آرای قضایی مرتبط با ماده 198

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

زوجه با آوردن جهیزیه به منزل زوج، صرفا به صورت ضمنی اذن در اباحه تصرفات داده است و زوج حق تصرفات منافی با حق مالکیت زوجه ندارد بنابراین در صورت فروش موظف به پرداخت قیمت و در صورت مثلی بودن، مثل آن را باید پرداخت نماید.

زندگی جداگانه زوجین به مدت طولانی (10 سال) و عدم اقدام زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اماره بر کراهیت شدید دو طرف بوده و می تواند نشانگر عسر و حرج زوجه باشد.

اگر زوج اذن صریح یا ضمنی به انجام امور منزل دهد درصورتی که عرفا برای انجام آن اجرتی تعلق گیرد زوج موظف به پرداخت اجرت المثل است.

چنانچه درخواست کنندگان انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، فاقد سمت در شرکت باشند آگهی منتشرشده اثر قانونی نداشته و بالتبع تصمیمات متخذه در مجامع موصوف نیز، که بدون اطلاع اعضاء و هیأت مدیره شرکت خواهان تشکیل شده، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.

با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و هیأت مدیره، دعوای استرداد وجه واریزشده به حساب شرکت، باید به طرفیت شرکت اقامه شود، نه مدیران.

چنانچه مطابق رأی دادگاه عمومی کیفری، عاملین ورود خسارت سه نفر باشند مطابق اصول و قواعد دادرسی هریک از خواندگان دعوا به میزان ثلث خسارات وارده مسئولیت خواهند داشت.

چنانچه سبب مقدم در تأثیر علت تامه و عامل بروز خسارت باشد مسئول و ضامن پرداخت خسارت است.

مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفا ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.

در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفا بر مبنای میزان تعیین شده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) است.

چنانچه علت برگشت چک، عدم مطابقت تاریخ ذکرشده در آن باشد درحالی که در هنگام ارائه آن به بانک دارای موجودی بوده، مغایرت در تاریخ را نمی توان استنکاف از انجام تعهدات دانست زیرا قصد مشترک طرفین از درج شرط فسخ به دلیل عدم وصول چک، استنکاف خریدار از پرداخت ثمن بوده که نوعی تقصیر قراردادی است و با این وصف (پرداخت نشدن چک به علت مغایرت در تاریخ)، حق فسخ برای بایع ایجاد نمی شود.

اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

عدم ارائه اصل سند توسط تجدیدنظرخوانده، موجب صدور قرار ابطال دادخواست بدوی است.

چنانچه به نظر دادگاه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال موضوع کارشناسی مباینتی نداشته باشد، اعتراض به نظر کارشناس موردپذیرش دادگاه واقع نشده و دادگاه موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع نمی کند.

شرکت های دولتی نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند بنابراین تا قبل از انقضای مهلت هجده ماهه، امکان توقیف اموال آنها به دلیل اجرای حکم محکومیت وجود ندارد.

چک سندی تجاری است که با ظهر نویسی به دیگری منتقل می شود بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در متن چک نمی تواند وصف انتقال پذیری را از چک سلب نموده و این امر نمی تواند کاشف از اراده صادرکننده و دارنده اولیه چک بر منع انتقال چک به ثالث باشد.

توافق بانک ها با مشتریان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد صحیح و معتبر است.

در صورت وجود توافق بین مالک و شهرداری در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، تا قبل از ابطال توافق مذکور، امکان مطالبه قیمت عادله اراضی براساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت.

تا زمانی که رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها معتبر است موجبی جهت ابطال اجرائیه که براساس آن رأی صادرشده است وجود ندارد.

مطالبه بهای روز مبیع و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ مستحق للغیر درآمدن مبیع مسموع نیست زیرا اولا در این حالت علاوه بر ثمن معامله صرفا غرامت پرداخت می شود نه بهای روز و ثانیا خسارت تأخیر تأدیه از زمان احراز بطلان معامله از سوی دادگاه، قابل محاسبه است.

شرط پذیرش تغییر خواسته، مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد است بنابراین نمی توان خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد را به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه تغییر داد.

اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفا نسبت به مال توقیف شده در مرحله اجرای یک حکم با محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.