آرای قضایی مرتبط با ماده 353

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

هرگاه در متن چک تصریح شده باشد که چک بابت تضمین تعهدات قراردادی صادر شده، مطالبه وجه آن مستلزم اثبات نقض تعهدات قراردادی است، در غیر این صورت با توجه به اینکه چک در مقام مدیونیت صادر نشده، دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

صرف تقدیم دادخواست بر اعلام یا تایید فسخ قرارداد کفایت می‌نماید و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد وجود ندارد. عنوان: فسخ قرارداد توسط وکیل پیام: فسخ مبایعه نامه از سوی وکیل به نمایندگی از موکل و با تایید وی، صحیح بوده و خدشه ای به عمل وکیل وارد نیست.

اصحاب دعوی اصلی، خواندگان دعوی جلب ثالث نیستند، بلکه صرفا شخص ثالث خوانده دعوی محسوب می گردد، و تقدیم دادخواست جلب به تعداد ایشان به علاوه یک نسخه صرفا به جهت استحضار اصحاب دعوی اصلی وتهیه مقدمات دفاع است.

در صورتی که از مفاد شرط ضمن عقد، اختیار طرفین در رجوع به داوری استنباط گردد، طرح دعوا در دادگاه امکان پذیر است.

فراهم نکردن موجبات اجرای قرار کارشناسی از سوی خواهان، مجوز صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

در صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

بانک شخصیت حقوقی واحد بوده و شعب تأسیسی در کلیه شهرستان ها زیرمجموعه آن است و هرکدام دارای شخصیت حقوقی مستقل نیستند.

واقع شدن ملک در طرح شهرداری، برای خریداران جدید ملک، حق مراجعه به شهرداری و مطالبه بهای آن را ایجاد می کند.

برای تشخیص اساس استحقاق پرداخت قیمت روز ملک توسط شهرداری، نیاز به مراجعه به دیوان عدالت و سپس مراجعه به دادگاه نیست، بلکه دادگاه بدوا مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

(1)- صرف عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی از موجبات قرار ابطال دادخواست نیست. (2)- در ابلاغ راجع به ادارات دولتی، رسانیدن اوراق و اخطاریه ها و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر مناط اعتبار است و با توجه به اینکه سمت اشخاص مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده است، اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق اخطاریه مکفی برای امر ابلاغ نیست.

در صورتی که مدیرعامل شرکت به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری در دادگاه کیفری محکوم شود، طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، به طرفیت شرکت صحیح است. زیرا هرچند که شرکت فاقد مسئولیت کیفری نسبت به عمل مدیر عامل است اما دارای مسئولیت مدنی بوده و جبران ضرر و زیان ناشی از این جرم بر عهده شرکت است.

اگر در اساسنامه حل اختلاف میان سهامداران و مدیران شرکت به داوری ارجاع شده باشد، اختلاف بین سهامدار و شرکت از شمول آن خارج است.

حکمی که درنتیجه اعتراض به تصمیم دادگاه ها در امور حسبی صادر می شود نیز از سوی محکوم علیه غایب قابل واخواهی است.

توقف در تأدیه وجوه، می تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد.

صرف عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی، منجر به ضمانت اجرای ابطال دادخواست نیست؛ بلکه باید اخطاریه ابلاغ واقعی شده و در آن، حضور جهت اخذ توضیح نیز درج گردد.

در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور به عنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.

تغییر نام یک شخص حقوقی، موجب دوگانگی و تغییر شخص حقوقی و مسئولیت های حقوقی مربوط به وی نیست.

چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است.

هر چند در قوانین ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد اشاره قرار گرفته، ولی در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین شده و زیان‬دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نیست.

عدم تعیین پلاک فرعی قطعه زمین، مانع اقامه و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن نیست.

اقامه دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست، موجب صدور قرار رد دعوی نیست و دادگاه باید دعاوی را از یکدیگر تفکیک کرده و در صورت صلاحیت به آن ها رسیدگی کند.

فقدان نص قانونی در تجویز دعوی تقابل در موضع واخواهی مجوز رد دعوی تقابل نیست و دادگاه مکلف است با تفکیک دعوی طاری از دعوی اصلی، به عنوان دعوایی مستقل، به آن رسیدگی کند.

اعلان به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبردادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است.