آرای قضایی مرتبط با ماده 358

حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

در دعوی تعدیل اجاره بها که به طرفیت وراث مستأجر اقامه شده است، باید تمامی ورثه طرف دعوی قرار بگیرند. زیرا حکم تعدیل اجاره بها واجد آثار حقوقی وضعی و حکمی برای همه ورثه بوده و به لحاظ انتقال قهری، هریک از آنها نسبت به میزان سهم الارث خود، مسئول پرداخت اجاره بها است و طرف دعوی قرار نگرفتن تعدادی از ورثه، باعث تغییر در میزان سهم بقیه می شود.

مادامی که ملک مشاع افراز نشده است، کلیه مالکین ملک مشاعی در هرذره مال مالک هستند و تحویل ملک مشاعی بدون درنظر گرفتن حقوق کلیه مالکین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در دعوی تحویل ملک مشاعی، باید تمام مالکین مشاعی طرف دعوی قرار بگیرند، درغیراینصورت قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

در صورتی که شخصی از مالک اذن انجام فعالیت کسبی در محل ملک وی را اخذ نموده باشد، اما متعاقب تصرف وی، این ملک مصادره شده و به مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در آمده باشد، امکان طرح دعوی خلع ید علیه متصرف وجود ندارد. زیرا تصرف وی مبتنی بر رضایت مالک سابق و مقدم بر استقرار مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده است.

(1)- وکیل در هرحال ملزم به ارائه صورت حساب دوران وکالت به موکل خود بوده و اجزای این حساب تجزیه ناپذیر و پس از تعیین تکلیف بدهیها و طلب وکیل مابقی قابل رد موکل خواهد بود. (2)- عدم اجرای مورد وکالت به معنای عدم انجام تکلیف بوده؛ بنابراین صدور حکم در ماهیت دعوای پرداخت حساب دوره تصدی وکالت در شرایط مزبور فاقد وجاهت بوده بلکه باید قرار نهایی صادر شود.

در صورتی که خواهان، خوانده و شخص ثالث به اتفاق یکدیگر اقدام به ابتیاع ملکی نمایند و مبایعه نامه در دست خوانده باشد، محکومیت وی به استرداد مبایعه نامه به احد از شرکای ملک مشاع (خواهان) ترجیح بلا مرجح بوده و مستلزم رد دعوی بدوی است.

چنانچه پرداخت بدهی، طبق توافق مندرج در قرارداد طرفین، منوط به انجام تعهد(اخذ صورت مجلس تفکیکی)از جانب متعهد باشد، تا قبل از تحقق آن، زمان مطالبه وجه حال نمی شود؛ بنابراین مادامی که تعهد مذکور انجام نشود، دعوی مطالبه وجه مسموع نخواهد بود.

انتقال امتیازمسکن مهر ممنوع می باشد؛ زیرا واگذاری مسکن مهر، بنا به وضع اقتصادی و شرایط ویژه متقاضی است.

در صورت تعدد خواندگان و محکومیت احدی از آنها، تجدیدنظرخواهی خوانده اخیر به طرفیت اشخاصی(سایر خواندگان) که رای صادره متضمن منفعتی برای آنان نبوده؛ فاقد وجاهت است.

در صورتی که دعوایی به دلیل فقد شرایط دعوی تقابل، قابل رسیدگی نباشد؛ دادگاه مکلف است به صورت جداگانه به دعوای مزبور رسیدگی کند.

در صورتی که در ظهر سند تجاری، وکالت در وصول قید شود؛ وکیل دارنده محسوب نمی شود؛ بنابراین اقامه دعوی مطالبه وجه چک از جانب وی (بعنوان انتقال گیرنده قانونی) فاقد وجاهت است.

اگر حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری(مبنی بر موات بودن) صادر شود؛ شهرداری محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نخواهد بود؛ زیراشهرداری به نمایندگی از دولت و به منظور حفظ مصالح عمومی تصمیم گرفته است.

در صورت صدور حکم بر پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تحویل؛ خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ مزبوراز مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده که غیر قابل مطالبه است.

چنانچه بیمه گر در پرداخت خسارت وارده به اموال زیان دیده تاخیر کند، درصورت احراز استحقاق بیمه شده یا زیان دیده به مطالبه خسارت و احراز تعهد بیمه گر به پرداخت آن از تاریخ وقوع حادثه در واقع ذمه اداره بیمه مشغول و بیمه گر مکلف به پرداخت است و از تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز نسبت به آن قابل مطالبه است.-تایید شدهدر اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و ادعای اشتباه در تایپ نیز پذیرفته نیست.

چنانچه شخصی با کارت عابر بانک مسروقه اقدام به خرید کالا کند، از آنجا که فروشنده با مالک کارت، هیچ رابطه قراردادی یا غیر قراردادی ندارد و عرف و رویه معمول این وظیفه را برای فروشنده قایل نیست که از تعلق کارت به آورنده اطمینان حاصل کند، وجه مذکور از فروشنده قابل مطالبه نیست.

(1)- مطالبه اجرت المثل ملک ،فرع بر مالکیت رسمی خواهان نسبت به آن است. (2)- دعوی تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است؛ بنابراین چنانچه زوج با اذن زوجه در زمان وجود علقه زوجیت موقت در ملک مورد ترافع سکونت داشته باشد، دعوی رفع تصرف عدوانی توسط وی قابل پذیرش نبوده و محکوم به بطلان است.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

گذشت زوجه از تمامی حقوق مالی خود اعم از مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف اموال و تعهد به استرداد آنچه قبلا دریافت نموده است، عرفا دلالت بر کراهت شدید وی داشته و می تواند مثبت وجود عسر و حرج در دوام زوجیت باشد.

اختلاف در دوام و انقطاع عقد نکاح منصرف از "اصل نکاح" بوده و از این رو حکم صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

صرف صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین که آثار آن ناظر به آینده است، به تنهایی دلیل بر نشوز محسوب نمی شود، بلکه باید اقدامات زوج در جهت اجرای حکم مزبور و تهیه مقدمات تمکین بررسی شود و آخرین واکنش زوجه در قبال حکم دادگاه و درخواست زوج مبنی بر تمکین (در فرض مهیا بودن مقدمات قانونی) روشن گردد.

رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت المثل اموال غیر منقول، منوط به احراز و اثبات مالکیت رسمی بوده و در این خصوص سند انتقال اجرایی به تنهایی کفایت نمی کند زیرا به منزله ثبت مالکیت رسمی ملک نیست.

تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار بوده و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.

اقامه دعوی خلع ید توسط مالک، به منزله رجوع از اذن در تصرف تلقی می شود؛ بنابراین مالک از تاریخ تقدیم دادخواست خلع ید تا زمان اجرای حکم، مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف از متصرف است.

مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و در صورتیکه متعهد دو نفر باشد ، اصل بر مسئولیت بالمناصفه آنها میباشد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. ژ.با مدیریت آقای ع.الف . م. الف به طرفیت آقای ص. ن. با وکالت بعدی آقای الف. ح. ب. نسبت به دادنامه شماره 00972 مور