آرای قضایی مرتبط با ماده 358

ابلاغ های متعدد به خوانده دعوی در محل ملک موضوع دعوای خلع ید، اماره بر تصرف وی در ملک موضوع دعوا است.

شرط تمکن مدیون در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، به خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک، تسری نمی یابد؛ زیرا قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام و قانون صدور چک قانون خاص بوده و عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد.

خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.

اگر تکلیف به پرداخت وجه، حسب حکم دادگاه ثابت گردد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت تأخیرتأدیه تعلق می گیرد و نه از تاریخ ارائه دادخواست جدید.

دعوای ابطال مبایعه نامه به علت فقدان تعیین ثمن، در فرضی که در مبایعه نامه فروشنده اقرار به دریافت نقدی آن نموده است، پذیرفته نمی شود.

ملاک پذیرش اعسار صرفا عدم ملائت مدعی اعسار نیست، بلکه عدم دسترسی فعلی نامبرده به اموال نیز موجب تحقق اعسار است.

تصریح به مبلغ محکوم به در شهادت نامه اعسار از قواعد شکلی و آمره بوده و عدم رعایت آن مستلزم صدور قرار رد دعواست.

شناسنامه در زمره اسناد رسمی است و ابطال مدلول سند رسمی به اعتبار شهادت گواهان، خلاف ماده 1309 قانون مدنی بوده و پذیرفتنی نیست.

اگر شخصی بدون درخواست یا دستور، اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرت است، استحقاق دریافت اجرت ندارد و محمول برقصد تبرع است.

ثبت معامله در سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور، حکایت از وجود معامله دارد؛ بنابراین انتقال گیرنده چنین معامله ای، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ذی نفع محسوب می شود.

اداره کل راه و شهرسازی به نوعی مکلف به ابلاغ واقعی نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است و چنانچه مالک در دسترس نباشد و یا از دریافت تصمیم اتخاذ شده امتناع و استنکاف ورزد، طی تشریفات لازم باید موضوع در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود. عنوان: تاثیر مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی بر ابلاغ رای کمسیون پیام: در خصوص نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری؛ صرف حضور در اداره کل راه و شهرسازی جهت پیگیری حقوق نه مفید ابلاغ واقعی نظریه ونه اماره ابلاغ قانونی است بلکه امر ابلاغ باید وفق مقررات صورت پذیرد؛ درغیر اینصورت معتبر نیست.

اگر شخصی دارنده علامت تجاری جهت خرید و فروش و بسته بندی و پخش رب گوجه فرنگی باشد، شخص دیگر نمی تواند همان علامت را در تولید، بسته بندی آبلیمو و کنسانتره کردن استفاده کند زیرا این محصولات، مشابه هستند و منجر به گمراهی مصرف کنندگان می شوند.

در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، زیان دیده علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست زیرا دیه یا ارش، تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

در مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهدات متقابل، صرف حضور خریدار در دفتر اسناد رسمی بدون انجام تعهد قراردادی (پرداخت ثمن) کافی نبوده و باید دلیل مبنی بر پرداخت ثمن (الباقی ثمن به صورت چک تضمین شده یا وجه نقد) ارائه دهد.

با توجه به اینکه از شرایط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون در پرداخت و امتناع وی می باشد حال اگر مدیون به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکوم به، در زندان باشد این امر دلالت بر عدم تمکن وی دارد و مسقط خسارت تأخیر تأدیه است.

تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.

اگر عین مستأجره داروخانه باشد، به سازی و اصلاح دکوراسیون و شرایط بهداشتی و ایجاد تهویه از مصادیق تعمیرات جزیی و مخارج آن بر عهده مستأجر است نه موجر.

انتقال اجاره به موجب سند رسمی منوط به پرداخت پذیره انتقال به اداره اوقاف است.

اگر محکوم به، دیه باشد، تقسیط آن به صورت مبلغ صحیح نیست بلکه اقساط باید به صورت درصدی از دیه تعیین گردد.

دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست.

دعوای اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود.

چنانچه محکوم له، در مزایده برنده شود، موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر پرداخت ده درصد بهای مال توسط برنده مزایده، خارج است. در نتیجه پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل می گردد.

نداشتن موی سر زوجه از موارد فسخ نکاح و تدلیس در نکاح محسوب نمی شود؛ هرچند زوجه آن را کتمان کرده باشد.

چنانچه قبل از پایان عقد نکاح موقت، زوجین در پشت عقدنامه عادی مهریه را افزایش و اعلام کنند صیغه عقد دوباره جاری شد ولی مدت را ذکر نکنند، نکاح، دائم محسوب نمی شود و تنها در صورتی اصل بر دوام خواهد بود که اثبات شود مدت نکاح موقت بذل شده و نکاح نامعلوم در این‬صورت حمل بر نکاح دائم می شود