آرای قضایی مرتبط با ماده 197

در صورتی که پس از صدور حکم موات، دولت زمین را به شخص ثالثی واگذار کند و متعاقبا حکم موات ابطال شود، مالک صرفا استحقاق دریافت قیمت اراضی واگذاری را داشته و دعوی ابطال سند انتقال پذیرفته نیست. نظر به اطلاق و عدم محدودیت قانون مربوطه به واگذاریهای قبل از تصویب، این قاعده در تمام واگذاریهایی که شرایط مشابه داشته باشند، صرف نظر از تاریخ انتقال، جاری است.

مورد معامله باید دارای منفعتی باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه این منفعت ناچیز باشد. بنابراین اگر فردی آگاهانه زمینی را بخرد که در مسیر خطوط راه آهن و خط لوله نفت و گاز قرار گرفته است، بعدا نمی تواند به استناد نداشتن منفعت عقلایی و عدم قابلیت انتفاع خواستار ابطال بیع گردد چرا که چنینی زمینی قابلیت انتفاع محدود دارد.

بر اساس قانون و عرف شخصی که فاقد همسر باشد، مجرد محسوب می شود و صرف ازدواج سابق و متارکه، موجب ایجاد وصف تاهل برای فرد نیست. بنابراین در صورتی که در سند نکاح به مجرد بودن زوج اشاره شده اما متعاقبا، ازدواج سابق وی کشف شود، این امر موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه نیست.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رای صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

1- در خصوص اجرت المثل زوجه، اصل بر استحقاق وی و ظاهر بر عدم تبرع در انجام کارهایی است که بر عهده او نبوده است. بنابراین مدعی خلاف این امر (زوج)، باید برای اثبات مدعای خود دلیل اقامه کند. 2- منظور از دستور زوج - که شرط تحقق اجرت المثل کارهای انجام شده در زندگی مشترک است- صرف درخواست وی می باشد و منظور معنای مصطلح دستور نیست. 3- در دعوی مطالبه اجرت المثل، باید توجه داشت که نیت تبرع یا عدم تبرع زوجه در انجام کارهای منزل، از امور قلبی و باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در این خصوص صرفا قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید قصد تبرع نداشته باید از وی پذیرفته شود.

چنانچه دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر کند، اما خواهان وسیله اجرای قرار را فراهم نکند، در صورت وجود ادله دیگر، دادگاه باید در ماهیت انشاء رای کند، ده و رای صادر نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قایل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

صرف اشتغال به حرفه ای که دارای درآمد است(تدریس موسیقی)؛ به منزله ملایت مدعی اعسار نخواهد بود. -تایید شده

در هبه معوض، لازم نیست که عوض، مال باشد و یک عمل مشروع نیز می تواند عوض قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که دادگاه احراز کند، هبه طلاجات و هدایا از سوی زوج به زوجه، در مقابل امر مشروع ازدواج قرار داشته است، از آنجا که با انعقاد عقد دایم، عوض پرداخت شده است، رجوع از هبه امکان پذیر نیست.

دادگاه در صورت عدم رعایت شرایط قانونی شهادتنامه پیوست دادخواست اعسار، مکلف به صدور قرار عدم استماع دعوا است.

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

مسیولیت تضامنی در اسناد تجاری ناظر به مسیولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنویسان در برابر دارنده است؛ بنابراین مسیولیت صادرکنندگان چک در برابر یکدیگر یا در برابر دارنده بالمناصفه است نه تضامنی.

1- در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، منظور از امر و دستور زوج، معناس اصطلاحی دستور نبوده بلکه طلب و درخواست وی مورد نظر است. 2- قصد تبرع یا عدم آن از امور باطنی و مربوط به فاعل کار است. بنابراین در احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت، فقط قول وی پذیرفته است و به مجرد اینکه بگوید در انجام امور منزل، قصد تبرع نداشته، باید از وی پذیرفته شود.

در دعوی الزام به تمکین، صرف وجود علقه زوجیت دایم و وجود نداشتن مانع مشروع یا عذر موجه جهت عدم تمکین زوجه، جهت صدور حکم کفایت می کند؛ بنابراین فراهم نشدن زمینه های تمکین اعم از مسکن متناسب با شیون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج، مانع از صدور حکم تمکین نبوده بلکه اجرای آن منوط به تحقق این مقدمات است.

در دعوی طلاق بدون کسب نظر داوری، هیچ اظهارنظری حتی رد دعوی به دلیل عدم ارایه دلیل و مستند کافی، نیز امکان پذیر نیست. بنابراین اگر دادگاه بدون ارجاع به داوری حکم صادر نمایداز موجبات نقض رای در مرحله تجدیدنظر می باشد.

تخلیه به علت نیاز شخصی درصورتی است که موجر توان انجام کار بالفعل و بالقوه در مورد اجاره را داشته باشد و نیاز فرزندان موجر از موجبات تخلیه نیست

قراردادهای منعقده بین بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه (از جمله شرکت بیمه آسیا )مستقل از قرارداد های بین شرکت های بیمه و بیمه گذار می باشد و چنانچه شرکت بیمه آسیا تعهداتی نسبت به بیمه مرکزی داشته باشد ارتباطی به شرکت بیمه گذارنخواهد داشت.

(1)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن در خصوص ملک دارای بازداشتی، منجر به صدور قرار رد دعواست؛ زیرا اجابت خواسته منع قانونی دارد. (2)- در دعوای الزام به فک رهن؛ مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

اگر مجری قرار تامین دلیل، خارج از اختیارات خود و محدوده تامین دلیل(حفظ دلایل)اظهار نظر کند؛ اظهارات وی موجب اقناع تلقی نمی شود و صدور حکم دادگاه بر مبنای آن قسمت از نظر مجری قرار صحیح نیست.

اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.

اگر زوجین در منزل مشترک زندگی کنند، اماره پرداخت نفقه است؛ بنابراین مطالبه نفقه معوقه مستلزم ارایه دلیل از جانب زوجه است. -تایید شده

تکلیف زوج به پرداخت نفقه؛ به مفهوم پرداخت مبلغ ریالی و وجه نقد به زوجه نیست؛ بلکه آنچه ملاک است تامین مایحتاج ضروری زندگی مشترک است.

وضع شرطی در ضمن قرارداد با این مضمون که طرفین حق طرح هرگونه دعوی را در ارتباط با قرارداد متنازع فیه از خود سلب نموده اند، با هدف اصلی طرفین از تنظیم قرارداد، که اجرای آن است منافات داشته و غیرقابل استماع دانستن دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی، منافات جدی و اساسی با هدف و منظور طرفین دارد.

داوری از ارکان احکام طلاق است که مورد تایید قانون وشرع بوده و بدون اخذ نظر داور در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، ورود در ماهیت محقق نمی شود؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی در دعوی مذکور بدون اخذ نظر داور فاقد وجاهت قانونی است.