آرای قضایی مرتبط با ماده 2

در درخواست اعسار از پرداخت محکوم به ،ضروری است مدعی اعسار لیست و صورت کامل اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و شماره حسابهای بانکی مربوطه را از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه پیوست دادخواست خود ارائه نماید.

تعرفه ورثه زمانی مصداق دارد که یکی از طرفین دعوی در جریان دادرسی فوت کرده باشد و شامل فرضی که که خوانده قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده نشده و در این صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می شود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد. عنوان: تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخر پیام: طرح دعوی ابطال سند رهنی رسمی به استناد سند عادی مقدم قابل پذیرش است.

در دعوای تخلیه و مطالبه اجرت المثل خانه سازمانی، مرجع واگذار کننده منزل به متصرف ذی نفع اقامه دعوا است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی مالکیت بنام خواهان نمی باشد؛ بنابراین با احراز مالکیت، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از متصرف خواهد بود.

مطالبه ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درامدن مبیع منوط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و بی اعتباری معامله مذکور می باشد.

اگر پس از صدور قرار رد دعوا به جهت شرط داوری مندرج در قرارداد؛ داور از سمت خود استعفا دهد؛ استعفا مزبور موجب نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود؛ زیرا در زمان تقدیم دادخواست و تا صدور حکم، داوری دوام داشته و ملاک صلاحیت دادگاه زمان تقدیم دادخواست است.

مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد.

اثبات اقاله از دعاوی ترافعی محسوب نمی شود؛ بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد است؛ بنابراین دعوا اثبات اقاله غیر قابل استماع است.

تشکیلات داخلی وزارت خانه ها وادارات کل که از طرف وزارتخانه مربوطه انجام وظیفه می کنند؛ شخصیت مستقلی حقوقی نسبت به وزارت خانه مربوطه ندارند؛ بنابراین در اقامه دعاویی لزومی به مخاطب قرار دادن ادارات کل، علاو بر وزارتخانه مربوطه نیست.

در دعوی خلع ید، رد ملک به خواهان مستلزم احراز مالکیت شش دانگ وی نسبت به ملک موضوع دعوی است. بنابراین، در دعوی خلع ید از ملک مشاع که تمامی مالکین آن جزء طرفین دعوی قرار ندارند، امکان رد ملک به خواهان ( یکی از مالکین مشاعی) وجود ندارد.

در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356که مبتنی براجاره نامه رسمی باشد، مطالبه اجورمعوقه صرفا باید از طریق اخطاردفتر تنظیم کننده سند اجاره به عمل آید؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور و مستند به اظهارنامه مبنی بر مطالبه اجاره بها، قابل استماع نخواهد بود.

بر فرض تحقق غبن، تائید فسخ متفرع بر اعمال این حق به عنوان یک عمل حقوقی یکطرفه(ایقاع) است؛ بنابراین چنانچه هیچ نشانه ای مبنی بر فسخ قرارداد قبل از تقدیم دادخواست، از ناحیه خواهان وجود نداشته باشد؛ دعوی تایید فسخ آن مسموع نیست.

قرار عدم استماع درخواست قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

دعوی خلع ید ملازمه ای با اجرت المثل ندارد؛ بنابراین ممکن است حکم به خلع ید صادر شود، ولی دعوی خواهان درخصوص اجرت المثل به دلیل تعیین خسارت قراردادی، با قرار رد دعوی مواجه شود.

درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.

دعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع صحیح نیست. زیرا مستحق للغیر بودن مبیع در فرض اثبات، موجب بطلان معامله است و از آنجایی که ماهیت حقوقی فسخ و بطلان عقد تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، این دعوی قابل استماع نیست.

در دعوی اثبات وقفیت، لزومی به طرح دعوی علیه تمامی مالکین و متصرفین ملک وجود ندارد. زیرا طرح این دعوی در تنافی با حقوق سایرین نیست.

هرچند که تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی در خصوص طلاق، معتبر است و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می شود؛ اما این امر به منزله قطعیت رأی و عدم امکان ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت دعوی نیست.

دعوا اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی، غیر قابل استماع است؛ زیرا موجب تعارض بین اسناد رسمی با حکم دادگاه خواهد بود.

قرار رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا ماهیتا تصمیم دادگاه از نوع اداری بوده اما در قالب قرار صادره می شود.

چنانچه حق کسب و پیشه به خواهان تعلق بگیرد خواهان می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح آن را مطالبه کند و طرح دعوی با خواسته تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت مسموع نیست.

در صورتی که در وکالت نامه وکیل، میزان حق الوکاله درج نشده باشد، وکالت نامه مذکور قابلیت پذیرش در دادگاه را ندارد؛ بنابراین در فرضی که دادخواست توسط نامبرده امضاء شده باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در دعوی ورشکستگی (با توجه به آثار نامحدود حکم ورشکستگی و تسری آن به اشخاص ثالث و ضرورت اطلاع دادستان، به ویژه از جهت دفاع در صورت تردید در ادعای توقف و نیز اقدام قانونی لازم در فروض ورشکستگی به تقلب یا تقصیر،) لزوما باید مدعی العموم(دادستان) طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.