آرای قضایی مرتبط با ماده 198

بستر رودخانه اعم از دایمی یا فصلی در اختیار حکومت بوده ومسئولیت حفظ، اجاره ونظارت برآنها بادولت است؛ بنابراین چنین اراضی قابل معامله نبوده و بیع آن نیز به دلیل عدم قابلیت تسلیم توسط بایع محکوم به بطلان است.

امضاء در چک موضوعیت دارد و ملاک در رسیدگی دادگاه صرفا امضاء متن چک بوده و اثر انگشت موثر در اصالت چک نمی باشد

(1)- مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری که متفقا ذیل آن را امضاء کرده اند، اصولا به نحو مساوی و بالمناصفه است؛زیرا مسئولیت تضامنی درحقوق ایران خلاف اصل بوده و هیچ تصریح قانونی در مورد تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان متعدد سندتجاری وجود ندارد(2)- درمواردی که چک با امضائات متعدد قابل پرداخت است، فقدان هریک از امضائات معرفی شده و موجود دربانک محال علیه از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مسئولیت کیفری وحقوقی صرفا متوجه امضاءکننده بوده و نسبت به سهم وی از حساب مشترک قابل پرداخت است و دیگر صاحبان حساب که چک را امضاء نکرده اند، مسئولیتی ندارند؛ زیرا دراسناد تجاری تنها امضاءکنندگان رو یا ظهر سند مسئولیت دارند.

در صورتیکه ضامن، به جهت مطالبه بانک، دیون مضمون عنه ناشی از تسهیلات اعطایی بانک را پرداخت کند، حق رجوع به وی و مطالبه مبلغ پرداخت شده را دارد. زیرا پرداخت ضامن تبرعی نبوده بلکه به جهت حدوث اضطرار دین را پرداخت نموده و مقررات مربوط به اخذ اذن از مدیون منصرف از این مورد است.

مادامی که ملک مشاع افراز نشده است، کلیه مالکین ملک مشاعی در هرذره مال مالک هستند و تحویل ملک مشاعی بدون درنظر گرفتن حقوق کلیه مالکین امکان پذیر نیست؛ بنابراین در دعوی تحویل ملک مشاعی، باید تمام مالکین مشاعی طرف دعوی قرار بگیرند، درغیراینصورت قرار رد دعوی صادرخواهد شد.

در صورتی که زوجین توافق خود نسبت به میزان نفقه را به دادگاه ارائه کنند؛ دادگاه قرار ارجاع به کارشناس را صادر نخواهد کرد و برمبنای توافق رای صادر می کند.

زمین‌های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود مادام که در همان جهت مورد‌استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجازه را تغییر دهند سازمان مشمول پرداخت پذیره است؛ بنابراین استناد به ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد.

در صورتی که با نظر به تعریف وجه التزام در قرارداد، نیازی برای ارجاع امر به کارشناس نباشد و دادگاه بتواند مستقل از نظر کارشناس اظهارنظر کند، محکوم علیه دعوی، مسولیتی جهت پرداخت هزینه کارشناسی به عنوان بخشی از هزینه دادرسی، نخواهد داشت. - تأیید شده

اختلاف در دوام و انقطاع عقد نکاح منصرف از "اصل نکاح" بوده و از این رو حکم صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

طرح همزمان دعوای مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط دولت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا با تملک ملک توسط دستگاه دولتی، رابطه مالکیت مالک با ملک قطع می شود؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط مالک خصوصی فاقد وجاهت است.

خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی قابل مطالبه نیست زیرا چنین خسارتی مصداق دین مورد نظر قانونگذار جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه نیست.

رای دادگاه درخصوص تعیین تکلیف اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدید نظرخواهی است.

