آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

طبق رای وحدت رویه 155- 47/12/14 هئیت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مضمون عنه ورشکسته متعهدین فقط ضامن به پرداخت اصل بدهی می باشند و از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود

1- چنانچه شهرداری در اجرای طرح تملک برای احداث خیابان، ملکی را تصرف کند، با عنایت به اینکه اجرای طرح، سبب مالکیت سازمان نسبت به ملک مذکور می شود، موجبی جهت مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری وجود نداشته و ارگان مجری طرح صرفا مکلف به پرداخت بهای روز ملک بر اساس نظر کارشناس است. 2- خسارت دادرسی هزینه های مستقیم مربوط به دادرسی بوده که برای اثبات دعوی یا دفاع ضروری است و تحمیل آن به خواهان ناشی از عدم انجام مقررات قانونی از ناحیه خوانده می باشد، بنابراین با صدور حکم محکومیت، تقصیر خوانده مفروض تلقی شده و ایشان متعهد به پرداخت خسارت دادرسی وارده به خواهان است.

در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.-

در صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

اگر در بیع مقرر شود "درصورت عدم پرداخت هر یک از چک های مربوط به ثمن، قرارداد فسخ می شود"؛ تسلیم چک برگشت خورده (و قبول وجه به جای آن)، به منزله اسقاط حق فسخ ناشی از عدم وصول چک می باشد.

صرف ابتلا به بیماری وسواس موجب عسر و حرج زوجه نخواهد شد.

درصورت اقرار زوج به وقوع ازدواج دائم، حکم به الزام وی به ثبت نکاح صادر می شود و ادعای وی نسبت به وقوع طلاق بر اساس مذهب زوجین، تأثیری در این امر ندارد.

حتی در فرضی که زوج دعوای الزام به تمکین اقامه کند و زوجه اظهار کند که در تمکین بوده؛ دادگاه حکم بر الزام به تمکین زوجه در آینده صادر می کند.

در فرض پذیرش اعسار و تقسیط پرداخت دیه،تعیین پیش پرداخت و اقساط به ریال و تومان صحیح نبوده و باید به صورت درصدی از دیه کامل تعیین شود.

فلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

دعوای مطالبه خسارت علیه اداره ثبت شرکت ها و علایم تجاری فرع بر احراز وقوع تقصیر سازمان یا کارکنان آن، در دیوان عدالت اداری است؛ بنابراین مطالبه خسارت در محاکم دادگستری (قبل از رسیدگی دیوان عدالت) فاقد وجاهت است.

در صورت محکومیت زوج به اتهام ضرب و جرح زوجه؛ هرچند ناچیز؛ حکم به بی حقی زوج جهت الزام به تمکین زوجه صادر می شود.

در صورتی که زوجه پس ازنکاح؛ با اذن و رضایت زوج قرار داد کاری منعقد نماید؛ دعوای منع زوجه از اشتغال به کار محکوم به بطلان است؛ زیرا رجوع از اذن پس از سپری شدن مدتی از زندگی مشترک مبنای شرعی ندارد.

در دعوای ابطال شناسنامه به جهت تغییر تاریخ تولد، گواهی پزشک درخصوص سن؛ موضوعیت نداشته و صرفا طریقیت دارد.

استفاده طولانی مدت از شناسنامه و قرار دادن عکس بر آن به منزله اقرار به تعلق شناسنامه به دارنده می باشد؛ بنابراین از موجبات صدور حکم بر بطلان دعوای ابطال شناسنامه ازحیث تغییر تاریخ تولد می باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، بار اثبات عدم استحقاق زوجه به اجرت المثل بر عهده زوج بوده و صرف ادعای زوج مبنی بر عدم دستورانجام کارها مانع از استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت نیست.

اجرای حکم الزام به تمکین زوجه، منوط به فراهم نمودن مسکن و اثاث البیت متناسب با شان زوجه می باشد. -تایید شده

در صورتی که طلاق به درخواست زوجه به سبب اعتیاد زوج باشد؛ صدور حکم به رد دعوی زوجه به جهت فقد دلیل فاقد وجاهت است بلکه دادگاه مکلف است تحقیقات لازم درخصوص اعتیاد زوج انجام دهد. -تایید شدهصدور حکم ماهوی درخصوص ذی حقی یا بی حقی زوجه نسبت به طلاق، منوط به ارجاع به امر داوری است.

اعسار زوج از پرداخت مطالبات همسر اول، از قرائن عدم احرازملائت مالی زوج جهت تجویز ازدواج مجدد خواهد بود.

از آنجایی که ید زوج برجهیزیه زوجه امانی بوده و صرفا حق استفاده دارد؛ درصورت رجوع زوجه از اذن، زوج مکلف به استرداد عین اموال امانی به زوجه می باشد.

امکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.

در مطالبه نفقه،اصل بر استحقاق زوجه بوده، مگر نشوز در محکمه احراز شود؛ بنابراین اقتضاء زوجیت پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و لزومی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ منظور از "دستور زوج" فرمان صریح نیست بلکه شامل هرگونه درخواست زوج به هر نحو که ابراز شده باشد، می باشد.انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود به منزل درخصوص طبخ غذا و نظافت و اداره خانه دارد ، انگیزه انجام کارهای خانه بوده و به منزله درخواست زوج تلقی می شود. -