آرای قضایی مرتبط با ماده 2

قرار رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا ماهیتا تصمیم دادگاه از نوع اداری بوده اما در قالب قرار صادره می شود.

چنانچه حق کسب و پیشه به خواهان تعلق بگیرد خواهان می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح آن را مطالبه کند و طرح دعوی با خواسته تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت مسموع نیست.

در صورتی که در وکالت نامه وکیل، میزان حق الوکاله درج نشده باشد، وکالت نامه مذکور قابلیت پذیرش در دادگاه را ندارد؛ بنابراین در فرضی که دادخواست توسط نامبرده امضاء شده باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در دعوی ورشکستگی (با توجه به آثار نامحدود حکم ورشکستگی و تسری آن به اشخاص ثالث و ضرورت اطلاع دادستان، به ویژه از جهت دفاع در صورت تردید در ادعای توقف و نیز اقدام قانونی لازم در فروض ورشکستگی به تقلب یا تقصیر،) لزوما باید مدعی العموم(دادستان) طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

اگر مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس به لحاظ سپری شدن مواعد منجر به قرار عدم استماع دعوا شود؛ با اثبات دریافت عوض توسط ظهرنویس(طرف معامله با دارنده چک)، مطالبه وجه از شخص موصوف فارغ از چک امکان پذیر است.

در دعوی ابطال سند نقل و انتقال ملک با ادعای انتقال به قصد فرار از دین، درصورتی که ملک موردنظر در رهن بانک باشد، بانک مرتهن در این دعوی ذینفع بوده و از آنجاکه ابطال اسناد موجب تضرر اوست باید طرف دعوی قرار بگیرد؛ در غیراینصورت دعوی مسموع نیست.

چنا نچه تصر فا ت دستگا ه اجر ایی در اجر ای طر ح مصوب بوده ولی بد و ن ملا حظه مقررا ت قانونی با شد، مالک مستحق در یافت قیمت عادله روز است، اما اگر اقدامات مذکور خارج از طر ح مصوب باشد تصرفات دستگاه، غاصبا نه بوده و مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز نخوا هد بود.

اگر ملک موضوع درخواست دستور فروش، به صورت واحدهایی تفکیک شده و هر واحد به یکی از اصحاب دعوا تعلق داشته باشد، مالکیت مشاعی مالکین واحدها نسبت به عرصه ملک تابع قانون تملک آپارتمانها خواهد بود؛ بنابراین قرار عدم استماع دعوی دستور فروش صادر می شود.

در دعوی تنظیم سند رسمی اجاره، چنانچه ملک موضوع دعوی بازداشت باشد، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا هر گونه نقل و انتقال با حق مرتهن در منافات است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، در فرضی که ملک موضوع دعوی به نفع خواهان و در راستای پرونده فعلی توقیف شده باشد، قابل رسیدگی است؛ زیرا حق خواهان، قبلا به آن تعلق گرفته و موردی برای توقیف مجدد آن برای پرونده دیگر باقی نمانده است.

با طرح دعوی جلب ثالث (در مرحله تجدیدنظر) نمی توان ایراد عدم طرف دعوی قراردادن شخص ثالث را مرتفع کرد؛ زیرا دعوی از ابتدا به طور صحیح مطرح نشده است.

ضمانت اجرای اقامه دعوای تنفیذ مبایعه نامه، قرار عدم استماع دعواست؛ زیرا تنفیذ مبایعه نامه دعوای حقوقی به معنای خاص محسوب نمی شود.

نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوی و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم کنند و صرفا نماینده قانونی بانک های خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه استحقاق این امر را دارند.

دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست.

دعوی خلع ید به طرفیت فروشنده یا ید مع الواسطه وی، که از اقباض مبیع و تنظیم سند به نام خریدار امتناع می نماید، قابلیت استماع ندارد.

درصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

فرزندان مشترک با رسیدن به سن بلوغ از محدوده حضانت خارج می شوند؛ بنابراین درخواست ملاقات نسبت به ایشان فاقد وجاهت قانونی است.

دعوای ابطال تقاضای ثبت شرکت و آگهی تاسیس شرکت به طرفیت اداره ثبت شرکتها بدون طرف دعوا قراردادن شرکت صحیح نیست؛ زیرا ابطال مزبور در حقوق شرکت موثر است و باید به طرفیت اشخاص ذینفع مطرح شود.

اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند.

دعوی استرداد اموال موضوع شراکت ولو آنکه از طرف یکی از شرکاء تامین شده باشد، تا قبل از تقسیم ماحصل مشارکت پس از انقضای مدت قرارداد، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا با وجود عدم تقسیم، اموال در مالکیت مشاع طرفین است.

مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهدات قراردادی(تحویل مبیع) ملازمه ای با مالکیت رسمی فروشنده ندارد و فروشندگان به تبع تعهد قراردادی خود متعهد به چنین نتیجه ای هستند.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.

اگر زوجه قسمتی از مهریه خود را قبل از تنظیم سند رسمی نکاح بذل کند، این موضوع از مصادیق اسقاط ما لم یجب بوده و هیچ اثر حقوقی بر بذل مترتب نمی شود. عنوان: اعتبار قیاس در فقه امامیه پیام: قیاس درفقه شیعه از جمله ادله و منابع فقهی محسوب نیست. عنوان: علت و سبب ایجاد خیار پیام: عقد، سبب ایجاد خیار است و مواردی مانند تحقق غبن، عیب، تاخیرثمن و سایرموارد از جمله علتهای تحقق خیارمی باشند نه از اسباب.

دعوای الزام به تعیین پارکینگ و انباری حسب مبایعه نامه، منوط به تنطیم صورت مجلس تفکیکی ساختمان است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در دعوی مطالبه خسارت علیه کارمندان دولت به عنوان نقض مقررات قانونی، رسیدگی دادگاه عمومی در تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه اشخاص مذکور مقدمتا مستلزم صدور رای از دیوان عدالت اداری مبنی بر وقوع تخلف می باشد.