لاولکس پرسش
در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم به حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده اند. طبق ماده ۱۰۰ قانون مذکور، در جرایم تعزیری قابل گذشت در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات صادر می گردد. در ماده ۱۰۴ آن قانون نیز جرایم قابل گذشت تصریح شده اند.
با توجه به این مقدمه اگر جرمی واجد پرداخت دیه باشد، اما در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم قابل گذشت اعلام نشده باشد، در صورت رضایت شاکی یا محکوم له، آیا می توان به استناد مواد مذکور و یا ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب یا اجراء در خصوص دیه صادر نمود؟
نظر و پاسخ
نظر به اینکه دیه حسب مورد حق شخص مجنی علیه یا ولی دم است و جز با پرداخت، مصالحه، ابراء، تهاتر ذمه مرتکب بری نمی گردد نتیجتا به لحاظ حق الناس بودن نظریه اتفاقی موافق با مبانی قانونی است.
دیه به عنوان یکی از مجازات ها در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است. در ماده ۴۵۲ قانون مذکور نیز اعلام شده ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی گردد. طبق ماده ۱۰۳نیز جرایمی که مشمول حق الناس باشد و شرعا قابل گذشت باشد از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می شود. در ماده ۱۰۴ نیز جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات از زمره جرایم قابل گذشت بیان شده است. (جنبه عمومی)
بدیهی است که دیه از جهت جنبه خصوصی از دسته جرایم قابل گذشت محسوب می گردد و از جهت صدور قرار نهایی مشمول بند ۲ ماده ۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. لذا در صورت رضایت شاکی خصوصی یا محکوم له، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب و موقوفی اجرا صادر می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۳