آرای قضایی مرتبط با ماده 358

ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.

در صورت توقیف عین مال به استناد قرار تأمین خواسته، دعوای اعتراض ثالث اجرایی قابل طرح نیست زیرا اعتراض ثالث اجرایی متعاقب عملیات اجرایی احکام قطعی صورت می گیرد.

با توجه به فوری بودن خیار فسخ نکاح به علت تدلیس، گذشت مدت زمان قابل توجه از لحظه اطلاع از آن، به طوری که در نظر عرف موجب از بین رفتن قید فوریت شود، از موجبات رد دعوای فسخ نکاح خواهد بود.

عدم اشاره به اشتغال زوجه در سند ازدواج، مانع اشتغال وی نیست و زوج نمی تواند به صرف مسکوت ماندن این موضوع در سند نکاحیه، از دادگاه منع اشتغال زوجه را بخواهد.

صرف عدم سکونت زوجه در منزل مشترک تا زمانی که نشوز وی توسط زوج به اثبات نرسیده است مسقط حق نفقه نیست.

افزایش بهای طلا و وضعیت بد اقتصادی و معیشتی کشور، از موارد پذیرش دعوای تعدیل اقساط مهریه می باشد.

در صورت اختلاف و شک بین زوجیت دائم و موقت، اصل بر دوام ازدواج است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می کند.

به دلیل فعالیت کشوری بانک ها، عوارض صنفی و کسب ، پیشه و تجارت به فعالیت بانک ها تعلق نمی گیرد.

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

مطالبه مبالغی تحت عنوان خسارت هزینه درمان و از کارافتادگی علاوه بر دیه، در صورتی که خسارت های مورد ادعا کمتر از دیه تعیین شده باشد وجاهت قانونی و شرعی ندارد چرا که با پرداخت دیه، خسارت مزبور جبران شده است.

چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ، منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست زیرا اراده طرفین قرارداد، در تحقق آن مدخلیتی نداشته چرا که به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد.

در صورت تعطیلی غیرمترقبه در روز تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک، متعهد در روز اداری بعد از تعطیلی، مکلف به حضور بوده و نیازی به توافق جهت تعیین موعد مجدد نیست.

ا توجه به اینکه طرح دعوای خلع ید از جانب مالک به منزله عدم رضایت وی به ادامه تصرفات متصرف است حتی در فرض وجود اذن نیز، با اسقاط اذن ادامه تصرف در حکم غصب است.

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید

در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشد،پس از پرداخت دین، حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.

نظر به اینکه دعوای ابطال شناسنامه متفاوت از اصلاح شناسنامه است، قانون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... مبنی بر اینکه صاحبان شناسنامه یک بار می توانند درخواست اصلاح شناسنامه نمایند، شامل دعوی ابطال شناسنامه نیست.

خواهان باید در دعوای مطالبه اجرت المثل تعیین نماید که از چه تاریخی تا چه تاریخی ،خود را مستحق مطالبه می داند در غیر این صورت خواسته مبهم و دعوی قابلیت استماع ندارد.

در اجاره اماکن تجاری مشمول قانون سال 1356، حق تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف مستأجر در تعدی و تفریط در عین مستأجره از حقوقی نیست که با انتقال عین مستأجره به مالک جدید قابل انتقال باشد.

در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می شود.

از آنجا که سرقفلی اماکن تجاری، امر مستقلی نبوده بلکه امری تبعی است که به تبعیت از قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می گردد بنابراین در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، سرقفلی و حق کسب، پیشه و تجارت نیز منتفی است. همچنین این حق تبعی مالی، مستقلا یا در قالب عقد بیع نمی تواند مورد معامله قرار گرفته و الزاما در قالب عقد اجاره قابل انتقال است.

اعطای وکالت بعدی، اقدامات سابق وکیل دادگستری را که بدون سمت صورت گرفته است نافذ نمی کند.

هر چند شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و دعوی علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت اقامه شود.

هر چند شرکت کالا و خدمات شهر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و دعوای علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت طرح شود.