در صورتی که زمانی برای اعمال خیار فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد ولی از متن شرط و قرارداد احراز شود که قصد طرفین جعل خیار بدون مدت نبوده بلکه هدف صرفا ایجاد التزام بیشتر به قرارداد بوده و بتوان مدت خیار را تخمین زد، شرط صحیح تلقی می شود و ادعای بطلان به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

دعوی رفع تصرف عدوانی منوط به احراز سبق تصرفات خواهان رفع تصرف و لحقوق تصرفات متصرف فعلی است؛ بنابراین مالکیت رسمی خواهان رفع تصرف، ملاک نیست.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

در صورتی که مورث دارای حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه باشد؛ از آنجایی که این حقوق قابل تقسیم میان ورثه نیست اما قابلیت فروش دارد، دادگاه حکم به فروش و تقسیم وجه حاصله میان ورثه صادر می نماید.

اگر طرفین قرارداد مشارکت، درخصوص تخلفات ساختمانی و نحوه شراکت توافق کنند و تاخیر متعهد در تحویل ناشی از توقف عملیات توسط اجرائیات شهرداری باشد؛ از موجبات عدم استحقاق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر است؛ زیرا تاخیر منتسب به متعهد نیست.

(1)- حق طرح دعوی تخلیه ناشی از تخلف مستاجر(تغییر شغل)ناظر به مالک وقت نبوده و با انتقال مورد اجاره، این حق به مالک بعدی انتقال می یابد ولو تغییر شغل در زمان مالک قبلی باشد؛ بنابراین مالک جدید ذینفع است. (2)- اگر موجر با مضی مدت طولانی از تغییر شغل مستاجردعوای تخلیه عین مستاجره اقامه نکند، دال بر موافقت ضمنی موجر با تغییرنحوه استفاده ازمغازه است و موجر جدید نیز حق تقاضای تخلیه به جهت مزبور ندارد.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

1- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تنها در مورد اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قابل پذیرش است. 2- تعارض در مفاد حکم که موجد حق اعاده دادرسی است، در دو مفهوم اعم و اخص قابل تفسیر است اول((مفاد)) به معنای اخص که موضوع اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد و به آن، بخش امره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود دوم ((مفاد)) حکم به مفهوم اعم که بخش مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و معنای اخص حکم می باشد که تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص در تضاد و اختلاف باشند.

1- در صورتی که دعوی اقامه شده، تکرار دعاوی پیشین باشد، این موضوع که عنوان دعوی، غیر از عناوین دعاوی سابق است، سبب تجویز رسیدگی ماهوی نیست و مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود. 2- تعهدات وکیل مدنی در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له امکان پذیر نیست.

(1)- در صورتی که پس از مطالعه پرونده توسط وکیل و درخواست ابلاغ رای توسط وی، دادگاه دستور ابلاغ دادنامه غیابی را صادر و دادخواست واخواهی را بپذیرد با توجه به اینکه دادگاه، عملا، عدم ابلاغ سابق را پذیرفته است، مبدا مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه محسوب می شود نه مطالعه پرونده. (2)- در دعوی استرداد وجه واریزی به حساب دیگری، در صورتی که واریز وجه به حساب خوانده محرز بوده و وی استحقاق خود را نسبت به مبلغ مذکور ثابت نکند؛ حکم به استرداد وجه واریزی صادر می شود.

خروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسئولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسئولیت و تعهد وی است؛ امضاء بوده که ظاهر چک دلالت بر امضاء و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.

قیمت روز اراضی که مطابق با لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت به تملک شهرداری درآمده است، دربرگیرنده عین و منافع حال و سابق اراضی تصرف شده است؛ بنابراین اجرت المثل به مالکین این اراضی تعلق نمی گیرد.

هر گاه ملک با مبایعه نامه عادی به فروش برسد و متعاقبا، فروشنده، ملک را به موجب سند رسمی، در رهن دیگری بگذارد، به دلیل موخر بودن عقد رهن بر عقد بیع، عقد رهن، غیر نافذ است اما ابطال سند رسمی رهنی، منوط به این است که وام گیرنده(فروشنده) نسبت به تسویه حساب کامل و بازپرداخت وام دریافتی و متفرعات آن، اقدام نماید.