آرای قضایی مرتبط با ماده 197

ازآنجاکه در خانواده های ایرانی، عرفا، زن امور خانه داری را به صورت تبرعی انجام می دهد بنابراین وی باید غیر تبرعی بودن آن اقدامات را، در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اثبات نماید.

اصل بر عدم تبرع زوجه، در انجام کارهای ایام زندگی مشترک است زیرا نیت، از امور باطنی و قلبی بوده و در این امور، قول فاعل در تبرع یا عدم آن پذیرفته می شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام ناشی از عدم ایفاء تعهد، مغایر موازین شرعی و مقررات قانونی است.

دعوای تنفیذ مبایعه نامه در خصوص اراضی دارای سابقه ثبتی، به علت مغایرت با قوانین ثبتی، قابل استماع نیست.

اگر دلیل مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست ارائه نشده باشد دادگاه باید تقاضای رفع نقص نماید نه قرار رد دعوی.

دعوای انحلال وکالت نامه، کلی بوده و شامل ابطال، فسخ، انفساخ و اقاله نیز هست بنابراین به دلیل منجز نبودن، دعوی غیرقابل استماع خواهد بود.

چنانچه خواسته، منجز نباشد، دادگاه باید پرونده را به دفتر اعاده نماید تا مدیر دفتر شعبه، با ارسال اخطاریه ای برای خواهان، رفع نقص را خواستار شود. چنانچه در موعد مقرر، رفع نقص صورت نگیرد، با قرار صادره از ناحیه دفتر شعبه، دادخواست مردود اعلام می گردد.

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت های تجاری، تاجر محسوب و دعوای اعسار آن ها قابل پذیرش نیست.

چنانچه شخصی به استناد سند عادی مقدم، دعوای ابطال سند رسمی معامله ای را طرح نماید ازآنجایی که تاریخ اسناد عادی، در برابر اشخاص ثالث اعتبار ندارد، معامله با سند رسمی را نمی توان باطل کرد.

در دعوای فسخ نکاح دادگاه می تواند جهت کشف واقع به تحقیق محلی، احضار شهود، توسل به نیروی انتظامی و معرفی خوانده به پزشکی قانونی اقدام کند.

مراجع قضایی مرجع اعلام بطلان قراردادها نیستند زیرا بطلان، از حیث ادبی بر وزن فعلان، مراتب جوشش فساد از درون امری را شامل می شود و اعلام آن صرفا از سوی فرد یا طرف ذینفع، و نه مرجع قضایی، ممکن است.

ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی عبارت اند از: 1- سبق تصرف خواهان 2- لحوق تصرف خوانده 3- عدوانی بودن تصرف خوانده.

چنانچه خریدار با علم به اینکه تنظیم سند رسمی دارای مشکل قانونی است اقدام به خرید ملک نماید و در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده سند آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید بنام خریدار تنظیم نماید و تاریخ تنظیم سند رسمی معین نشده باشد، با این اوصاف بیع و شروط آن صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست.

هرچند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد.

چنانچه در قرارداد مشارکت (ساخت آپارتمان) ذکرشده باشد که سازنده نمی تواند تا پایان مدت قرارداد و فک ملک از رهن بانک، سهم خود را به دیگری منتقل کند، در صورت تخلف سازنده، انتقال انجام یافته فاقد اثر حقوقی است.

سازمان برق ایران، وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و غیره در املاک و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نیستند مگر اینکه موجب خساراتی به تأسیسات و مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد.

دعوای مطالبه اجرت المثل ناشی از غصب فرع بر مالکیت است بنابراین اگر ملک در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک بنام خواهان ثبت نشده باشد، نامبرده مالک محسوب نمی گردد و حق مطالبه اجرت المثل را ندارد.

دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل مستلزم اثبات ضرر موجر به واسطه تغییر شغل نیست بلکه موجب پیدایش این دعوی و توجیه خواسته موجر، تخلف مستأجر از شرط مقرر در قرارداد اجاره و عدم پایبندی به شغل موردنظر و موردتوافق است و در هیچ یک از نصوص قانونی به قید ضرر مالک اشاره ای نشده است.

ارجاع تعیین اوصاف و مشخصات خواسته به ضمائم دادخواست وجاهت قانونی ندارد و چنین دعوایی قابل استماع نیست.

درصورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود و چنانچه رأی قطعی کیفری در مورد جعلیت سند صادر نشده باشد موجبی برای انتظار دادگاه حقوقی تا روشن شدن نتیجه دادگاه کیفری وجود ندارد.

انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.

در اسناد وکالتی که صراحتا به تجویز فروش به هر قیمت توسط وکیل اشاره شده، وکیل موظف است غبطه و مصلحت موکل را در تعیین بهای مورد معامله مراعات نماید.

چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تأمین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تأدیه یکجای محکوم به است.

منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.

با توجه به اینکه بر اساس بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1371 غیر از بند ب تبصره شش، به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.