ۵- ص. ۶- ح. ا. ش. هم

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: سازمان * فرجام خوانده: سازمان *قائمشهر ، سازمان *، اقای ر. ب. فرجام خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

فرجامخواه(( زوجه))در صورت ادعای محجوریت در زمان طرح دعوی طلاق، باید ابتدا نسبت به اثبات ان اقدام و در صورت صدور رای قطعی اقدامات بعدی را در مورد اعاده دادرسی انجام دهد.

تخلف زوج از بند ۲ شرایط ضمن عقد نکاح که به زوجه اجازه استفاده از وکالت در طلاق داده شده است با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان تا زمان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه، محقق است و پرداخت بعدی نفقه از سوی زوج،نافی تحقق شرط نیست.

چنانچه زوجه در متن دادخواست و جلسه اول دادرسی به استنادشروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نموده باشد و لیکن دادگاه بدوی و تجدیدنظر خارج از خواسته به عسر و حرج که مورد درخواست زوجه نبوده رسیدگی نمایند،از موجبات نقض رای در مرحله فرجامی است.

رای حقوقی است - فاقد ارزش (درگروه کیفری)

در دعوا به خواسته صدور حکم طلاق بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه،با توجه به اینکه زوجه خود خواهان طلاق است لذا الزام زوج به پرداخت مهریه هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه ،خروج موضوعی از شمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۳۹۱((ضرورتعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوای طلاق به درخواست زوج)) دارد.

شرط قراردادی تنصیف اموال زوج ناظر به دارایی موجود و کسب شده زوج در زمان زوجیت می باشد.موضوع انتقال مال بقصد فرار از دین هم دارای جنبه جزایی بوده و در مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی است.

به لحاظ تخلف زوج از بند ۱۲ شرط ضمن عقد نکاح زوجین مبنی بر عدم امکان ازدواج مجدد باتوجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد و فقدان اجازه دادگاه و رضایت زوجه شرط محقق شده و زوجه وکالت در طلاق دارد که این امر مورد قبول دیوان عالی کشور نیز هست.

با عنایت به محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق زوجه دادگاه عسر و حرج را محقق دانسته است.

دادگاه خانواده مطابق ماده ۲ قانون حمایت خانواده باید با حضور قاضی مشاور تشکیل شود و قاضی مشاور باید ظرف سه روز در ختم دادرسی بطور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهار نظر نماید و قاضی انشای کننده رای نیز باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند که در پرونده مطروحه این تکلیف قانونی مراعات نشده است و ضمانت اجرای عدم رعایت این امر نقض دادنامه و رسیدگی مجدد با رعایت این تکلیف می باشد.

باتوجه به اینکه رای فرجام خواسته، به لحاظ احراز عسر و حرج زوجه در نزد قضات محترم دادگاه های بدوی و تجدیدنظر با توجه به تعدد پرونده های مطروحه فیمابین زوجین و مفارقت متمادی جسمانی زوجین و عدم انفاق بزوجه در مدت پنج سال و وصول ان از طریق توقیف خودرو زوج بعد از گذشت پنج سال و نزاع دسته جمعی در خانواده زوجین و بذل کل حقوق مالی ناشی از زوجیت از جانب زوجه نشانگر تحقق مفهوم عسر و حرج می باشد.

باتوجه به اینکه دعوی تمکین زوج به جهت عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج که اجرای ان پشتوانه قانونی داشته و برای زوج الزام اور بوده است؛ محکوم به بطلان گردیده است و در نتیجه، ناشی از این اهمال و مسئولیت ناپذیری زوج موجب تفریق جسمانی و مشکلات اقتصادی خانواده گردیده که عدم پرداخت نفقه ماهیانه وی توسط زوج حتی ندادن نفقه فرزندان بار مشکلات او را در زندگی مشترک مضاعف نموده است که این وضعیت مصداق بارز عسر و حرج است.

باتوجه به اینکه فرجام خواه در دادخواست فرجامخواهی و ضمایم ان هیچگونه مدرک و دلیل موجهی برای اثبات معسر بودنش ابراز ننموده است که برابر مقررات موجبات ایراد خدشه اساسی و نقض دادنامه فرجام‌خواسته را در پی داشته باشد و رای مذکور هم از نظر شکلی و رعایت اصول دادرسی و هم از حیث ماهوی و مبانی استدلال و استنباط قضایی عاری از ایراد است رای اصداری تایید گشته است.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید ضمن رای خود اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی را تعیین نماید همچنین با توجه به بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق، دادگاه موظف است در خصوص نحله اتخاذ تصمیم نماید.

با این استدلال که به لحاظ گذشت مدت زمان طولانی از شروع زندگی مشترک قسمتی از جهزیه از بین رفته است و بر این اساس دادگاه به این موضوع خواسته رسیدگی ننماید؛ به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که تعیین تکلیف جهیزیه زوجه، ضمن رای دادگاه ضروری دانسته شده است موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی خواهد بود.

چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

چون با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده شده است با استفاده از وکالت اعطایی زوج خود را مطلقه نماید لذا فرجامخواهی مردود میباشد

خسارت تاخیر تادیه برای ارز خارجی قابل مطالبه نیست

علت بیماری پارکینسون ( لقوه ) بوده و تا پایان عمرش قادر به اداره امور مالی نبوده و محجور میباشد