نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳

در مواردی که راننده مقصر فوت کند و دادسرا در خصوص اتهام متوفی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و پرونده را در راستای تبصره یک ماده۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ،به دادگاه ارسال کند دادگاه کیفری با توجه به الزام به صدور حکم در ماده۸۵ قانون مذکور و تس ری آن به تبصره یک، باید حکم به محکومیت چه فردی صادر نماید؟

در حوادث رانندگی، پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در» قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ « است؛ لذا اولا، مطابق ماده۳۶ این قانون، در حوادث من جر به فوت، پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر لزوما نیاز به رای مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور دیه حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی قابل پرداخت است ، رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه وی اساسا سالبه به انتفای موضو.ع است ثالثا، در صورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری مطابق بند»الف « ماده۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲، موقوف می شود؛ لکن این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نیست؛ لذا اگر پرونده در دادسرا مطرح باشد، طب ق تبصره یک ماده۸۵ قانون مذکور، برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دستور دادستان به دادگاه ارسال می شود و نیازی به تقدیم دادخواست ،نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسیولیت متهم متوفی است دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد ۴۶۲ و۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ حکم صادر می کند و در هر حال محکومیت شرکت بیمه (در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد۱۴۳ و۱۴۵ .قانون مجازات اسلامی موید این امر است