آرای قضایی مرتبط با ماده 198

بر اساس وصف تجریدی حاکم بر اسناد تجاری ، سند تجاری به محض صدور از منشأ خود منفک می شود و اصل عدم توجه ایرادات از دارنده با حسن نیت پشتیبانی می نماید

درصورت ورشکستگی شرکت، با توجه به اینکه ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف معاف است، این حکم صرفا در مورد شرکت ورشکسته قابل اعمال است و تاثیری در مسئولیت مدیرعامل شرکت به عنوان صادر کننده چک ندارد.

چنانچه بر مبنای توافق و اراده صادر کننده و دارنده چک، حق حواله کرد چک ساقط شده باشد، این توافق بین طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است؛ بنابراین در صورت حواله کرد دارنده چک علیرغم اسقاط حق مذکور، دارنده منتقل الیه در دعوی مطالبه وجه چک ذینفع محسوب نمی شود.-تایید شده

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

اگر احدی از شرکا مال مشاع بدون اذن سایر شرکااقدام به اخذ سند افرازی کند؛ از مصادیق تصرف در مال مشاع بوده زیرا مالکیت هریک از شرکا به نحو اشاعه در جز جز مال می باشد؛ بنابراین سند قابل ابطال است.

1- حکم اولیه در مورد اموال امانی، در خواست استرداد آن اموال است و مالک در صورتی می تواند بهای اموال را مطالبه کند که تلف آنها را ثابت کرده باشد. 2- خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارات وارد شده به عین مستأجره، از تاریخ صدور حکم قطعی نسبت به آن، که موجب استقرار دین است، محاسبه می شود.

در مواردی که پیمانکار اصلی موضع پیمان را به پیمانکار جزء واگذار می نماید اگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگری را از پیمانکار جزء دریافت کرده است، مطالبه مجدد آن از پیمانکار اصلی وجاهت قانونی ندارد.

وکالتنامه رسمی مبنی بر وکالت برای شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو به منزله بیع خودرو و نقل و انتقال نمی باشد.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان سررسید چک می باشد؛ بنابراین تاریخ تقدیم دادخواست مناط محاسبه خسارت تاخیر نیست.

اگر طرفین قرارداد بیع، تاریخ حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی را تغییر دهند، به منزله تبدیل تعهد تلقی شده و تضمینات تعهد سابق از جمله وجه التزام تعیینی در قرارداد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد. -تایید شده

اگر زوج پس از عقد نکاح و شروع زندگی مشترک، تقاضای استرداد طلاهای تقدیمی را کند؛ منوط به اثبات شرایط هبه یا امانی بودن طلاهاست؛ در غیر اینصورت صدور حکم بر استرداد طلاجات به زوج، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، اگر عرصه ملک موقوفه باشد؛ باید دعوای ابتدایی بطرفیت وقف و موجراقامه شود؛ در غیر صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

اگر چه با فوت موکل وکالت وکیل خاتمه می یابد اما وکیل مزبور حق مداخله در دعاوی مرتبط با موضوع وکالت سابق، علیه وراث متوفی(موکل سابق) را ندارد.

بعد از تجدیدنظرخواهی از رأی ، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت اصلاح رأی تجدیدنظرخواسته را ندارد و صدور رأی اصلاحی در صلاحیت دادگاه تجدید نظرقرار می گیرد. با این وجود، عدم توجه به این امر و صدور رأی اصلاحی، موجب نقض آن در دادگاه تجدیدنظر صرفا به این دلیل نمی شود.

در صورت تعیین وجه التزام برای مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه آن از سوی ذینفع، درخواست خسارت قراردادی با عنوان غرامات، فاقد محمل قانونی است؛ زیرا دوخسارت همزمان (وجه التزام و خسارت قراردادی) قابل مطالبه نیست.

سفید امضا بودن چک مانع از محکومیت امضاکننده به پرداخت وجه چک نیست؛ زیرا چک سند تجاری است.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به حواله از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت وجه حواله قابل مطالبه است و صدور حکم به پرداخت آن از تاریخ مندرج در سند حواله تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فاقد محمل قانونی است.

دادخواست واخواهی که در مهلت تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، دادگاه آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. - تأیید شده

در صورت تحقق جرم مزاحمت؛ مطالبه خسارت به جهت کاهش فروش محصولات(ضرر و زیان ناشی از جرم) فرع بر جواز قانونی جهت استفاده تجاری از ملک(کاربری تجاری) است.

تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

در صورت عدم تلف حکمی یا حقیقی مبیع،درخواست اعسار مشتری از پرداخت بخشی از ثمن معامله مسموع نیست؛ زیرا اقدام به خرید اموال دیگران و سپس اخذ حکم اعسار و تقسیط ثمن معامله، باعث عدم اعتماد و بی ثباتی در بازار مسلمین می شود.

در دعوای که منتهی به حکم به بی حقی خواهان می گردد، خوانده در صورتی می تواند خسارات مربوط به اقامه دعوی را از خواهان مطالبه کند که دعوی مطروحه واهی بوده و خواهان نسبت به محق نبودن خود علم داشته باشد.

در فرضی که مبیع مستحق للغیر در آید و تعلق آن به اراضی ملی محرز باشد، برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود و با اعمال آن، بایع باید ثمن پرداختی را مسترد نماید.

درصورت محکومیت قیم به حبس و اجرای حکم ، موجبات عزل او از قیمومت محجورفراهم بوده و در نتیجه دعوی عزل قیم در این خصوص قابل پذیرش است.