آرای قضایی مرتبط با ماده 198

دعوای تنفیذ قرارداد در محاکم مسموع نیست زیرا اصل، بر صحت و لزوم قراردادهای عادی است. بنابراین، به علت غیرترافعی بودن دعوا، قرار رد آن صادر می گردد.

با توافق دارنده چک و صادرکننده مبنی بر استرداد چک ها و تحویل چک های جدید به دارنده، تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد.

در صورتی که نسبت به ملکی که در طرح مصوب شهرداری واقع شده، میان مالک و شهرداری توافقی در خصوص پرداخت قیمت صورت بگیرد؛ اما بدون آنکه مبلغ توافق شده پرداخت شود، طرح اجرا شده و ملک مورد نظر به خیابان تبدیل شود، مالک می تواند بهای روز ملک را مطالبه کند. زیرا معیار «قانون نحوه تقویم ابنیه و ... مورد نیاز شهرداری»; پرداخت وجه مورد توافق است و نه صرف توافق.

(1)- صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض مطالبه خسارات دادرسی، مازاد بر خواسته خواهان است؛ زیرا خسارات دادرسی مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی شود. (2)- در تغییر خواسته، باید خواسته جدید و قدیم، مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد باشند؛ بنابراین تغییر خواسته از ابطال سند به مطالبه مبلغ مورد وکالت نسبت به مازاد طلب انتقال ملک، صحیح است؛ زیرا دعاوی مذکور مرتبط بوده و ناشی از منشاء واحد انتقال ملک هستند.

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

شهادت فرزند یکی از طرفین دعوی به این دلیل که وی ذی نفع بالقوه در موضوع است؛ مسموع نیست.

در دعوای مطالبه اجور معوقه، افزایش خواسته مطالبه خسارات وارده به عین مستاجره امکانپذیر نیست؛ زیرا منشاء آن با خواسته اصلی واحد نیست.

در صورت واگذاری اموالی از ناحیه زوج به زوجه و عدم ارائه دلیلی مبنی بر وقوع هبه از سوی زوجه، با توجه به اصل عدم تبرع، استحقاق زوج به این اموال محرز بوده و واگذاری اموال مذکور به عنوان پرداخت مهریه محاسبه می گردد.

جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

صرف خط زدن عبارت "حواله کرد" در متن چک موجب جلوگیری از انتقال چک به موجب ظهرنویسی نیست؛ زیرا مفاد قانون مفید انتقال هر نوع چک به صرف امضا می باشد؛ بنابراین چک موصوف با امضا قابل انتقال خواهد بود.

چنانچه در قرارداد شرط شود درصورت بروز اختلاف درانجام قرارداد موضوع به داوری محول شود؛ داوری به صورت مطلق بوده و رسیدگی به اختلافات ناشی ازانجام اقدامات مازاد بر قرارداد وهزینه های مربوط به آن نیز در صلاحیت داور است.

اگر شرکت، سند تجاری را ضمانت کند و متعاقبا به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل شود، ضمانت وی مخدوش نمی شود؛ بنابراین تعهد صورت پذیرفته کماکان باقی خواهد بود.

حق انتخاب مدیون در پرداخت یکی از دیون متعدد؛ باید در زمان پرداخت اعمال و تصریح شود؛ بنابراین پس از پرداخت، مدیون حق انتخاب نخواهد داشت.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

در خصوص مطالبه حق الوکاله وکیل از طرف مقابل، حق الوکاله فقط بر اساس تعرفه یا کمتر از تعرفه در حق محکوم علیه مؤثر است و مازاد آن که طبق قرارداد بین وکیل و موکل مقرر شده صرفا در روابط بین آنان مؤثر بوده و طرف مقابل مسئولیتی جهت پرداخت مازاد بر تعرفه ندارد.

اگر مالکین ملک مشاع متعدد باشند و احدی از مالکان نسبت به تصرف شخص دیگر معترض و خواستار خلع ید باشد، باید کلیه شرکا مشاعی را طرف دعوی قرار دهد،در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

اخذ کاربری تجاری از وظایف مالک(موجر) است اما اخذ جواز تجاری،یک اقدام اداری و دارای تشریفات خاص است که از وظایف مستاجر می باشد.

در دعوی استرداد وجوه پرداختی، گیرنده وجه باید مبنای حقوقی استحقاق خود نسبت به وجوه دریافتی را ثابت کند؛ در غیر اینصورت واریزکننده مستحق استرداد وجه خواهد بود.

در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مطالبه اجور معوقه به منزله بقاء بر اصل قرارداد و عدول از حق فسخ مندرج در قرارداد است.

اگر مبلغ خواسته در لوایح ضمیمه دادخواست به صورت حدودی اعلام شود؛ به منزله خواسته غیرجزمی تلقی می شود؛ بنابراین قرار رد دعوا صادر می شود.

در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.

حضور زوجه در منزل زوج و زندگی مشترک اماره ای بر پرداخت نفقه از جانب زوج می باشد.

در دعوی مطالبه بهای عادله ملکی که در طرح اجرایی جاده واقع شده است باید شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جاده ای کشور نیز طرف دعوی قرار گیرد، زیرا تعهدات و دیون وزارت راه و شهرسازی در امور راهها به شرکت مزبور منتقل شده است.

رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به موضوع دعوی در قالب واخواهی در صورت حضوری بودن رأی صادره، برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و نقض می شود و به دلیل بلاوجه بودن رسیدگی صورت گرفته، اقدام مزبور، تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

اثاث منزل متعارف و متناسب با وضعیت زن نیز جزء نفقه محسوب و زوج مکلف به فراهم کردن آنهاست؛ بنابراین تا زمانی که زوجیت باقی است دعوی استرداد اثاثیه توسط زوج خلاف مقررات است.