آرای قضایی مرتبط با ماده 358

برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدد عضو مستعفی هیئت مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

واخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.

حکم به پرداخت دیه، با لحاظ یوم الادا بودن، باید به نسبت دیه کامله صادر شود نه پرداخت مبلغ.

در صورت وقوع قتل غیرعمدی در اثر تصادف رانندگی و عدم شناسایی راننده مقصر، پرداخت دیه بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.

در مورد صدمات جسمانی، افزون بر دیه یا ارش هزینه های درمانی نیز قابل مطالبه است اما در مورد خسارات ناشی از درد و رنج و تألمات روحی که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت توسط قانونگذار پیش بینی شده است و وجهی مازاد بر آن قابل مطالبه نیست.

عدم کسب درآمد مورد انتظار (درآمد نویسنده به لحاظ عدم نشر کتاب در زمان مقرر) مصداق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

در صورتی که در اثر سقوط درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرض احراز تقصیر، مکلف به جبران خسارت وارده است.

دادگاه مرجع " اعلام بطلان" قرارداد نیست چرا که از حیث ادبی " بطلان" بر وزن " فعلان" مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود که اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع ممکن و میسر بوده و مراجع قضایی نه تنها امکان اعلام آن به علت ذینفع نبودن را ندارند بلکه با تکلیفی در آن خصوص مواجه نیستند.

خیار تخلف از شرط فوری است.

با توجه به آثار متفاوت میان دو فرآیند " اعلام فسخ قرارداد" و " تأیید فسخ قرارداد "، اگر دادگاه بدوی، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، مبادرت به صدور حکم بر اعلام فسخ قرارداد نماید، رأی صادره به علت صدور رأی خارج از خواسته خواهان در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

تعیین مبلغی به عنوان خسارت ناشی از پشیمانی، موجد خیار فسخ نیست بلکه هدف از آن، التزام بیشتر طرفین به عقد و استحکام بخشیدن به آن است.

به موجب بند 7-7 قانون بودجه سال 1391، اخذ وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان نسبت به املاک مرهونه نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ممنوع بوده و چنین وکالتی، باطل است ولو آنکه وکالتنامه، قبل از تصویب قانون مذکور تنظیم شده باشد.

معامله مال مرهونه، صرفا از جانب مرتهن غیر نافذ است و خریدار نمی تواند به استناد قانون اجرا احکام مدنی، ادعای بطلان معامله را مطرح کند.

با توجه به تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است.

مواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها مبنی بر تعیین نحوه استفاده از مشاعات و قسمت های احتصاصی، آمره بوده و توافق برخلاف آن مسموع نیست.

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، میزان محکوم به (وجه التزام)، با توجه به قاعده فقهی لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه، تا سقف معادل ثمن معامله قابل پذیرش بوده و خریدار نمی تواند خسارت مازاد بر آن را مطالبه کند.

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

دعوای وضع ید بر ملک مشاع، فرع بر اثبات مالکیت است بنابراین در صورت فقدان سند رسمی، این دعوا قابلیت استماع ندارد.

مطابق قانون مدنی، هر انسانی، متمتع از حقوق مدنی است و تقاضای تغییرنام نیز، نوعی تمتع و بهره وری از حقوق مدنی است.

مقصود از تعدی و تفریط مستوجب حکم تخلیه عین مستأجره، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آن دسته از اقداماتی است که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره، لطمه و صدمه اساسی وارد آورده و خارج از اذن حدود اذن موجر باشد بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست و نامشروع تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد.

تقاضای مجدد تجویز انتقال منافع از سوی مستأجر، در فرضی که یک بار حکم تجویز انتقال منافع صادر اما در ظرف مهلت شش ماهه، از سوی مستأجر اجرا نشده باشد، مسموع است.

چنانچه در قلمرو زمانی قانون روابط موجر و مستأجر 1356، موجر، منافع مورد اجاره را، که کاربری مسکونی داشته، به منظور استفاده غیر مسکونی (کسب و پیشه و تجارت) واگذار نماید، مورد اجاره از حیث تخلیه، تابع مقررات قانون فوق است بنابراین به صرف انقضای مدت اجاره، تخلیه عین مستأجره ممکن نیست.

تمدید رابطه استیجاری پس از پایان آن، منوط به توافق طرفین است بنابراین دعوای الزام موجر (اوقاف) به تمدید این رابطه، خارج از اختیارات دادگاه بوده و صحیح نیست.

درج شرط در قرارداد اجاره مبنی بر تعهد مستأجر به تأدیه کلیه دیون دولتی، شامل پرداخت هزینه پایانکار نمی شود مگر اینکه تصریحا ذکر شده باشد زیرا پرداخت هزینه پایانکار بر عهده مالک است نه مستأجر.

صرف پرداخت اجاره بها از سوی شخص، درصورتی که توأم با دلایل دیگر نباشد، دلالت بر رابطه استیجاری بین طرفین ندارد.