آرای قضایی مرتبط با ماده 358
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲٬۰۷۲ مورد
چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
- استفاده از علائم تجاری یکسان در کالاها و خدمات دو طبقه متفاوتدر صورتی که کالاهایی که علامت تجاری آن ها مشابه می باشد از دو طبقه مختلف کالا یا خدمات باشند، موجبی برأی ابطال علامت تجاری موخرالثبت وجود ندارد.
- ملاک تاجر بودنصرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست
- شخصیت حقوقی مستقل موقوفهدر دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.
- شرایط حاصل از تحریمها برای تحقق فورسماژورتحریم های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم هاست محسوب شود (مشخصا در مورد تأمین مواد از آن کشورها). تأمین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می گیرد نمی تواند نافی فورس ماژور تلقی شود. لذا ضمانت نامه بی قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمی تواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.
- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی در تعهدات متقابلدر صورتی وجه التزام قراردادی خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد. در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده باشند، هیچ یک حق تقاضای پرداخت وجه التزام را از دیگری ندارد.
- خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارش کالای معیوبارش کالای معیوب ماهیت پرداخت خسارت دارد و شامل خسارت تأخیر تأدیه که به عدم پرداخت دین تعلق می گیرد نیست.
- 1 ) مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارت زیان دیده در صورت متواری بودن مقصر حادثهبیمه گر متعهد به جبران خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه می باشد و چنانچه بیمه گذار مسئول حادثه به بیش از سقف این تعهد نسبت به ثالث محکوم شود، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت مازاد نخواهد داشت.
- بیع مال مرهونهدر رهن بودن مورد معامله، منافاتی با انجام بیع ندارد و خریدار می تواند الزام بایع به فک رهن و انجام مقدمات لازم جهت انتقال رسمی ملک به خود را از دادگاه تقاضا نماید.
- دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعیدعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.
- تعیین درصدی از محکومبه به عنوان حقالوکالهوکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عنوان حق الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی می باشد در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود.
- اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوریدر صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
- اماره سکوت مالک نسبت به تصرفات متصرفسکوت مالک، دلیل و اماره ای بر رضایت و موافقت وی نسبت به تصرفات مجانی متصرف نیست.
- مهلت شکایت نسبت به تشریفات مزایدهمهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ظرف یک هفته از تاریخ وقوع مزایده است و اعتراض ثالث پس از این مهلت محکوم به رد است.
- وجود اماره پرداخت نفقه در صورت زندگی مشترک زوجینزمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است.
- شرایط استحقاق اجرتالمثل زوجهدر دعوی اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه علیه ورثه زوج، زوجه باید ثابت نماید انجام امور خانه به دستور زوج بوده است. همچنین با توجه به عرف حاکم بر خانواده ها که این اعمال با قصد تبرع انجام می شود، باید عدم قصد عدم تبرع خود را نیز اثبات نماید.
- ماهیت ریاست زوج بر خانوادهریاست شوهر بر خانواده یک وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی تواند از آن سوء استفاده نماید.
- شرط تمکین زوجهتمکین زوجه منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از طرف زوج می باشد و مادامی که این مقدمات تهیه نشود، زوجه ملزم به تمکین نیست.
- اصل حاکم در خصوص دائم یا موقت بودن نکاحاطلاق عقد نکاح دلالت بر دوام عقد دارد. پس از اثبات زوجیت، طرفی که مدعی موقت بودن عقد است باید ادعای خود را اثبات نماید و مدعی دوام عقد نیاز به آوردن دلیل ندارد.
- محدوده اختیار زوجه در صورت شرط تعیین محل سکونت مشترکدر صورتی که اختیار تعیین محل سکونت از جانب زوج به زوجه تفویض شود، این امر ناظر به انتخاب شهر بوده و منصرف از تعیین محله و خیابان است.
- طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجهدر خواست طلاق از طرف زوجه به علت عدم پرداخت نفقه، بر اساس شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه منوط به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است.
- طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زوجهپرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رأی عدم سازش به تقاضای زوجه می شود.
- دخالت کارآموز در دعوای فسخ نکاحدر دعاوی که مرجع رسیدگی تجدیدنظر آن دیوا ن عالی کشور باشد، جنان چه وکیل خواهان کارآموز وکالت باشد دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید.
- مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیهمسئول حادثه رانندگی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم، صرف نظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزینه صورت گرفته است.
- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده نسبت به افت قیمت اتومبیلبه موجب قانون اصلاحی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، در تصادفات رانندگی خسارت دیده می تواند برای جبران خسارات وارده، هم به راننده مقصر و هم به مالک (دارنده) خودرو مراجعه نماید و هر دو در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند. خسارت دیده می تواند علاوه بر هزینه تعمیر اتومبیل، افت قیمت را به دلیل حادثه مطالبه نماید.
- استماع دعاوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین مشاعدعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک تمامی مالکین مشاع (دیگر مشاعی ملک یا قائم مقام قانونی وی) نیز می باشد.