آرای قضایی مرتبط با ماده 353

زیان‬دیده در صدمات بدنی علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست زیرا دیه و یا ارش تنها وسیله جبران خسارات بدنی است.

دعوای خلع ید و دعوای استرداد مال دارای دو خواسته متفاوت هستند و مشمول ایراد امر مختومه نمی‌شوند .

در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.

چنانچه در چک، عبارت ((حواله کرد)) خط خورده باشد، چنین چکی فقط توسط شخص تعیین شده می تواند وصول شود. بنابراین با وصف خط خوردن حواله کرد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست.

در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، زیان دیده علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست زیرا دیه یا ارش، تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است.

در صورت تعارض بین مبلغ حق الوکاله بین قرارداد وکالتنامه و قرارداد مالی، ملاک قرارداد وکالتنامه است.

مرجع صالح برای رسیدگی به ابطال دستور صادره از طریق اجرای ثبت، رئیس اداره ثبت محل است و دادگاه، صالح به رسیدگی نیست.

در دعوی مطالبه مهریه، اگر ادعای بذل آن به موجب سند عادی مطرح شود، صحت و اصالت آن باید مورد بررسی قرار گیرد و نیاز به اقامه دعوای مستقل، جهت اثبات صحت و اصالت آن نیست.

اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادرت به اعلام گذشت نماید، رضایت اعلامی در پرونده کیفری، تأثیری در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نداشته و مانع استیفای حقوق مشارالیه نخواهد بود.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

درصورتی که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد خدشه ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.

خودرو هرچند به صورت صفرکیلومتر از کارخانه خریداری شود، عین معین است نه کلی. بنابراین در صورت معیوب بودن خودرو، مشتری می تواند ارش را مطالبه کند. عنوان: اثر عارض شدن عیب خودرو در مدت گارانتی پیام: درصورت ورود خسارت به خودرو در زمان گارانتی به دلیل وجود عیب ناشی از نصب قطعات نامرغوب توسط شرکت خودروسازی، مالک خودرو حق دارد خسارت وارده ره به عنوان ارش، مطالبه و یا قرارداد را فسخ کند.-تایید شده

تصمیم اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک، صرفا، تصمیمی فنی بوده و در خصوص عدم قابلیت افراز، آنچه ملاک است، متراژ و مساحت ملک است و نه تعداد مالکین آن.

بانک های خصوصی، مجاز به معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوا در محاکم نیستند.

هرچند دیه، مجازات است اما جنبه مدنی آن ترجیح دارد و برای دریافت آن دادگاه حقوقی نیز صالح است.

صرف ادعای مالکیت، به استناد فتوکپی مصدق بیع نامه و جلب نظر کارشناس، برای اثبات ذی نفع بودن در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کفایت می کند.

دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابل استماع نیست.

اگر شخصی اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی نماید و در اثر آن محکوم به پرداخت دیه شود موافقت با اعسار او موجب تحریک و تشویق افراد به ارتکاب جرم شده و ناامنی را در جامعه به وجود خواهد آورد بنابراین دادگاه خصوص دعوای فوق، قرار رد دعوا صادر می کند.

در دعوای اعتراض ثالث، علاوه بر متضرر بودن ثالث از رأی اصلی، نفع ثالث نیز باید احراز شود.

آرا صادره از شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار امر مختومه بوده و محاکم باید، از قضاوت دوباره در خصوص آن موضوع خودداری نمایند.

درصورتی که دادگاه بدوی، در پی دادخواست اعاده دادرسی، بدون صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به رسیدگی و صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی نماید و یا به جای صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی، قرار رد دادخواست را صادر نماید، به علت مغایرت اقدامات فوق با قوانین، رأی صادره نقض می گردد.

درصورتی که قرار کارشناسی در مرحله بدوی با نظر دادگاه باشد و خواهان پس از تقدیم نظریه کارشناسی، باقیمانده دستمزد را نپردازد، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

طرفین دعوا نمی توانند اثبات دعوای خود را بر عهده مراجع قضایی (دادگاه تجدیدنظر استان) قرار دهند زیرا این مراجع، نباید به نفع یکی از طرفین دعوا تحصیل دلیل نمایند.

صورت جلسه هیئت مدیره بانک مبنی بر تفویض اختیار طرح دعوا به مدیرعامل، درصورتی که در روزنامه رسمی انتشار نیافته باشد، قابل استناد نیست.

در دعوای ابطال کوپن های اوراق بهادار بانک ها صرفا عامل هستند، بنابراین لزومی به طرح دعوا علیه آن ها نیست.