لاولکس محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش اول - کلیات › فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
نظریات مشورتی مرتبط
۷ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/256 مورخ 1404/06/11چنانچه بی احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرک
- نظریه مشورتی 7/1403/745 مورخ 1403/11/17در راستای اجرای مفاد ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد» دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود
- نظریه مشورتی 7/1403/697 مورخ 1403/10/29مطابق ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری»در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، ه رگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضر نشود یا لایحه دفاع
- نظریه مشورتی 7/1400/1245 مورخ 1400/10/05با عنایت به متن ماده۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ذکر کلمه (فقط جنبه حق الهی) در این ماده، در پرونده های مطرح در محاکم کیفری دو با عناوین اتهامی ایجاد رابطه نامش
- نظریه مشورتی 7/1400/704 مورخ 1400/07/03در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ،به دادگ
- نظریه مشورتی 7/1400/42 مورخ 1400/04/16مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزائی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های
- نظریه مشورتی 7/99/1986 مورخ 1400/03/25۱ - چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسنا
آرای قضایی مرتبط
۱ موردنشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره رسیدگی غیابی به جرائم حق اللهی و حق الناسی- آیا جرم رابط نامشروع (دون زنا) صرفا جنبه حق اللهی دارد یا خیر؟ - آیا رسیدگی غیابی به جرم مذکور و موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) با التفات به م
- نشست قضایی درباره جمع دو مجازات اشد (یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت)چنانچه در رای محکومیت کیفری، متهم دارای محکومیت های متعدد باشد که مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی گردد، لکن دو مجازات اشد برای وی در حکم قید شده باشد که یکی مربوط به ی
- نشست قضایی درباره بررسی مقررات صدور قرار موقوفی تعقیب واجراء در جرایم واجد پرداخت دیهدر ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرائم به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در جرائم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
آرای وحدت رویه مرتبط
۴ مورد- رای وحدت رویه شماره 823 دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی تجدیدنظرخواهی کرده استرای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/4/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر
- رای وحدت رویه شماره 820 دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشترای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ
- رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال استرای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه
- رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامهرای وحدت رویه شماره 815 مورخ 1400/8/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه : با عنایت به تعریف «قسامه» در ماد