رای خلاصه جریان پرونده پیرو دادنامه شماره 0005 - 95/01/15 این شعبه دیوانعالی مبنی بر اینکه با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا اولا دادگاه بدوی به استناد شهادت شهود آقایان ت. غ. و س. غ. و ف. ع. حکم به اثبات عقد دایم بین طرفین از تاریخ 92/10/26 با مهریه 14 سکه بهارآزادی صادر کرده است و این در حالی است که این شهادت ها معارض است با شهادت کتبی چهار نفر به اسامی ص. م. و الف. ن. و ع. الف. و ف. ن. در صفحه 25 پرونده اما دادگاه آن شهود را دعوت ننموده و از آنها تحقیق نکرده است در حالیکه خواندی مدعی انقطاع و خواهان منکر آن است باید از شهود خوانده استماع شهادت میگردید ثانیا در صفحات 26 و 27 که متن پیامکهای خواهان آورده شد و خواهان آنها را انکار نکرد از آن متن ها استفاده می شود یک عقد موقت بین طرفین انجام شد و حسب ادعای خوانده همان یک عقد موقت اتفاق افتاد و عقد دایم دیگری در بین نبوده است ثالثا از صفحات پرونده ها به کلاسه های 930404 و 930459 استنادی استفاده می شود که خواهان اظهار داشت: «به علت بیماری که داشتم با خواهان صیغه محرمیت خواندم که بیاید در منزل من کمک کند ...»; ص29 . رابعا و نیز در تاریخ 93/07/22 خواهان س. س. که در آن پرونده خوانده بوده است اظهار داشت: «رابطه زوجیت (نه دایم و نه منقطع با خواهان (خوانده این پرونده) نداشتم و ندارم صفحه 30 این اقرارش متناقض است با ادعایش در این پرونده که مدعی است از 92/10/26 با خوانده با عقد دایم ازدواج نموده است طبعا این اقرار هم زمانا و هم رتبتا مقدم بر شهادت شهود است به استناد ماده 202 ق.آ.د.م هر گاه کسی اقرار به امر بنماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت لازم نیست»; خامسا در پرونده استنادی آقایان ت. غ. و س. غ. که ظاهرا از بستگان خوانده این پرونده و خواهان آن پرونده ها بودند شهادت داده اند که عقد دایم بوده است بنابراین اصل آن پرونده های استنادی مذکور ضرورت دارد تا مشخص شود خوانده این پرونده در آن پرونده برای مطالبه اجناس از حیث عقد ازدواج چه ادعایی نموده است؟ مدعی عقد دایم بوده یا منقطع از شهود درباره عقد خواسته شد، که شهادت بدهند، یا تبرعا چنین شهادت داده اند سادسا خوانده در پرونده استنادی در صفحه 6 (صفحه 44 پرونده) اقرار به رابطه زناشویی نموده و گفته است «زن و شوهر بودیم»; ولی پرسیده نشده چگونه زناشویی و زن و شوهری بوده، دایم یا منقطع؟ سابعا صفحه 4 پرونده های استنادی حکایت دارد خواهان این پرونده بیان داشت «در تاریخ 93/01/25 با خواهان تسویه حساب کردیم و از هم جدا شدیم ...»; تاریخ مذکور اخیر که خواهان اقرار دارد با خوانده تسویه حساب شده و از هم جدا شدند با ادعای فعلی که مدعی است خوانده در عقد اوست و هنوز 14 سکه بهارآزادی به عنوان مهریه به وی بدهکار است تناقض و تنافی دارد ثامنا در صفحه 3 پرونده استنادی خواهان اقرار نموده است «به علت بیماری که داشتم با خواهان صیغه محرمیت خواندم که بیاید منزل من و کمک کند ... دو سه ماه در خانه مشترک زندگی کردیم نه بصورت دایم بلکه هفته ای سه روز کمتر یا بیشتر ... و من رابطه زناشویی با خواهان نداشتم و صرفا محرمیت بوده است»; ملاحظه پرونده استنادی و تاریخ این اقرار و تاریخ صورتجلسه مسیله را روشن می کند با توجه به مراتب مذکور ملاحظه اصل پرونده های استنادی و دقت در آن از دادخواست و اظهارات طرفین و شهادت و تطبیق آن با دادخواست فعلی و شهادت شهود و مقایسه آنها ضرورت دارد و علیهذا با نقض رای فرجام خواسته به تجویز بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آ.د.