آرای قضایی مرتبط با ماده 198

در صورتی که تخلف موجب حق تخلیه عین مستأجره در زمان مالک سابق ایجاد شده باشد، با انتقال به مالک جدید حق تخلیه مذکور ساقط می شود.

هر چند شرکت کالا و خدمات شهر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و دعوای علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت طرح شود.

دادگاه در صورت ورود در ماهیت دعوی، باید منجزا میزان محکوم به را معین نموده و نباید بدون تبیین موضوع و میزان آنچه که باید رد شود، مبادرت به صدور حکم کلی نماید زیرا چنین حکمی قابل اجرا نیست.

عرفا نوع سکه تعیین شده در سند ازدواج، سکه کامل بهار آزادی است مگر اینکه به نیم سکه یا ربع سکه تصریح شده باشد.

چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسئولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسئول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.

در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.

در صورتی که اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، صدور حکم محکومیت آنها به پرداخت خسارات دادرسی صحیح نیست.

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسئولیتی دراین باره ندارد چون نهایتا مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر، مسئولیتی متوجه او نیست.

مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رأی به وی.

از آنجا که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، صدور حکم تخلیه به لحاظ انتقال به غیر، منوط به پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت است و پرداخت این مبلغ بر عهده کلیه شرکاء مشاعی ملک است و همچنین تخلیه ملک اقتضای تصرف همه شرکاء مشاعی را دارد، دعوای تخلیه ملک مزبور باید توسط تمامی شرکای مشاعی طرح شود و دعوی طرح شده توسط برخی از شرکاء پذیرفته نیست.

در دعوای علیه موقوفه علاوه بر اداره اوقاف و متولی، دعوا باید به طرفیت شخصیت حقوقی موقوفه نیز طرح شود.

در صورت صدور حکم به پرداخت اجرت المثل به زوجه در ضمن حکم طلاق، با فرض اجرای حکم طلاق از ناحیه زوج، از آنجا که قبل از اجرای صیغه طلاق زوج باید حقوق مالی زوجه را بپردارد، زوجه نیازی به اخذ اجراییه جهت أخذ اجرت المثل نخواهد داشت. ولی در فرض عدم اجرای صیغه طلاق از سوی زوج، زوجه می تواند برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی با أخذ اجراییه نسبت به اجرای حکم اجرت المثل اقدام نماید.

مادامی که طرح تصویب شده از ناحیه مجری طرح (نهاد دولتی یا عمومی ذی ربط) اجرا نشده و زمین مورد تنازع تحت تصرف واقع نگردیده، مجری طرح تکلیفی در جهت پرداخت بهای آن به مالک ندارد و دعوی مطالبه بهای عادله روز ملک مزبور قابل استماع نیست.

مالکیت مشاعی اقتضای تسلیط ید مشاعی را دارد بنابراین دعوای وضع ید بر مال مشاع قابل استماع است.

چنانچه مستأجر به دلایل مذکور در ماده 14 قانون روابط مستأجر 1356 محکوم به تخلیه بدون حق کسب و پیشه شود (مشخصا تغییر شغل)، حقی نسبت به دریافت حق سرقفلی ندارد، علی رغم آنکه قبلا مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد.

صرف اعلام وکالت از سوی وکیل دادگستری جهت مطالعه پرونده تقدیم لایحه در موضوع نیست و سبب حضوری قلمداد شدن رأی صادره نمی باشد

غیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند

در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند.

زمانی که زوجین دارای زندگی مشترک بوده و زوجه در منزل مشترک با زوج سکونت داشته و زیر یک سقف با هم زندگی می کنند، اصل بر این است که نفقه در حق زوجه پرداخت شده و زوجه با سکونت در منزل زوج از نفقه استفاده و آن را دریافت نموده است.

جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و لذا زوجه می تواند از اذن خود رجوع نماید.

نظر به استقلال شخصیت حقوقی شرکت مدیون از شخصیت حقیقی مدیران آن، برداشت مطالبات از شرکت مدیون از حساب شخصی مدیران شرکت فاقد وجاهت قانونی است.

بر اساس عرف انبارداری، شخصی که رسید کالا توسط انبار به نام او صادر گردیده صاحب کالا تلقی شده و صرفا می تواند با حواله کتبی اجناس را از انبار خارج نماید بنابراین اقدام متصدی انبار در خروج کالا از انبار بدون حواله کتبی صاحب کالا بر خلاف رسوم و عرف انبارداری بوده و موجب تغییر ماهیت ید متصدی انبار از امانی به ضمانی می گردد

در مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسئولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسئولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسئولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسئولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.