آرای قضایی مرتبط با ماده 370

مادامی که صیغه طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی جاری نشده هر یک از زوجین می تواند بدون نیاز به رضایت طرف مقابل از توافق عدول نماید و در این صورت طلاق توافقی بلااثر شده و رأی طلاق منتفی می گردد.

جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.

در صورت اختلاف در طبیعت و نوع نکاح، اصل بر نکاح دائم است .

در صورت شک در وجود قرارداد و وقوع ازدواج، اصل بر عدم انعقاد اعمال حقوقی و نکاح است.

در دعوی تنفیذ طلاقی که مطابق حکم دادگاه خارجی بین زوجین در خارج از ایران تحقق یافته، خواهان باید ثابت نماید که زوج مطابق موازین شرعی و قانون ایران، صیغه طلاق را در حضور دو شاهد عادل اجرا کرده است، و الا دعوی تنفیذ محکوم به رد است و حکم طلاق دادگاه خارجی قابل تنفیذ نیست.

اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می باشد.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 29/4/1380 صادرشده باشد، بائن است.

در مورد شرط تنصیف اموال حاصله در مدت ازدواج، دادگاه ابتدا باید اموال مورد نظر را خود تعیین کند و از کارشناس بخواهد که ارزش آنها را تعیین نماید و نمی تواند تعیین این اموال را بر عهده کارشناس قرار دهد تا با توجه به اسناد و دلایل در این باره تصمیم گیری کند. عنوان: حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضایی پیام: از آنجا که قضاوت موضوعی قائم به شخص قاضی است و قاضی نمی تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانون گذار منصوصا چنین اجازه ای را داده باشد، اعطای نیابت به این صورت که دادگاه مجری نیابت اگر پس از اجرای قرار کارشناسی اعتراض به نظریه کارشناس شود موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نماید، خلاف قانون است.

ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.

در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام دهد.

اجرت‎المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‎گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود نداشته باشد.

وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران قوه قضائیه به استناد مفهوم مخالف ماده 25 آیینامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. مصوب 1/6/81 قوه قضائیه، حق مداخله در پرونده موضوع آن اصل طلاق است را ندارند.

اجرت المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در خصوص امور مالی شرطی وجود نداشته باشد.

در دعوای طلاق اگر نظریه داوری ارایه نگردد، دادگاه نمی تواند در ماهیت دعوا رای صادر نماید. از همین رو رسیدگی فرجامی به آن نیز ممکن نیست.

(1)- از آنجا که بسیاری از افراد با وجود سلامتی کامل ممکن است گهگاهی دچار حالات تشنج شوند، وقوع نادر این حالت در زوجه نمی تواند از علل فسخ نکاح تلقی گردد. (2)- خیار فسخ نکاح فوریت دارد و اعمال آن بعد از گذشت مدت طولانی (۱۸ ماه از تاریخ اطلاع از این عارضه)، بر اساس ظاهر نشان می دهد احتمالا چنین امری از ابتدای عقد وجود نداشته است.

در صورت استفاده زوجه از حق حبس و اقرار زوج به باکره بودن او، دعوای الزام به تمکین پذیرفته نیست.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق، شامل نحله نمی شود و درصورتی که زوجه خود نحله را مطالبه نکند، دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد.