آرای قضایی مرتبط با ماده 198

اعطای وکالت تعویض پلاک خودرو عرفا به منزله اعطای حق فروش و انتقال است؛ زیرا تعویض پلاک مقدمه انتقال مالکیت و ثبت به نام ثالث است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به طرفیت مالک رسمی آن، پذیرفته می شود.

درصورتی که ثابت شود متصرف عرصه یک ملک، شخصا هزینه ساخت و ساز اعیانی مورد تصرف خود را پرداخته است، صاحب عرصه، صرفا حق دریافت اجرت المثل مربوط به عرصه را خواهد داشت.

افزایش خواسته پس از صدور رای مسموع نخواهد بود؛ بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای اصلاحی با اعمال افزایش خواسته نماید، دادگاه تجدید نظر حکم به بطلان افزایش خواسته صادر می کند.

چنانچه وکیل خواهان منع قانونی(سقف دعاویی مالی) جهت مداخله در دعاویی داشته باشد و دادگاه بدوی بدون توجه به منع موصوف اقدام به صدور رای ماهوی کند؛ مرجع عالی حکم صادره از دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوا صادر می کند.

چنانچه مستاجر مبالغی را در ملک استیجاری هزینه نموده باشد،مطالبه آن تحت عنوان استرداد ودیعه پرداختی،قابلیت استماع ندارد و باید با اقامه دعوی مستقل، هزینه صورت گرفته مطالبه شود.

ابطال اسنادی که به اشخاص و افراد متعدد واگذار شده است، مستلزم طرح دعوی ابطال سند به طرفیت کلیه انتقال گیرندگان است.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را برای انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، اعلام کرده باشد، خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد از وی قابل مطالبه نیست.

در صورتی که مبیع تحویلی با اوصاف قراردادی مطابقت نداشته باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع مورد پذیرش نبوده بلکه اقامه دعوی انحلال عقد ومطالبه وجوه آن صحیح می باشد. -تایید شده

عدم اقدام تمامی مالکان ملک مشاع،در جهت استیفای حقوق خویش،مانع از طرح دعوی و اعمال حق مالکیت توسط سایر مالکین نمی باشد و حتی یک نفر از مالکین،می تواند نسبت به خلع ید متصرف طرح دعوی کند.

ارسال نامه متضمن اصلاح اسامی خواهان و خواندگان توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه، صحیح و منطبق بر مقررات نبوده و این اعلام منشاء اثر قانونی نیست. عنوان: تغییر نام خواهان و خوانده پیام: تغییر نام خواهان و یا خوانده در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده لذا خواهان از چنین حقی برخوردار نیست. عنوان: اثر قابل‌تجزیه‌نبودن دادنامه تجدیدنظرخواسته پیام: در صورتی که دادنامه تجدیدنظرخواسته، غیر‌قابل‌تجزیه باشد، تمام دادنامه نقض و نسبت به اشخاصی که تجدیدنظر خواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت.

تکمیل بودن آپارتمان و تحویل آن، دو مقوله جداگانه‌اند؛ بنابراین مادامی که دلیلی مبنی بر استنکاف خریدار از تحویل‌گرفتن مبیع ارائه نشود، صرف تکمیل بودن آپارتمان مانع از مطالبه وجه التزام تاخیر در تحویل مبیع نیست.

حق سرقفلی متفاوت و جدای از حق کسب و پیشه است و تخلف مستأجر موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود واصل بر بقای آن است.-تایید شده

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در حکم غصب و از موجبات ضمان است.بنابراین سایر شرکا می توانند اجرت المثل ایام تصرف وی را مطالبه و دریافت کنند.

چنانچه ادعای انجام معامله توسط طرفین بر مبنای تعهد نامه باشد، تا زمانی که انجام معامله واثبات وقوع تعهد موضوع تعهد نامه مذکور به عمل نیاید آثار وعواقب آن نیز قابل اثبات نبوده و دعاوی مرتبط به آن مسموع نیست.

خسارت تاخیر تادیه ناشی از خسارت قراردادی مشمول عنوان خسارت از خسارت بوده و قابل مطالبه نیست.

اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در تاریخی موخر بر تاریخ مورد توافق موجد استحقاق خسارت قراردادی نیست؛ زیرا صرفا اطلاع به طرف مقابل جهت انجام تعهد است و تحمیل تعهد یک طرفه محسوب نمی شود.

ادعای جعل چک با ادعای پرداخت وجه آن تواما قابل رسیدگی نبوده و دادگاه صرفابه ادعای پرداخت وجه آن رسیدگی خواهد کرد.

مقصود از صدور حکم متضاد از «همان دادگاه»; به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، صدور حکم متضاد از یک شعبه دادگاه است؛ بنابراین در فرضی که دو شعبه متفاوت از یکدیگر در مقام صدور رأی بر آمده اند، مشمول صدور آرای متعارض از جهات اعاده دادرسی نمی شود.

استحقاق خواهان جهت دریافت خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیونی که مبلغ آنها بر مبنای نظر کارشناسی مشخص می شود، منوط به صدور و قطعیت رای دادگاه درخصوص آن مبلغ است؛ زیرا استقرار دین بر عهده مدیون تا قبل از قطعیت رای محقق نمی شود.

اگر میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد.

عدم رعایت مهلت قانونی جهت دریافت گواهی عدم پرداخت چک؛ موجب عدم مسئولیت تضامنی امضا کنندگانی که در مقام انتقال چک بوده اند (ظهرنویسان)، می باشد؛ اما مسئولیت ضامنین چک باقی است.

چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رأی در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است.

در فرض صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حق کسب و پیشه و تجارت نیز تبع قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می شود؛ لیکن تا زمانی که دلیلی مبنی بر تعلق حق سرقفلی به مستأجر ارائه نشود، الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، فاقد وجاهت قانونی است.

مبلغ مقرر بابت ضرر و زیان ناشی از جرم ، دین و از نوع وجه رایج کشور محسوب می شود؛ بنابراین شاکی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن خواهد بود.