آرای قضایی مرتبط با ماده 197

رسیدگی مجدد دادگاه بدوی به موضوع دعوی در قالب واخواهی در صورت حضوری بودن رأی صادره، برخلاف قواعد آمره و قاعده فراغ دادرس تشخیص و نقض می شود و به دلیل بلاوجه بودن رسیدگی صورت گرفته، اقدام مزبور، تجدیدنظرخواهی تلقی می شود.

در اعتراض ثالث اجرایی، رسیدگی دادگاه در حد تشخیص اینکه مال توقیفی مشمول حقوق معارض بوده یاخیر، محصور می شود و واجد حقوق مالکیتی برای ثالث و یا زایل کننده حق وی از باب طرح دعوای اصلی نمی باشد. بنابراین دادگاه در رسیدگی به این دعوا باید حکم به رفع توقیف یا رد شکایت ثالث صادر کند و صدور حکم به بی حقی ثالث فاقد وجاهت است.

صرف ادعای ضرر ناشی از ارائه گزارش خلاف واقع موجب ارجاع به کارشناسی نیست؛ بلکه باید مبنای تحقق ضرر ، چارچوب ، نوع و میزان ضرر مشخص باشد . -تایید شده (بررسی)صرف تخلف کارمندان در ارائه گزارش خلاف واقع به معنای تحقق ضرر نیست.

در صورت کسری متراژ مبیع از میزان مشخص شده در بیع نامه در فرض تقابل کامل هر جز از مبیع و ثمن، مشتری مستحق دریافت ثمن، به میزان کسری مبیع است.

صرف وجود تتمه ثمن در حساب بانکی خریدار در موعد مقرر، به منزله انجام تعهدات قراردادی نمی باشد؛ بنابراین مستند مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی از فروشنده نخواهد بود.

در صورتی که مبیع تحویلی با اوصاف قراردادی مطابقت نداشته باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع مورد پذیرش نبوده بلکه اقامه دعوی انحلال عقد ومطالبه وجوه آن صحیح می باشد. -تایید شده

تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست.

در زندگی مشترک زوجین،اصل بر پرداخت نفقه است و زوجه برای عدم پرداخت نفقه باید دلیل ارائه نماید.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از ناحیه زوجه، اصل بر قصد تبرع زوجه بوده و از آنجاکه در عرف زندگی خانوادگی ایرانیان، زوجه برای کارهای منزل مشترک، اجرت مطالبه نمی کند وی باید دلیلی برای اثبات عدم تبرع خود ارائه کند.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده مؤثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تأثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده تأثیرگذار است.

زندگی مشترک زوجین و مطالبه نفقه پس از چند سال و بعد از وقوع اختلاف، از قرائن پرداخت نفقه است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فرع بر مالکیت رسمی خواهان است.

وجود اصل سفته های مستند دعوی در نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها دارد؛ مگر اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت وجه سفته ها و یا عدم استحقاق خواهان ارائه کند.

خلع ید از مال غیر منقول منوط به سند مالکیت رسمی است؛ بنابراین اقامه دعوی خلع ید مستند به سند عادی منجر به قرار عدم استماع دعواست.

لزومی به اقامه دعوی جلب ثالث به طرفیت همه اصحاب دعوی نیست؛ زیرا جلب ثالث به دادرسی جنبه حمایتی و تشریک در آثار دعوی دارد و تکلیف به تقدیم دادخواست به تعداد اصحاب دعوی اولیه و جلب ثالث برای مطلع ساختن کلیه اصحاب دعوی می باشد؛ بنابراین مخاطب قرار دادن مضاعف اشخاص در دو دعوی، ضرورتی ندارد. تایید شده (بررسی)

چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رأی در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است.

در فرض صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره تحت شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حق کسب و پیشه و تجارت نیز تبع قرارداد اجاره به مستاجر منتقل می شود؛ لیکن تا زمانی که دلیلی مبنی بر تعلق حق سرقفلی به مستأجر ارائه نشود، الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه انتقال به غیر توسط مستاجر، در زمان مالکیت مالک قبلی مصورت گرفته و مالک وقت از حق فسخ اجاره و تخلیه بدین سبب استفاده نکرده باشد، این حق به قائم مقام مالک منتقل نمی شود؛ بنابراین درخواست تخلیه توسط وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

چنانچه تغییر شغل توسط مستاجر در زمان مالک قبلی صورت گرفته و مالک وقت با استحضار از تغییر شغل نسبت به درخواست تخلیه عین مستاجره اقدام نکرده باشد، مالک جدید در این امر قائم مقام مالک سابق محسوب نمی شود و درخواست تخلیه توسط وی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

تقسیط محکوم به منوط به طرح دعوی اعسار و پذیرش آن توسط مرجع صالح است و صرف تقاضای تقسیط محکوم به بدون طرح دعوی اعسار قابل پذیرش نیست.

ورشکسته حق هیچ گونه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد و از تاریخ ورشکستگی مدیر تصفیه قائم مقام شرکت ورشکسته می شود؛ بنابراین در صورت اعلام ورشکستگی شرکت خواهان(تجدیدنظرخواه)، در جریان دادرسی، با توجه به به زایل شدن اهلیت استیفاء شرکت و صلاحیت مدیر تصفیه جهت اقدام مقتضی قرار توقیف دادرسی صادر می شود.

درصورتی که نسبت به مالکیت و انتقال ملک به یک شخص حکم قطعی صادر شود، مادام که این حکم قطعی از اعتبار قانونی خارج نشود، طرح دعوا به خواسته ابطال سند رسمی صادره در این خصوص، قابل استماع نیست.

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.