م رسیدگی به همان شعبه تجدیدنظر محول میگردد که پرونده به شعبه مربوطه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر قم اعاده و شعبه مذکور طی جلسات و کارشناسی های لازم و اخذ پرونده های مربوطه طی دادنامه شماره 00420 - 95/06/15 بیان داشته: اعضای این شعبه پس از مطالعه دقیق موارد مورد نظر دیوان عالی کشور مساعی خود را در جهت رفع نقص های اعلامی مصروف داشته و به شرح مندرجات پرونده 2/940620 ت (این پرونده) مبادرت به تکمیل تحقیقات نمودند و می توان نتیجه حاصله از تحقیقات تکمیلی انجام شده را چنین تبیین نمود که با توجه به اظهارات مبهم و بعضا متعارض شهود پرونده و اصحاب آن اتکاء به این اظهارات نتیجه روشنی را به دنبال نخواهد داشت و به نظر رسید که موضوع پیامکها چنانچه با دقت فنی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد می تواند اظهارات یک طرف را تقویت نماید که به همین منظور با شناسایی و انتخاب یک کارشناس رسمی مجرب و تاکید بر دقت در امر کارشناسی و بررسی همه زوایای موضوع، این نتیجه به دست آمد که موضوع عقد دایم ادعایی ، منطبق با واقع نبوده و در زمانی که ادعای عقد دایم مطرح شده کماکان پیامکهای حاکی از موضوع عقد موقت ارسال می شده که نتیجه کارشناسی به طرفین ابلاغ شد و علیرغم اینکه تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و وکیل ایشان موضوع را قبل از اعلام نظر کارشناسی به دقت و مصرانه پیگیری می نمودند لیکن در فرجه قانونی هیچگونه اعتراضی به نظریه کارشناسی نکردند و تنها خارج از فرجه قانونی آن هم پس از چند روز لایحه ای تقدیم نمودند که در این لایحه نیز اعتراض روشنی به نظریه صورت گرفته مطرح نشده است که اعضای شعبه از مجموع اقدامات صورت گرفته چنین استنباط می نماید که اظهارات شهود قابل جمع است به این طریق که برخی از شهود گفته اند مسلما عقد موقت بوده است لیکن بنا بود تا زمانی که متعاقبا عقد دایم صورت نگیرد و کسی متوجه نشود (یعنی وانمود می شده که عقد دایم بوده) لذا اظهارات شهودی که تلقی عقد دایم کرده اند ناشی از همین موضوع وانمودی بوده است در نتیجه با توجه به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظر خواسته مبتنی بر دلایل قانونی و شرعی اصدار نیافته است و قابلیت نقض را دارد و مستندا به مواد 198 و 358 از ق.آ.د.م و ماده 256 ق.م ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر اثبات زوجیت دایم را صادر و اعلام می نماید آقای س. س. با وکالت آقای م. ط. نسبت به رای صادره فوق الذکر فرجام خواهی که مفادا ضمن تکرار مطالب جلسات دادگاه در مورد پیامکها گفته پس از اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع گردید و نظریه واصل شد اعتراضی از طرف موکل بر عدم استناد به پیامکها مطرح شد و عنوان نمود که اصلا قابلیت استناد ندارد ضمنا کارشناس عنوان نموده است که سرور وایبر در خارج از کشور بوده و امکان دسترسی و مشاهده گزارشهای لازم از آن امکان پذیر نمی باشد و سند عادی مردود قابلیت استناد ندارد و م ط. را در این راستا مطرح نموده اند و در هنگام شور لایحه فرجام خواه قرایت خواهد شد پرونده بدین جهت به دیوان عالی کشور ارسال و مالا به این شعبه ارجاع شده است. هییت شعبه در تاریخ 95/12/10 تشکیل گردید و پس از قرایت گزارش آقای م. ربانی نژاد عضو ممیز و اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور درخصوص فرجام خواهی آقای س. س. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت خانم الف.الف. ن. نسبت به دادنامه شماره 420 - 95/06/15 صادر شده از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم با توجه به اینکه طبق بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم راجع به « اصل نکاح »; قابلیت فرجام خواهی را دارد و در پرونده مانحن فیه در اصل نکاح طرفین اختلافی ندارند و موضوع اختلافی آنان دوام و انقطاع نکاح است، دادنامه مذکور قابلیت فرجام خواهی نداشته و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و صدور رای وحدت رویه شماره 666 - 83/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این نظر است. لذا مقرر میدارد دفتر پس از ثبت نتیجه و کسر از آمار پرونده را به مرجع ارسال اعاده نماید. شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور م. ربانی نژاد (عضو معاون) سیدمجتبی قریشی (مستشار) فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای