ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ،با اصلاحات و الحاقات بعدی صدور قرار وثیقه در پرونده های قاچاق با ارزش بیش از یکصد میلیون ریال

آیا به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا می توان وکیل را در مرحله تحقیقات

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین می کند و همچنین با

۱ - آیا هیات استانی موضوع ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، به منظور احراز خلاف شرع بین در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، می تواند موضوع را به ک

محدوده اختیار مقام قضایی در محرومیت یا ممنوعیت از ملاقات، تماس یا ارتباط با خانواده یا بستگان در موارد زیر به چه میزان می باشد؟۱ - هنگامی که مظنون دستگیر شده و توسط ضابطا

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند»پ « ماده۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت ا

شخص»الف « اسکرین شات یا پرینتی از صفحه واتساپ گوشی خود ارائه داده که نشان می دهد با واتساپ ی با عکس شخص»ب « و به نام شخص»ب « فیلم مستهجن برای»الف « ارسال شده است. شخص»ب «

سوال: با تصریح قانگذار درتبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقو

صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست

وفق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ قرص ترامادول به دلیل عدم وجود در فهرست مواد مخدر از شمول این قانون خارج است و در فهرستهای چهارگانه مواد مخدر اشاره ای به قرص ترامادول نشده است.

با عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمی‌تواند برای استفاده‌های مشروع به کار گرفته شود.

اعتیاد به مصرف مواد مخدر بدون وصف تجاهر، جرم نمیباشد.

رفتارهای مادی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که مختص مشروبات الکلی داخلی میباشند واز حیث ماهیتی نیز متفاوت میباشند، با رفتارهای مادی با فعل مثبت قابلیت تحقق دارد لیکن از یک جنس نیستند و مجازات انها یکسان میباشد.

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

سیخ و پیک نیک، از الات مخصوصه عرفی مصرف مواد مخدر محسوب نمیشود.

قانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.

با توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.

نظربه اینکه نگهداری ۵۰ میلی لیتر مشروبات الکلی مکشوفه، باقیمانده مشروب خورده شده می باشد که خود مقدمه شرب بوده است لذا عنوان مستقلی ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140321390008984013 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهرستان منوجان قاضی:ایمان مصطفوی زاده تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مشروبات الکلیکد تناد:

بزه شرب خمر با دوبار اقرار مرتکب در دادگاه بدوی، اثبات شده و مستوجب تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی است.

در پاره ای موارد ملاحظه می شود که برخی اشخاص با دریافت وجوهی اقدام به پذیرش رفتار مجرمانه می کنند و به تعبیری می پذیرند که خودشان بزه را مرتکب شده اند حال آن که در واقع ا

با عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون م

در صورتی که در خصوص پرونده ای قرار نهایی جلب به دادرسی صادر شده و متهم هم با قرار بازداشت موقت در بازداشت باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود و بعدا دادگاه در خصوص فرد دیگر

آیا اجرای احکام کیفری حق دارد محکومین متواری را که هیچ دسترسی به آنها ندارد و فاقد تامین می باشند از دسترسی به خدمات عمومی (مانند خدمات ثبت احوال) ممنوع نماید یا خیر؟ نظ

با توجه به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع

ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: براسا

رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: هرگاه دارنده مو

رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری : طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک

رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن: مطابق تبصره الحا

رای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان

رای وحدت رویه شماره 820 مورخ 1401/1/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت: با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخ

رای وحدت رویه شماره 808 مورخ 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه