آرای قضایی مرتبط با ماده 198

وقفه در پرداخت دیون تاجر با بررسی مجموع دارایی وی احراز می شود. یعنی اگر دارایی تاجر کفایت از پرداخت دین وی نماید، موجبی برای صدور حکم ورشکستگی نیست. به عبارت دیگر عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر قانونگذار است.

شرکت بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات بیشتر از سقف تعهد مندرج در بیمه نامه ندارد.

عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.

در ظهرنویسی اسناد تجاری، اصل بر انتقال است و ظهرنویسی به قصد اعطای وکالت و نمایندگی باید اثبات شود.

موقوفات عام از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند.

طرح دعوای خلع ید از حقوق مربوط به مالکیت عین است و مستأجر صرفا حق طرح دعوی رفع تصرف و مزاحمت را دارد.

درصورتی که شهرداری در مهلت تعیین شده در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، محکوم به را پرداخت نماید، خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له تعلق نمی گیرد.

با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

در صورتی که دارنده چک پس از تاریخ مندرج در چک اقدام به اخذ گواهی نامه عدم پرداخت از بانک محال علیه نماید، با توجه به این که این اقدام به منزله اعطاء مهلت یا انصراف از مطالبه در مدت مذکور است بنابراین دارنده مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت است نه از تاریخ مندرج در چک.

خسارت تأخیر تأدیه وجه مندرج در چک از تاریخ صدور چک قابل مطالبه است.

در صورتی که طرفین ضمن قرارداد ، به جای تاریخ واخواست سفته، زمان سررسید را مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه مأخوذ به آن است.

با احراز مستحق للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق للغیر بودن مال است.

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده، اقامه نماید.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، در صورت صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به علت عدم پرداخت اجاره بها، با توجه به اینکه موارد استحاق مستأجر به دریافت حق کسب و پیشه و سرقفلی در این قانون احصاء گردیده است بنابراین مستأجر مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت نیست.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.

قرارداد داوری قائم به طرفین قرارداد بوده و در صورت انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص دیگری، از آنجا که منتقل الیه قرارداد داوری را امضاء ننموده، ملتزم به آن نیست.

چنانچه حکم به پرداخت وجه چک صادر و اجرا شده باشد و سپس محکوم علیه دعوای فسخ قراداد مربوط به همان چک را مطرح کند و حکم قطعی به فسخ قرارداد صادر شود، از موارد اعاده دادرسی نیست بلکه جهت استرداد وجه چک که موجب دارا شدن ناعادلانه محکوم له چک شده، باید دعوای مستقلی طرح شود.

ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.

با توجه به اینکه زیورآلات و طلاجات زوجه علی الاصول عنوان جهیزیه ندارد زیرا طبیعت آن و نحوه استفاده عرفی آن دلالت بر استعمال و استفاده اختصاصی زوجه دارد بنابراین صرف ذکر آن در سیاهه جهیزیه دلالت بر تحویل آن به زوج نمی کند.

در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

مالک کالای سپرده شده به انبار عمومی، بر اساس عرف خاص انبارداری، شخصی است که رسید (قبض) کالا توسط انبار به نام وی صادر گردیده است.

در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفا در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر دریافت اصل ثمن، مستحق دریافت مابه التفاوت ثمن از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استیفاء کامل آن مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی است.

دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید