آرای قضایی مرتبط با ماده 2

صرف اطلاع و عدم اعتراض موجر به تغییر شغل، اماره بر کسب اجازه از او نیست بنابراین دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییر شغل پذیرفته می شود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری

اقامه دعوای خلع ید از ملک ورثه ای (ماترک) توسط یکی از وراث، منوط به تقسیم ترکه است؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

دعاوی علیه شرکت منحل شده، باید به طرفیت کلیه مدیران تصفیه آن شرکت اقامه شود و دعوی به طرفیت شرکت منحل شده مسموع نیست.

اگر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی به جهت عدم رفع نقص، صادر کند، قابل شکایت در همان دادگاه است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر صالح نیست، زیرا واخواهی در زمره مرحله بدوی محسوب می شود.

ضمانت اجرای عدم ارائه صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تاجر در دعوای ورشکستگی؛ قرار رد دعوای ورشکستگی خواهد بود.

استرداد ضمانت نامه بانکی منوط به بلااثر شدن ضمانت نامه به موجب فک ضمانت نامه موصوف می باشد.

قیم نمی تواند در زمانی که قیمومت محجور را بر عهده دارد؛ بر علیه وی طرح دعوا کند و پیش از طرح دعوا می بایست از قیمومت استعفا دهد.

اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاعی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی است؛ زیرا دادنامه ی دستور فروش ملک مشاعی خارج از شمول رای(قرار و حکم) دادگاه می باشد.

چنانچه شهرداری مرکزی مستقلا طرف دعوی باشد و محکوم به پرداخت قیمت روز اراضی واقع شده در طرح، گردد؛ موجبی برای محکومیت شهرداری منطقه در خصوص موضوع موصوف وجود ندارد و مسولیت تضامنی منتفی است.

صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه اصول اسناد از جانب خواهان، منوط به قدرت خواهان بر ارائه اصول مستندات، می باشد؛ بنابراین اگر اصول مستندات در مراجع قضایی دیگر باشد صدور قرار موصوف فاقد وجاهت است. -تایید شدهپس از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر و عودت آن جهت ادامه رسیدگی، دادگاه بدوی باید با ورود در ماهیت، نسبت به فصل خصومت اقدام کند؛ بنابراین صدور مجدد قرار توجیه قانونی ندارد.-تایید شدهتنظیم سند رسمی از شرایط اساسی صحت معاملات نیست؛ بنابراین عدم ثبت دلالتی بر بطلان یا فقدان اعتبار عقد نداشته، بلکه ثبت صرفا از شرایط شکلی محسوب می شود؛ پس عدم ثبت صلح نامه، مانع رسیدگی محکمه نیست.- تایید شده

اگر اداره منابع طبیعی تقاضای ثبت ملک به اعتبار ملی اعلام شدن ملک، کرده باشد؛ اعتراض اشخاص به تقاضای ثبت ملک موصوف، منوط به اعتراض به نوعیت ملک و حکم قطعی در این خصوص است.

دعوای ورشکستگی باید به طرفیت دادستان محل طرح شود نه نماینده دادستان.

مسئولیت مدنی اشخاص، خارج از تعهدات قراردادیشان می باشد؛ بنابراین مطالبه خسارات ناشی از ضمان قهری مشمول شرط داوری نبوده و ارجاع به داور موضوعیت ندارد.

طرح دعوی جلب ثالث توام با دادخواست واخواهی مطابق عمومات قانونی نیازمند تقدیم دادخواست علیحده است و در صورت عدم ارائه دادخواست جداگانه، دادگاه بدوی مکلف است اخطار رفع نقص جهت تقدیم دادخواست صادر کند و از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی محسوب نمی شود. عنوان: رابطه جلب ثالث با حقوق ثابت شده خواهان اصلی دعوی پیام: در صورتی که ادعای جلب ثالث می شود، ضرورت دارد دو دعوی اصلی و طاری (جلب ثالث) توامان رسیدگی شود، اگرچه دعوی جلب ثالث تاثیری در حقوق به اثبات رسیده خواهان اصلی دعوی نداشته باشد و صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث به دلیل مذکور فاقد وجاهت است.

رجوع از هبه فرع بر ثبوت عقد هبه است و از آنجایی که هبه ، از عقود بوده و تابع قصد و اراده ی طرفین می باشد و از امور ترافعی نیست تا قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم قضایی را داشته باشد؛ این دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

مبنای دعوی خلع ید مسئولیت مدنی غیر قراردادی است؛ بنابراین طرح دعوی خلع ید مستند به تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به وجود اذن و رابطه قراردادی صحیح نبوده و مستلزم صدور قرار رد دعوی است.

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

تنظیم سند رسمی منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و احد های احداثی و اخذ پایان کار است و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از انجام مقدمات مذکور، مسموع نیست.

تنظیم سند رسمی ملک به استناد وصیت نامه عادی، منوط به تنفیذ وصیت نامه مزبور است.

اگر منافع املاک به صورت مادام العمر به شخصی واگذار شده باشد، تقسیم ترکه نسبت به املاک مزبور و تلفن های متلق به آن، مسموع نیست، زیراتقسیم ترکه(املاک) بدون در نظر گرفتن منافع آن فاقد وجاهت است.

تصمیم دادگاه درخصوص درخواست اجرای رای داور فاقد وصف حکم یا قرار بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

چنانچه شخص ثالث مدع باشد رأی صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آئین دادرسی مدنی، نسبت به رأی صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

با رسیدن فرزند مشترک به سن بلوغ و خروج وی از حضانت، تعیین زمان ملاقات او با والدین، خارج از چارچوب قانونی بوده و تعیین تکلیف برای ایشان، ایجاد محدودیت می باشد و خلاف قانون است.

رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری با اقامه دلایل مثبت دعوی، ملازمه ای با تحصیل رأی از مرجع دیوان عدالت اداری دایر بر اثبات استحقاق مدعی ندارد و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.