نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

در راستای اجرای مفاد ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد» دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد «خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - نحوه وصول د یات از وجه الکفاله/وجه الوثاقه چگونه خواهد بود؟ ۲ - آیا وصول دیه پس از دستور ضبط در راستای اعمال ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ ۳ - آیا تمام دیات قابل وصول از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه می باشد یا صرفا بخشی از آن؟ ۴ - آیا وصول دیه در صورت فقدان بیمه نامه و امکان رجوع به صندوق تامین خسارات بدنی نیز میسر است؟ ۵ - مقصود از ضرر و زیان محکوم له در ماده مذکور شامل رد مال نیز می باشد؟ ۶ - نحوه وصول ضرر و زیان محکوم له از وجه الکفاله/وجه الوثاقه به چه نحو می باشد؟

۱ و۶ - اولا، مستفاد از ذیل ماده۲۳۰ و تبصره ماده۵۳۷ و ماده۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و ماده۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این است که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد»اخذ وجه الکفاله « یا»ضبط وثیقه« ، »وصول دیه« ، »رد مال« و یا ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی و لواحق مربوط؛ از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت می.گیرد ثانیا، مطابق ماده۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده۲۳۲ این قانون با عنایت به تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتیبات مقرر در بند اولا پاسخ، در ابتدا از محل تامین اخذشده دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخت )اجرا می (شود( و مازاد بر آن )در صورت صدور و قطعیت دستور ضبط تامین به نفع دولت ضبط می.شود ۲ - مستنبط از ماده۲۳۲ ناظر بر ماده۲۳۰ قا نون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ با عنایت به مواد۵۳۷ و ۵۳۸ قانون پیش گفته این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی )در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان .ناشی از جرم( بر حقوق دولت از محل تامین، ناظر به فرض صدور دستور ضبط تامین و قطعیت آن است ۳ - با عنایت به صراح ت حکم مقرر در ماده۵۳۸ و اطلاق عبارات مذکور در صدر این ماده، تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل تامین اخذشده )در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم( کل مبلغ محکومیت مالی موضوع دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم را شامل می شود و عبارت قسمت اخیر ما ده۵۳۸ قانون پیش گفته مبنی بر این که ...»مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود « با توجه به کلمه»مازاد «ن اظر بر فرضی .است که پس از پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تامین اخذشده، چیزی باقی بماند ۴ - با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری و خلاف اصل بودن رجوع محکوم له به محل اخذ تامین برای جبران و تدارک خسارات و ضرر و زیان وارده )که ضمانت اجرای تخلف کفیل یا وثیقه گ ذار از انجام تعهد به احضار نفس است و این که علی الاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علی الا صول بر عهده عامل خسارت است( و الغاء خصوصیت از عبارت» امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد « مذکور در ماده۲۳۲ قانون پیش گفته، قید مذکور فرضی را هم که امکان وصول دیه از طریق صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع مواد۲۱ و۲۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ث الث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ میسر نباشد، شامل می.شود ۵ - رد مثل یا قیمت مال به واسطه تلف شدن عین )یا در دسترس نبودن آن( با عنایت به بندهای»ب « مواد۸ و۹ قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و مشمول حکم تقدم استیفاء حق مدعی خصوصی بر حق دولت از محل تامین اخذشده موضوع ماده۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ می.باشد دکتر احمد محمدی باردیی