آرای قضایی مرتبط با ماده 2
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۸۴ مورد
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
- خوانده در دعوی ابطال سند انتقال ملک مرهونهدر دعوی ابطال سند نقل و انتقال ملک با ادعای انتقال به قصد فرار از دین، درصورتی که ملک موردنظر در رهن بانک باشد، بانک مرتهن در این دعوی ذینفع بوده و از آنجاکه ابطال اسناد موجب تضرر اوست باید طرف دعوی قرار بگیرد؛ در غیراینصورت دعوی مسموع نیست.
- مطالبه قیمت روز ملک به دلیل واقع شدن در طرح شهرداریچنا نچه تصر فا ت دستگا ه اجر ائی در اجر ای طر ح مصوب بوده ولی بد و ن ملا حظه مقررا ت قانونی با شد، مالک مستحق در یافت قیمت عادله روز است، اما اگر اقدامات مذکور خارج از طر ح مصوب باشد تصرفات دستگاه، غاصبا نه بوده و مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز نخوا هد بود.
- وضعیت دستور فروش ملک مشاع درفرض وجود اعیانی تفکیکیاگر ملک موضوع درخواست دستور فروش، به صورت واحدهایی تفکیک شده و هر واحد به یکی از اصحاب دعوا تعلق داشته باشد، مالکیت مشاعی مالکین واحدها نسبت به عرصه ملک تابع قانون تملک آپارتمانها خواهد بود؛ بنابراین قرار عدم استماع دعوی دستور فروش صادر می شود.
- دعوی تنظیم سند رسمی اجاره درخصوص ملک بازداشتیدر دعوی تنظیم سند رسمی اجاره، چنانچه ملک موضوع دعوی بازداشت باشد، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا هر گونه نقل و انتقال با حق مرتهن در منافات است.
- الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در فرضی که ملک موضوع دعوی به نفع خواهان و در راستای پرونده فعلی توقیف شده باشد، قابل رسیدگی است؛ زیرا حق خواهان، قبلا به آن تعلق گرفته و موردی برای توقیف مجدد آن برای پرونده دیگر باقی نمانده است.
- تاثیر جلب ثالث بر رفع ایراد لزوم خوانده قراردادن ثالثبا طرح دعوی جلب ثالث (در مرحله تجدیدنظر) نمی توان ایراد عدم طرف دعوی قراردادن شخص ثالث را مرتفع کرد؛ زیرا دعوی از ابتدا به طور صحیح مطرح نشده است.
- ضمانت اجرای دعوای تنفیذ مبایعه نامهضمانت اجرای اقامه دعوای تنفیذ مبایعه نامه، قرار عدم استماع دعواست؛ زیرا تنفیذ مبایعه نامه دعوای حقوقی به معنای خاص محسوب نمی شود.
- تجدیدنظرخواهی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصینمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوی و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم کنند و صرفا نماینده قانونی بانک های خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه استحقاق این امر را دارند.
- دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتیدعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست.
- دعوی خلع ید به طرفیت بایعدعوی خلع ید به طرفیت فروشنده یا ید مع الواسطه وی، که از اقباض مبیع و تنظیم سند به نام خریدار امتناع می نماید، قابلیت استماع ندارد.
- ضمانت اجرای عدم رعایت اصل تناظر در افزایش خواستهدرصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.
- درخواست ملاقات نسبت به فرزند بالغفرزندان مشترک با رسیدن به سن بلوغ از محدوده حضانت خارج می شوند؛ بنابراین درخواست ملاقات نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.
- خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکتدعوای ابطال تقاضای ثبت شرکت و آگهی تاسیس شرکت به طرفیت اداره ثبت شرکتها بدون طرف دعوا قراردادن شرکت صحیح نیست؛ زیرا ابطال مزبور در حقوق شرکت موثر است و باید به طرفیت اشخاص ذینفع مطرح شود.
- تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشندهاگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند.
- شرط استرداد اموال موضوع شراکتدعوی استرداد اموال موضوع شراکت ولو آنکه از طرف یکی از شرکاء تأمین شده باشد، تا قبل از تقسیم ماحصل مشارکت پس از انقضای مدت قرارداد، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا با وجود عدم تقسیم، اموال در مالکیت مشاع طرفین است.
- رابطه وجه التزام قراردادی و مالکیت رسمیمطالبه وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی(تحویل مبیع) ملازمه ای با مالکیت رسمی فروشنده ندارد و فروشندگان به تبع تعهد قراردادی خود متعهد به چنین نتیجه ای هستند.
- تجدیدنظرخواهی نسبت به خواسته رسیدگی نشده در دادگاه بدویتجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.
- مصداق اسقاط ما لم یجباگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود. عنوان: اعتبار قیاس در فقه امامیه پیام: قیاس درفقه شیعه از جمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست. عنوان: علت و سبب ایجاد خیار پیام: عقد، سبب ایجاد خیار است و مواردی مانند تحقق غبن، عیب، تاخیرثمن و سایرموارد از جمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب.
- شرط طرح دعوای الزام به تعیین پارکینگ و انباریدعوای الزام به تعیین پارکینگ و انباری حسب مبایعه نامه، منوط به تنطیم صورت مجلس تفکیکی ساختمان است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.
- شرایط ابلاغ اظهارنامه در دعوای تخلیه عین مستاجرهدر خصوص تخلیه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها، اگر اظهارنامه مبنی بر اقساط معوقه مستاجر به یکی از بستگان بدون مشخصات و نسبت وی با ابلاغ شونده تحویل شده باشد،از موجبات رد دعوای تخلیه مستند به اظهارنامه مزبور می باشد، زیرا مقررات قانونی رعایت نشده است. عنوان: شرط درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها پیام: تقاضای تخلیه عین مستاجره به علت عدم پرداخت اجاره بها(مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56) منوط به آن است که موجردو بار در ظرف یکسال اخطار یا اظهارنامه برای مستاجر جهت پرداخت اجاره بها ارسال کرده باشد و ابلاغ منطبق با قانون بوده؛ در غیر اینصورت دعوای تخلیه مسموع نخواهد بود.
- دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولتدر دعوی مطالبه خسارت علیه کارمندان دولت به عنوان نقض مقررات قانونی، رسیدگی دادگاه عمومی در تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور مقدمتا مستلزم صدور رای از دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می باشد.
- اقامه دعوی اثبات تقصیراگر موضوع خواسته صرفا صدورحکم به اثبات تقصیر باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود؛ زیرا برفرض پذیرش فاقد نتیجه اجرائی است؛ بنابراین جبران خسارات که از آثار اثبات تقصیر است نیز باید مورد مطالبه واقع شود تا اثبات تقصیر قابلیت اجرایی پیدا کند.
- استرداد وجوه پرداخت شده به شرکت تعاونیاگر سهامدار شرکت تعاونی به منظور انعقاد قرارداد واگذاری مسکن وجوهی به شرکت تادیه کند، مادام که سهامدار به اراده خود یا حکم قانون یا اساسنامه از شرکت خارج نشود، استرداد وجوه ایداعی ممکن نیست؛بنابراین به صرف عدم انعقاد قرارداد واگذاری مسکن، استرداد وجوه فاقد وجاهت است.
- شرط ابطال سند مالکیت منتقل شده به دولت به دلیل طرح تملکرسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.
- عدم پرداخت بهای مال مورد مزایده در اجرای احکامدر صورتی که ملکی در اجرای احکام به مزایده گذاشته شود و خریدار با واریز ده درصد قیمت، برنده مزایده شود؛ اما مابقی بهای مال را در فرجه قانونی نپردازد، مزایده مزبور بلا اثر می شود؛ بنابراین دعوای ابطال آن، موضوعا منتفی است.