نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱ - چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فر یب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود، آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ ۲ - آیا شرکت های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا ع دم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، می توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟

۱ - مقنن در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ، » تحصیل مفاصا حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر « را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛ بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد )اعم از شریک یا بدهکار( و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا وسایل تقلبی دیگر از داین )طلبکار( مفاصا حساب تحصیل کند، رفتار وی مشمول این ماده است. ۲ - مستفاد از مواد۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، اصولا موضوع دعوای کیفری» جرم و مجازات «است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی حق محسوب نمی شود؛ مگر در موارد استثنایی. در مورد بیمه، به موجب قسمت پایانی ماده۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است ، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی صرفا ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.