آرای قضایی مرتبط با ماده 198

عدم رعایت مواعد قانونی جهت مطالبه وجه چک، مانع طرح و پذیرش دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن، ظهر چک را امضاء کرده است، نمی شود.

چکی که به عنوان تضمین پرداخت در ازاء شرط ایفاء تعهد و در یک رابطه قراردادی صادر می شود فقط در صورت اثبات انجام تعهد موضوع شرط، قابل وصول از سوی دارنده است و اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در مواردی که منشأ صدور چک قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده مؤثر در مقام نمی‌باشد.

عدم ارائه اصول اسناد ضمیمه دادخواست به دادگاه در صورتی که اسناد، عادی بوده و مورد انکار و تردید خوانده واقع شود و خواهان ادله دیگری نداشته باشد، موجب صدور قرارابطال دادخواست می شود.

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می باشد.

اعتراض ثالث اجرائی به استناد قراردادهای عادی دارای کد رهگیری مقدم بر توقیف ملک؛ قابل پذیرش بوده و حکم به رفع توقیف صادر می شود.

دعوای تنفیذ فسخ و تخلیه تا زمانی که فسخ قرارداد اجاره توسط موجر از طریق قانونی (اظهارنامه) محقق نشده باشد، سالبه به انتفا موضوع بوده و قابلیت استماع ندارد و تقدیم اظهارنامه پس از تاریخ دادخواست نیز موثر در مقام نیست.

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 باشد، حتی اگر مستأجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده باشد، آنچه به مستأجر محل تعلق می گیرد تنها حق کسب و پیشه و تجارت است، لیکن در ارزیابی حق کسب و پیشه، پرداخت سرقفلی در نظر گرفته می‌شود و مبلغی به عنوان سرقفلی به طور علی حده در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قابل تصور نیست.

رجوع به مابذل، حق است و این حق، توسط شارع به زوجه واگذار شده و مثل تعیین نوع طلاق، حکم نیست که قابل تغییر یا اسقاط نباشد.

عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک لازم به منظور استفاده از بیمه، اساس استحقاق شخص را از بین نبرده و هم‬چنین تکلیف شرکت بیمه به ایفاء تعهد قراردادی را ساقط نخواهد نمود.

در صورتی‬که در زمان مالکیت مالک سابق، خسارتی به ملک وارد شده باشد، و مالک جدید ملک را با وضع موجود خریداری نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده باشد نمی‌تواند خسارت وارد بر ملک را مطالبه نماید.

چنانچه شرط مندرج در قرارداد از نوع شرط فعل باشد تخلف متعهد، موجب بطلان قرارداد نیست و مشروط له حق اقامه دعوا جهت الزام ممتنع به ایفای تعهد و نه ابطال توافق نامه را دارد.

بانکها و مؤسسات مالی صرفا حق اخذ مطالبات خود از محل فروش وثیقه های اخذ شده، آن هم با رعایت تشریفات قانونی را دارند و حق تملک مورد وثیقه از طریق استفاده از وکالتنامه اخذ شده قبل از انجام تشریفات قانونی را ندارند و با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، ضمانت اجراء تخطی از این مقررات، بطلان اقدامات صورت گرفته است.

دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، به لحاظ اینکه اصل دین (اجرت المثل) از نوع خسارت بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست، قابل استماع نیست.

محاکم دادگستری در دعاوی مطالبه بهای روز زمین تصرف شده از سوی شهرداری، صلاحیت رسیدگی را دارند و مراجعه ابتدائی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد.

ملاک زمانی ارزیابی هزینه حج تمتع که به‬عنوان مهریه تعیین شده است تاریخ اجرای حکم است.

صدور رای بدون اخذ نظر داوران در دعوای طلاق، از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور محسوب می شود.

چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل شود، اثری بر مسوولیت تضامنی ظهرنویس ندارد.

اگر زوج فوت کند و مهریه زوجه، وجه رایج باشد مهریه، به نرخ روز فوت متوفی محاسبه می گردد.

اجرت المثل ایام زوجیت، نحله و تنصیف دارایی در طول هم قرار دارند و چنانچه زوجه اجرت المثل را بپذیرد، امکان مطالبه شرط تنصیف دارایی وجود ندارد.

واخواست نشدن سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید، موجب زایل شدن مزایای تجاری سفته می گردد. اما وجه سفته به عنوان سند عادی، قابل وصول است.

اگر دائن بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفا می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول طلب منشأ را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.

حتی اگر وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به تسلیم ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می باشد.

حکم به پرداخت دیه، با لحاظ یوم الادا بودن، باید به نسبت دیه کامله صادر شود نه پرداخت مبلغ.

در صورتی که در اثر سقوط درختان، به اشخاص خسارتی وارد شود، شهرداری، در فرض احراز تقصیر، مکلف به جبران خسارت وارده است.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.