آرای قضایی مرتبط با ماده 353

بازداشت بودن ملک مشاع مانع از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک نیست.

در اجاره های قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، مشارکت مستاجر با دیگری در بهره برداری از منافع عین مستاجره، مصداق انتقال منافع به غیر محسوب نمی شود.

دعوای طاری از دعوای اصلی متابعت می کند؛ بنابراین با رد دعوای اصلی،امکان محکومیت خواندگان دعوی طاری به تحقق خواسته ای که مستلزم طرح دعوی مستقل است، مقدور نیست.(بررسی:به نظر موضوع موثر بوده)

جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوی، موردی است که برای طرح دعوی منع قانونی وجود داشته یا ذی نفع بودن خواهان از نظر قانونی اثبات نشود.

در دعوی مطالبه هزینه های کفن و دفن و مراسم، چنانچه خواهان اجازه ای از سوی خوانده به عنوان احد از ورثه در پرداخت هزینه های مذکور نداشته باشد، با رعایت قاعده اقدام، حق مراجعه به خوانده جهت مطالبه آن را ندارد. عنوان: دعوای بر میت پیام: دعوی بر میت به طرفیت ورثه صحیح است، هر چند ترکه در ید ورثه نباشد؛ زیرا بعد از اثبات طلب و صدور حکم قطعی، اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشد، باید دیون متوفی را بپردازند و در صورت رد ترکه دیون متوجه ماترک خواهد بود. عنوان: اثبات ماترک در دعوی مطالبه طلب از ورثه پیام: در جریان رسیدگی به دعوی طلب به طرفیت ورثه، اثبات این امر که متوفی ماترک داشته است، ضرورت ندارد.

دعاوی متعدد در صورتی در یک دادخواست قابل طرح اند که علاوه بر داشتن ارتباط کامل، امکان رسیدگی همزمان نسبت به همه آنها وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که دعاوی مذکور دارای ارتباط طولی بوده بنحوی که تا ختم رسیدگی نسبت به یکی، امکان رسیدگی به دعوی دیگر وجود نداشته باشد، قابل جمع در یک دادخواست نیستند.

رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی سهم مشاعی از ملک، منافاتی با توقیف بودن آن از جانب سایر خریداران ندارد. عنوان: ابطال سند رسمی در صورت توقیف بودن ملک پیام: اقامه دعوای ابطال سند رسمی منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی با استناد به بازداشت بودن ملک، فاقد وجاهت است.

تحویل مبیع مستلزم انتزاع ید طرف مقابل از ملک و تسلیط ید مدعی است و این نتیجه ملازمه با در اختیار داشتن سند رسمی مالکیت دارد؛ بنابراین خواسته تحویل مبیع به طور مستقل قابل رسیدگی نیست و در کنار خواسته الزام به تحصیل صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی به عنوان اسباب و مقدمات تحویل مبیع، قابل پذیرش است.

مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تغییر شغل از میوه فروشی به سوپر مارکت، تغییر شغل موجب حق تخلیه محسوب و چنانچه موجر اذن به تغییر شغل نداده باشد، حکم بر تخلیه عین مستاجره صادر می گردد.

تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی خود، مراتب را به دفتر دادگاه محل اقامت خود، اظهار و صورت دارایی و کلیه بدهی و دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه تسلیم کند؛ بنابراین دعوی اعلام ورشکستگی توسط تاجر، در فرض عدم رعایت تکالیف مذکور و بعد از گذشت سالها از تاریخ توقف، مسموع نیست.

اگر درخصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی به داوری دلیلی بر تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی وجود نداشته باشد، دعوا قابل ارجاع به داوری نبوده و دادگاه صالح به رسیدگی است. عنوان: شرط داوری نسبت به اموال دولتی و عمومی پیام: شرط داوری در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی بدون تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی فاقد اثر است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت دادگاه است نه داور مندرج در قرارداد.

ابلاغ اوراق(تصمیم اداره ثبت) به همسایه ابلاغ قانونی محسوب نمی شود و اوراق اخطاریه می بایست یا به شخص مخاطب یا یکی از بستگان ایشان ابلاغ و یا در محل الصاق شود.

دادگاه باید با تشکیل جلسه دادرسی، داوران را جهت توجیه و تفهیم موضوع داوری دعوت کرده و در صورت عدم معرفی داور از سوی طرفین، داور تعیین و نظریه داور را اخذ کند؛ بنابراین عدم ارائه نظریه داوری از سوی خواهان، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست.

طرح دعوی ابطال سند رسمی ملازمه ای با طرف دعوی قرار دادن سردفتر تنظیم کننده سند ندارد.

حق طرح دعاوی مربوط به مال موقوفه متعلق به متولی بوده و امین بر موقوفه چنین حقی را دارا نیست.

قرار ابطال دادخواست در خصوص مواردی است که نیاز به اخذ توضیح از خواهان باشد و شامل عدم معرفی شهود از طرف وی نیست.

هر نوع تصرفی در ملک، حقوق مکتسبه ایجاد نمی کند، بنابراین در دعوای خلع ید، اثبات ایجاد حقوق مکتسبه ناشی از تصرف در ملک با خوانده است.

رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساسا موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.

اعتراض ثالث نسبت به احکام ورشکستگی ازسوی اشخاص ذینفع، بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی ورشکستگی به عمل آید؛ در این موارد، قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر مهلت نداشتن اعتراض ثالث، حاکم نیست.

اگر دادگاه با استدلال ماهیتی و پذیرش مدافعات خوانده که مربوط به ماهیت دعوی است، دعوای خواهان را قابل پذیرش نداند، بایستی نسبت به صدور حکم اقدام نماید و صدور قرار رد دعوا در این موارد، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم واخواست سفته و رعایت مواعد، صرفا مانع رجوع دارنده به ظهرنویس در مطالبه وجه به طور تضامنی بوده و مانع طرح دعوی به طرفیت متعهد اصلی نیست.

اینکه مالک هر دستگاه آپارتمان به نسبت مساحت آپارتمان خود از عرصه مالک خواهد بود به منزله این نیست که در صورت پیش خرید آپارتمان، عرصه به صورت مشاع به نام خریدار شود؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی عرصه به نسبت مالکیت اعیانی، قابلیت استماع ندارد.

در صورت تملک ملک توسط شهرداری در راستای اجرای قانون، اخذ اجرت المثل، وجاهت قانونی ندارد و مالک، مستحق دریافت بهای عادله روز است.