آرای قضایی مرتبط با ماده 353

تنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست و صرفا از شرایط شکلی آن محسوب می شود؛ بنابراین عدم ثبت صلح نامه دلالت بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد ندارد؛ لذا دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلحنامه عادی قابل استماع است. عنوان: تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار در مرحله تجدیدنظر پیام: در صورتی که قرار صادره از دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر، نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی در ماهیت عودت داده شود؛ محکمه نخستین مکلف است، با ورود در ماهیت، نسبت به صدور حکم اقدام کند و صدور مجدد قرار توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

ارائه صورتحساب دارایی و دفاتر تجاری، شرط رسیدگی به دعوای ورشکستگی طرح شده از سوی تاجر است

خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است؛ بنابراین پرداخت دیه افراد فوت شده در سانحه تصادف، در بخش مازاد بر ظرفیت خودرو، متوجه مرجع مذکور است.

تنظیم سند رسمی، منوط به طی تشریفات قانونی مربوط به تفکیک است، به نحوی که مورد معامله و ملحقات آن با حدود اربعه معین و پلاک ثبتی مشخص شود، اما تحویل ملک، از آثار عقد بیع صحیح بوده و ملازمه ای با تفکیک ملک ندارد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رأی دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

دعوی به خواسته تنظیم سندمشاع ازملک، به میزان قدرالسهم خواهان، مستلزم اخذ صورتمجلس تفکیکی نیست. چرا که در چنین دعوایی، تنظیم سند نسبت به واحدهای معین از ملک مذکور، مورد مطالبه نیست. بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم اخ صورت مجلس تفکیکی فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که پس از انعقاد شرط داوری، یکی از طرفین قرارداد محجور معرفی شود، شرط مذکور زایل شده و رسیدگی به دعوی مربوطه در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که دادگاه درخواست اعاده دادرسی را مورد قبول نداند، الزاما و قانونا باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند و صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت طرح دعوی واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه باید ابتدا درخصوص دعوی اعسار اظهارنظر کند و صدور قرار رد دعوی واخواهی به دلیل خارج از مهلت بودن، بدون رسیدگی به ادعای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح سرقفلی در فرض بازداشت بودن ملک نیز قابل رسیدگی است؛ زیرا بازداشت ملک مانع برخورداری مستاجر از حقوق قانونی خویش نیست.

چنانچه دادگاه اخذ توضیح از خواهان را لازم بداند، ضرورت دارد با تعیین وقت و ارسال اخطاریه موارد اخذ توضیح را برای خواهان قید کند و درصورتی که چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته باشد، صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می‌باشند.

دعوی مطالبه وجه پرداختی بابت انجام خدمات در مدت گارانتی خودرو و خسارت ناشی از توقف خودرو قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است و مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، تخییری بوده و نافی صلاحیت محاکم دادگستری نیست.

دعوی ورشکستگی تا زمانی که مراتب انحلال کامل شرکت موضوع آن و عملیات آن خاتمه نیافته، به طرفیت شرکت مذکور قابل رسیدگی است.

چنانچه اخطاریه رفع نقصی به صورت الصاق، ابلاغ شده باشد و با توجه به قراین به اطلاع مخاطب نرسیده باشد صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رفع نقص در مهلت مقرر، به دلیل عدم احراز اطلاع مخاطب فاقد وجاهت است.

در صورتی که در متن چک، شرط وصول آن (تخلف از تعهد قرارداد) درج شود، اما متعاقبا دارنده آن را به همسر خود منتقل کرده و منتقل الیه وجه چک را مطالبه کند، با نظر به اطلاع دارنده ثانوی از رابطه طرفین و منشأ صدور چک، نمی توان وی را دارنده با حسن نیت تلقی کرد و ایرادات راجع به تعهد اصلی علیه وی قابل استماع است.

در دعوای ابطال رای داوری، داوران، خوانده دعوا محسوب نمی شوند.درعرف ورویه قضائی تمایزمشخصی بین دوعبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجودنداشته ومعمولا" هردوعبارت به صورت مترادف به کارمی رود؛ بنابراین خواسته ابطال رای داور قابل رسیدگی است.

در صورتی که دعوای جلب ثالث خارج از مهلت قانونی اقامه شود، قابل رسیدگی به عنوان دعوی جلب ثالث نیست؛ ولی چنانچه دادخواست جلب ثالث، حاوی ادعای مستقل باشد، دادگاه به آن، به عنوان دعوای مستقل رسیدگی می کند.

با توجه به عدم تصریح قانون گذار به قابلیت فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا، قرار مذکور غیرقابل فرجام خواهی است.

همانطور که هر یک از مالکین مشاعی می توانند نسبت به ملک مشاع دعوای خلع ید مطرح نمایند، اقامه دعوای تخلیه نیز از ناحیه هرکدام به نسبت قدرالسهم آن‬ها صحیح بوده و نیاز به اقامه دعوا از طرف همه مالکان مشاعی نیست.

در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته می شود.

اقاله نیازمند تأیید از سوی مرجع قضایی نبوده و به صرف تحقق اقاله برابر سند عادی، اثر آن، که استرداد هر یک از عوضین می باشد، محقق می گردد.

خط خوردن عبارت حواله کرد اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.

چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه میان طرفین، نسبت به اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد، اختلاف نظر پیش آید، آنها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را بنمایند؛ طرفین الزام به مراجعه به داور را نداشته و اختیار اسقاط حق خود و مراجعه به دادگاه را خواهند داشت.

در دعوای جلب ثالث، علاوه بر دعوت مجلوب ثالث برای پاسخ گفتن به دعوای اصلی، می توان خواسته جدیدی نیز علیه وی مطرح نمود.