نشست قضایی درباره تغییر کاربری اراضی در حریم شهر

ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل در حریم شهر بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می شود یا خیر ؟

براساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۷۴ و اصلاحات بعدی سازمان جهاد کشاورزی موظف است از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جلوگیری نماید طبق ماده یک این قانون جلوگیری از تغییر کاربری در حریم شهرها نیز از وظایف سازمان مزبور است اینکه در ماده ۸ قانون، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی را از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۱ از جمله شهرداریها را متوقف بر تایید کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده قانون دانسته مستظهر این مطلب است که ساخت و ساز در حریم شهرها که با مجوز شهرداری صورت می گیرد می تواند از مصادیق تغییر کاربری محسوب و قابل تعقیب کیفری باشد نتیجتا با استدلال مرقوم نظریه اکثریت قضات محترم تایید می گردد. ساخت و ساز در حریم شهر با توجه به اینکه خارج از محدوده قانونی شهر محسوب می شود، تحت شمول ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها محسوب می گردد و جرم است. اینکه ساخت و ساز خارج از محدوده قانونی شهر باشد کفایت می کند و اینکه داخل در حریم شهر باشد یا خارج از حریم، فاقد اثر می باشد. چنانچه اراضی مورد نظر در حریم شهر قرار داشته باشد مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب، در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به عهده شهرداری می باشد. با عنایت به مواد ۲، ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری، ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده و حریم شهرها تخلف محسوب شده و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها می باشد. مستفاد از بند اول ماده یک آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، حریم شهر به عنوان محدوده توسعه آتی شهر و بخشی از محدوده قانونی شهر محسوب می شود و بر همین اساس است که شهرداری ها در حریم شهرها ارایه خدمات می نمایند. ازآنجا که ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها را در خصوص اراضی و باغات خارج از محدوده قانونی شهرها تعریف نموده است، لذا اراضی داخل در حریم شهر خارج از شمول عنوان بزه تغییر کاربری موضوع ماده ۱ قانون مذکور می باشد. هر چند شاید ساخت و ساز انجام شده مشمول تخلفات ساختمانی باشد و در مراجع ذیصلاح قابل پیگرد باشد، لکن با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد ایجاد شبهه در امور جزایی و تردید در وقوع جرم، عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