آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقا میزان مسئولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می شود و قابلیت استماع ندارد.

مدیرعاملی شرکت ها ملازمه ای با تاجر بودن فرد ندارد بنابراین دادخواست اعسار از وی پذیرفته می شود.

اطلاعات حاصل از قرار تحقیق محلی و معاینه محل، از امارات قضایی محسوب و ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.

اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعا مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد.

با توجه به اینکه زندگی مشترک زوجین دلالت و ظهور بر پرداخت نفقه دارد، زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبه مقدم بر اصول است.

خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مکلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.

صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.

دیه تعیین شده برای صدمات جسمانی در برگیرنده هزینه های درمان نیز هست، بنابراین هزینه های درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه میزان این هزینه ها از میزان دیه تعیین شده بیشتر باشد.

در صورتی که زنا با میل و رضایت زانیه صورت گرفته باشد، با توجه به روایات وارده از جمله "لامهر لبغی: زناکار مهر ندارد " و نظر مشهور فقهای امامیه، مهرالمثل و ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره ای به حق فسخ موصوف نشود به منزله عدول از خیار فسخ است.

تا زمانی که سند رسمی مالکیت مال غیرمنقول که به نام کسی غیر از خواهان است ابطال نگردد، دعوی خلع ید خواهان از اراضی تحت تصرف مالک رسمی و غیره قابل استماع نیست.

خسارت تأخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.

شورای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و حق وضع عوارض برای بانک ها که قلمرو فعالیت آنها غیرمحلی و کشوری است را ندارد.

مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی.

چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملا تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد، مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی شود.

قسمت های مشترک آپارتمان، تحت مالکیت مشاعی مالکین آن قرار داشته و مقررات تملک آپارتمان ها در مورد مشاعات آمره است. لذا اسقاط حق آپارتما نها نسبت به مشاعات توسط مالک اولیه نسبت به مالکین بعدی لازم الاجرا نیست و مالکین مشاعی می توانند نسبت به خلع و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط ثالث در بخشی که مطابق صورت جلسه تفکیکی جزو مشاعات شمرده شده اقدام نمایند.

دعوای ابطال مبایعه نامه ای که با احراز صحت آن حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس آن صادر شده است قابل استماع نیست بلکه دعوا باید بصورت اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی موصوف طرح شود

چنانچه موجر حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران مستأجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تأمین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تأثیر اصرار اداره تأمین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تأمین اجتماعی آن را نیز با توجه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستأجر به موجر مراجعه نماید

هریک از شرکای ملک مشاع براساس ماده 43 قانون اجرای احکام می تواند دعوی خلع ید را علیه هر متصرفی ولو ماذون از برخی مالکین مطرح نماید زیرا در ماده مذکور قید متصرف غیرمأذون ذکر نگردیده بلکه هر متصرفی را شامل می گردد. ولی تقاضای قلع و قمع بنا به دلیل آنکه مستلزم تصرف در حقوق دیگر شرکاست مسموع نیست.

صدور رأی تحت عنوان «تتمه رأی داوری»; توسط داور صحیح نیست و داور در فرض صدور رأی اصلی، در صورت وجود شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت صدور رأی تصحیحی را دارد که متفاوت از «تتمه رأی داوری»; است و این رأی داوری شایسته ابطال است.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد

طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

هر چند اصل بر عدم پرداخت دین است، لیکن بودن زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک آنان با همدیگر، اماره بر پرداخت نفقه زوجه است و زوجه باید عدم پرداخت نفقه را اثبات نماید.

هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن، عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد، بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند.