لاولکس پرسش
با توجه به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع کرد؟
نظر و پاسخ
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری تا عبارت انفصال نیست در سطر ما قبل آخر مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۸/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر موید استنتاج مزبور است؛
با عنایت به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منظور از بند پ ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود و یا آماده به خدمت نمودن کارمند، بنابراین در فرض سوال در خصوص کارمند دولت، به منظور اجرای قرار نظارت قضایی باید شرایط کار متهم را به نحوی که در فعالیت های مرتبط با جرم ادامه خدمت ندهد، و در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
قانونگذار بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ و۱۲ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی ،امکان منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ارتکاب یافته یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل کرده است را پذیرفته است. دراین بین قانون گذار هیچ تفاوتی بین شغل های دولتی وخصوصی قایل نشده است؛ چراکه در متن ماده ۱۲ آیین نامه مذکور از کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسیول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط صحبت شده است که موضوع منع اشتغال متهم به آن ها ابلاغ می گردد.البته قابل بیان است که منع اشتغال متهم به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی به معنای قطع رابطه استخدامی متهم با دولت و اخراج یا انفصال نیست بلکه به معنای جابه جایی و یا تنزل سمت متهم است به گونه ای که بستر و زمینه جرم از بین برود.
با توجه به اصول و مبانی حقوقی ،قرارهای نظارت قضایی باید خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد اما با اقدام مقام قضایی بر منع اشتغال کارمند دولت به شغل خود ،این مهم نقض می شود. از طرفی در ماده ۱۲ آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی سخنی مطرح نشده است تا بتوان موضوع این ماده را مشمول سمت های دولتی دانست. بنابراین موضوع این ماده در مورد شغل یا حرفه خصوصی است و امکان اجرای بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کارمندان دولت چه به لحاظ جابه جایی و تنزل سمت و چه به لحاظ انفصال و اخراج وجود ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