## رای دادگاه بدوی « بسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ص. ( رییس ) غ. خ. ر. ( مستشار ) موضوع پرونده: دادخواست شرکت سازمان *کشور به طرفیت م. ع. د. به خواسته سایر دعاوی غیرمالی خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب قرار شماره*–۱۴۰۰/۰۲/۱۹ چنین اظهارنظر نموده است: دعوی شرکت سازمان *به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. عبارتست از تقاضای محکومیت تعزیری خوانده مندرج در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و رفع اثر از اعسار وی که در دادگاه اقامه گردیده است. نظر به اینکه رسیدگی به جرم در صلاحیت ذاتی محاکم کیفری است.و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی نبوده است.بلکه محل بیان تعیین و مرجع صالح قوانین ایین دادرسی است.و مطابق قانون ایین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم و عناوین مجرمانه در صلاحیت محاکم کیفری قرارگرفته است.و ایجاد صلاحیت به رسیدگی برای مراجع قضایی حقوقی مستلزم نص و تصریح قانون است.و دادگاه پس از احراز جرم تعزیری مندرج در ماده ۲۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفا به رفع اثر از حکم اعسار نیز اقدام می نماید. فلذا دادگاه با استناد به مواد ۳۰۱ و ۳۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه کیفری۲ شهرکرد صادر و اعلام می نماید. قرارمصدور قطعی است. متعاقبا شعبه *( ۱۰۳ جزایی سابق ) به موجب قرار شماره*– ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی شرکت سازمان *به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی ( رفع اعسار خوانده محکومیت تعزیری ) بدین وصف که همکار محترم قضایی شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده و قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر نموده است.نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر به صراحت رسیدگی دعوی اعسار را در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی دانسته در موارد ۱۶ و ۱۷ همان قانون وظایف دیگری را متوجه همان دادگاه دانسته است.بر این اساس موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ نبوده و به استناد مواد فوق الذکر ضمن اختلاف در صلاحیت ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی ( شعبه *) صادر می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر ، پرونده از امار کسر جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال شود. متعاقبا شعبه **به موجب قرار شماره*– ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص اختلاف حادث شده بین شعبه *و شعبه *پیرامون صلاحیت در رسیدگی به دادخواست شرکت سازمان *کشور به طرفیت اقای م. ع. د. فرزند ع. اعمال ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ ( صدور حکم به رفع اعسار خوانده ) و محکومیت تعزیری موضوع ماده ۱۷ قانون مرقوم ، بدین توضیح که متعاقب محکومیت مالی خوانده موصوف در حق خواهان ، رای به اعسار [نسبی] خوانده و تقسیط محکوم به بموجب دادنامه شماره *صادر شده در پرونده کلاسه *دادگاه حقوقی موصوف صادر و قطعیت یافته و خواهان بموجب دادخواست تقدیمی مدعی ملایت خوانده و معرفی ننمودن اموال در زمان درخواست اعسار به قصد فرار از اجرای حکم و مالا خواستار رفع اثر از حکم اعسار و اعمال مجازات تعزیری نسبت به مشارالیه گردیده و شعبه *به جهت فاقد صلاحیت ذاتی بودن در رسیدگی به جرم و مقید بودن رفع اثر از حکم اعسار به احراز و اثبات جرم تعزیری موضوع ماده ۱۶ قانون مارالذکر ، عقیده به صلاحیت و شایستگی محاکم کیفری دو شهرکرد داشته که پرونده به شعبه *محترم کیفری دو ارجاع و دادگاه موصوف نیز با لحاظ ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ اعمال مادتین ۱۶ و ۱۷ همان قانون را در صلاحیت محاکم حقوقی اعلام و بدین کیفیت از خود نفی صلاحیت نموده که پرونده جهت حل اختلاف به این دادگاه ارجاع گردیده است ، بنای علیهذا دادگاه با التفات به اینکه موضوع دعوی ، رفع اثر از حکم اعسار بوده که بموجب ماده ۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ ، هیچ دادگاهی حق رفع اثر از انرا نداشته مگر دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه بالاتر در موارد قانونی و با عنایت به اینک مرجع صالح در رسیدگی به دعوی مذکور بموجب منطوق و مفهوم ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ ، دادگاه صادر کننده حکم اعسار می باشد. که پس از رسیدگی و احراز شرایط و قیود لازم برای رفع اثر ، مکلف است.که ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار ، محکوم علیه را نیز به مجازات حبس تعزیری درجه ۷ [با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ و رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۹۴/۱۰/۱۹ هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور] محکوم می نماید. ، مستندا به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، با صایب تشخیص دادن عقیده شعبه *، به صلاحیت شعبه *، حل اختلاف می نماید. ، این رای قطعی است. متعاقب صدور رای توسط شعبه *حسب دستور شعبه *پرونده جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال شده است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده؛ چنین رای می دهد: رای هیات شعبه درخصوص اختلاف نظر حادث شده در امر صلاحیت رسیدگی بین شعب نهم دادگاه عمومی حقوقی و ۱۰۳ کیفری دو *، قطع نظر از صالح بودن یا نبودن شعبه *در رسیدگی به اختلاف واقعه که از استدلالی متین و صایب برخوردار بوده و مرجع صالح را به درستی اعلام کرده است ، نظر به این که مرجع عالی که خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته ، با رای خود ، شعبه *را دادگاه صالح تشخیص و اعلام کرده است.و این رای توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد.؛ پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. و بنابراین مقرر می دارد.: دفتر محترم- پرونده از امار موجودی کسر و جهت ادامه رسیدگی به شعبه *اعاده گردد. . غ۱۴۰۰/۷/۶ رییس شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: م. ص. مستشار: غ. خ. ر. فهرست دادگاه بدوی نقد رای