ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه دادگاه حقوقی شهرستان راجع به دعوای خواهان قرار رد دعوی صادر کند و با اعتراض خواهان، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان با نقض قرار پر ونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگا

در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بناراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

تقاضای اعسار و تقسیط دیه قبل از حال شدن آن قابل استماع نیست.

وکیل دادگستری مکلف است در وکالتنامه رقم حق الوکاله را درج کند و برابر آن را تمبر علی الحساب مالیاتی بزند؛ از همین رو نوشتن "حق الوکاله مطابق تعرفه" صحیح نبوده کافی برای مقصود مقنن نیست.

صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مرجع بدوی به دلیل عدم شناسایی تجدیدنظرخواه با اتکا به اخطار حضور در جلسه دادرسی که توسط دفتر دادگاه تجدیدنظر تنظیم شده، در فرضی که مرجع بدوی اخطار رفع نقص صادر نکرده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.

طرح دعوی الزام فروشنده (یا قایم مقام او) به فک رهن، لزومی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیست. زیرا باصدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن، در صورت عدم انجام آن از جانب محکوم علیهم، خواهان می تواند به قایم مقامی از جانب وی با پرداخت حقوق مرتهن، فک رهن کند و خللی به حقوق مرتهن وارد نمی شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست.

چنانچه شرح دادنامه صادره از سوی مرجع رسیدگی کننده به صورت ماهیتی بوده،اما نتیجه گیری به صورت شکلی و در غیر ماهیت انشاء رای صورت پذیرد،رای صادره واجد ایراد بوده و در صورتی که پرونده،به لحاظ استدلال محکمه اقتضاء صدور حکم را داشته باشد،مرجع رسیدگی کننده مکلف به صدور آن است.

در مورد چک هایی که پرداخت وجه آن منوط به امضا های متعدد است؛ چنانچه امضای آن کامل نباشد، امضاء کننده چک به عنوان صادر کننده، مسیول پرداخت وجه آن بوده و دادگاه نمی تواند بر این اساس که امضایات چک ناقص است دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر کند. - تایید شده

حکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را مطرح کند، باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراضی تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند و چنانچه در فرجه قانونی به تکلیف قانونی خود عمل نکند، قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث صادر می شود.

درصورت وجود شرط داوری در سند رسمی صلح نامه، درفرض بروز اختلاف، متعاقدین باید به داور مراجعه کنند و چنانچه دلیلی مبنی بر رجوع به داوری و یا بی اعتباری شرط داوری ارایه نشود، دعوی اقامه شده در دادگاه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

پیگیری پاسخ استعلام از مراجع، از وظایف دادگاه و دفتر آن است و همکاری طرفین پرونده، از دادگاه سلب مسیولیت نمی کند؛ بنابراین عدم همکاری خواهان در این خصوص، از موجبات رد دعوی وی نیست. - تایید شده

چنانچه یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی اعاده کند و پرونده پس از صدور رای مجددا به همان شعبه تجدیدنظر ارجاع شود،

چنانچه رای قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید

رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مهلت اعتراض اشخاص ذینفع (از جمله ثالث) به احکام ورشکستگی همان است که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده

رای وحدت رویه شماره 780 مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست: مطابق ماده ۱۰۳ ق