آرای قضایی مرتبط با ماده 197

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست.

صرف قرار دادن وجه التزام به معنی اعطای حق فسخ یا انصراف ذی نفع از تعهد اصلی نخواهد بود.

پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت منوط به دستور زوج و عدم قصد تبرع است و در عرف جامعه ایرانی نیز اصل بر تبرعی بودن اعمال زوجه است.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تأخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تأخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

در دعوای خلع ید، در صورت عدم حضور خوانده، دادگاه باید به صرف اثبات مالکیت خواهان، اقدام به صدور حکم نماید و نیازی به احراز تصرف خوانده نیست زیرا طرح دعوی از سوی خواهان قرینه ای مبنی بر تصرف خوانده است.

هیأت مدیره مجتمع مسکونی فاقد شخصیت حقوقی مستقل برای اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث بوده و اختیارات موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها الحاقی 11/3/76 صرفا ناظر به اختیار مدیر یا مدیران با شخصیت حقیقی و به عنوان مدیر در اقامه دعوا علیه ساکنین همان ساختمانی که مدیریت آن را بر عهده دارند بوده و ناظر به دعوا علیه اشخاص ثالث خارج از ساکنین مجتمع مسکونی نیست

در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می شود.

درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

شهادت نامه سند مکتوم موردنظر قانون آیین دادرسی مدنی نیست که بر اساس آن بتوان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد.

مواعد اعتراض به حکم ورشکستگی در قانون تجارت بر مواعد اعتراض به مطلق آرا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تفوق دارد بنابراین مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی برای اشخاص مقیم ایران یک ماه است.

در تبدیل تعهد، اصل بر باقی نماندن تضمینات تعهد سابق است، مگر اینکه صریحا و بدون ابهام ابقای تضمینات سابق شرط شود.

تغییر نام کوچک حق طبیعی همه افراد است که پس از رسیدن به سن رشد می توانند آن را اعمال کنند و جهت تغییر نام لزومی به ممنوع، مستهجن یا زننده بودن نام نیست.

مراد از دستور زوج به عنوان یکی از شروط استحقاق اجرت المثل زوجه، فرمان صریح نیست بلکه منظور درخواست زوج است به هر نحو که ابرازشده باشد بنابراین انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود وی به منزل دارد طبخ غذا و نظافت و اداره خانه است که همین امر انگیزه انجام کار در خانه بوده و می تواند تأمین کننده درخواست زوج باشد.

صرف امتناع از تمکین خاص، بدون اظهار صریح زوجه مبنی بر امتناع به لحاظ اعمال حق حبس، دلالت بر اعمال حق حبس نمی نماید.

پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات جسمانی نمی شود.

هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.

دادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوئنات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.

درصورتی که دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

تمدید مدت داوری، حتی درصورتی که داوران از طرف دادگاه تعیین شده باشند، از اختیارات طرفین داوری است نه دادگاه.

مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود.

تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.

اگر کسی وجهی به دیگری بپردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید، غلبه و ظهور عرفی نیز این موضوع را تأیید می کند.

در صورتی که دادگاه تاجر بودن خواهان را در دعوای اعلام ورشکستگی احراز نکند، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.

به دلیل بقای شخصیت حقوقی شرکت تا قبل از اتمام امر تصفیه، امکان انصراف از انحلال شرکت و رضایت به بقای آن از سوی مدیر تصفیه وجود دارد.

الف با توجه به رویه مسلم فروش خودرو توسط شرکت های خودرو ساز در ایران، درخواست خرید خودرو به منزله قبول مشتری است که متعاقب ایجاب شرکت خودروسازی انشاء می گردد. ب در قراردادهای الحاقی (قرارداد خرید خودرو) دادگاه باید قرارداد را به نفع طرف ضعیف تر (خریدار) تفسیر کند تا حق وی تضییع نشود.