نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نظر به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به ویژه اصل بیست و پنجم که حفاظت از حریم خصوصی افراد، از جمله مکاتبات، مکالمات و مخابرات را تضمین می کند و همچنین با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و استفاده گسترده از پست و خرید و فروش های اینترنتی، ضرو رت دارد که نحوه برخورد با مرسولات پستی؛ به ویژه در زمینه قاچاق کالا و دیگر جرایم مورد بازنگری قرار گیرد. توضیح آنکه، در حال حاضر به ،ویژه در زمینه قاچاق کالا استفاده از مرسولات پستی به عنوان یکی از رایج ترین و کم هزینه ترین شیوه های نقل و انتقال کالای غیر م جاز افزایش یافته است. در این راستا، به رغم اینکه از مفاد اصل بیست و پنجم قانون اساسی و دیگر قوانین این گونه است نباط می شود که ممنوعیت و محدودیت قانونی برای تجسس و بازرسی صرفا به مکالمات و اطلاعات خصوصی اشخاص؛ اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری مرتبط می باش د و حتی طبق ماده۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ ، در صورتی که ماموران پست به دلایل معقول و شواهد مستند، به محتوای غیر مجاز مرسوله ای تردید داشته باشند، مجاز ب ه توقیف و بررسی محتوای آن هستند؛ اما ظاهرا دستورالعمل کنترل محموله ها و مراسلات پستی مشکوک م صوب ک میسیون حقوقی- قضایی دفتر نظارت بر اجرای اصل بیست و پنجم قانون اساسی، تمامی محموله های پستی را تحت شمول این اصل قانون اساسی قرار داده است؛ همین موضوع به بهانه ای برای ایجاد محدودیت برای همکاران قضایی در صدور دستور تفتیش و بازرسی و یا در صورت ضرورت، تو قیف محموله های پستی در موارد مشکوک و ظن قوی به قاچاق کالا تبدیل شده است. به دلیل محدودیت های قانونی و اصول اساسی مربوط به حفظ حریم خصوصی اشخاص؛ از جمله ممنوعیت بازرسی بدون حکم قضایی یا بدون استناد به قانون، هر چند بر اساس اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقام قضایی ملزم به تبعیت از دستورالعمل ها و بخشنامه های در تعارض با قانون نمی باشد، اما در خصوص نحوه برخور د با مرسولات پستی؛ به ویژه در موارد غیر قانونی و مشکوک پرسش های زیر مطرح است که خواهشمند است در این :خصوص اعلام نظر فرمایید ۱ - با توجه به اینکه وفق بند»ج « ماده۲ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۹۳۵ ، »مرسوله پستی « شامل هر نوع کالا، اشیاء اسناد و مدارک است، آیا از زمانی که عنوان»مرسوله پستی «بر کالای ا رسال شده اطلاق شود، آن مرسوله تحت شمول اصل بیست و پنجم قانون اساسی قرار می گیرد؟ به ع بارت دیگر، آیا اصل یادشده صرفا بر اسناد و مکاتبات شخصی حاکم است و یا آنکه تمامی مرسولات پستی؛ اعم از کالاهای تجاری و غیر تجاری را نیز شامل می شود؟ ۲ - در غیر مواردی که در ماده۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ ذکر شده است، آیا ضابط دادگستری و مقام قضایی )بازپرس یا دادستان حسب مورد( در راستای وظایف ذاتی خود و به منظور صیانت از نظم عمومی و به استناد عمومات قانون یادشده؛ از جمله مواد ۹۳،۳۰ ، ۴۵ ، ۴۶ و۱۵۱ این قانون بدون نیاز به تشریفات موضوع ماده ۱۵۰ یادشده در خصوص شنود و کنترل ارتباطات مخابراتی، صلاحیت و اختیار صدور دستور و اقدام به بازرسی و توقیف کالاهای پستی غیر مجاز را دارند؟

۱ - اولا، با توجه به این که وفق ماده۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/ ۱۹۳۸، استعلام حقوقی باید نا ظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است، به سبب عدم انتشار دستور العمل مذکور در استعلام، پاسخ به پرسش های مطرح شده مربوط به این دستورالعمل، از وظایف .این اداره کل خارج است ثانیا، مقررات دولتی از جمله دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری نب اید مخالف با قوانین باشند و از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد؛ به همین سبب چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل ها مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم الاجرا نخواهند بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری کنند. بدیهی است تشخیص دستورالعمل های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی رسیدگی کننده و یا دیگر مراجع ذی ربط مانند دیوان عدالت اداری است و از عهد ه این اداره کل ، .خارج است ثالثا، با عنایت به صراحت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و سیاق آن»امانات پستی و کالا «اعم از ا ینکه تجاری یا غیرتجاری باشد، از شمول این اصل خارج است. با وجود این، خروج کالا از شمول این اصل مانع از آن نیست که امانات و کالاهای پستی ب ه موجب دیگر قوانین عادی مانند ماده۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ و مواد۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ و۱۸ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی با رعایت مقررات ذیربط؛ مانند تبصره ماده۱۸ همین قانون و مواد۸۶ و۸۷ قانون امور گمرکی مصوب۱۹۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مورد تضمین قرار گیرند و به محض تحقق یکی از فرایندهای خدمات پستی نظیر قبول و پردازش موضوع بند»ت « ماده۲ قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب۱۹۳۵ با اصلاحات بعدی، مشمول تضمین مقرر در قوانین ذیربط می.شود ۲ - اولا، قانونگذار در موارد منصوص و استثنایی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ ، اجازه توقیف یا تفتیش مراسلات پستی را به برخی ماموران حسب مورد داده است؛ به گونه ای که در ماده۸۷ این قانون در موارد خاصی صرفا اجازه توقیف مراسلات را به ماموران پست داده و در ماده۱۵۲ نیز در صورت وجود ظن قوی به کشف جرم، اجازه توقیف و تفتیش مراسلات پستی را به مقام قضایی داده است تا در حضور متهم یا وکیل وی مورد بازرسی قرار دهد؛ بنابراین، وفق ماده۸۷ قانون یادشده، ماموران پست در موارد ذکر شده فقط اجازه توقیف مراسلات پستی را دارند و نه تفتیش آن را و بر اسا س ماده۱۵۲ قانون مذکور، بازپرس اجازه توقیف و سپس تفتیش مراسلات را با حضور متهم یا وکیل وی دارد و این دو موضوع، کاملا متفاوت بوده و با یکدیگر مغایرتی ندارند؛ بنابراین، بازرسی و تفتیش مراسلات پستی باید توسط بازپرس و با حضور متهم یا وکیل وی صورت گیرد و تنها استثناء تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان است که وفق تبصره ماده۱۵۲ همین قانون صرفا می.تواند به ماموران مورد اعتماد زندان واگذار شود ثانیا، از مواد۱ و۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۹۳۲ چنین مستفاد است که مقررات و قواعد این قانون باید در تمامی مراحل دادرسی کیفری؛ اعم از کشف جرم و تحقیقات مقدماتی با رعایت حریم خصوصی اشخاص و تحت نظارت مقام قضایی صورت پذیرد؛ بنابراین، هرچند ضابطان دادگستری در موارد مذکور در ماده۴۳ قانون یادشده، باید پیش از اطلاع به دادستان تحقیقات لازم را بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص کنترل مراسلات پستی اشخاص، این امر باید توسط مقامات قضایی .و با رعایت تشریفات مربوط صورت پذیرد ثالثا، به موجب ماده۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۹۳۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد سکوت این قانون وفق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می شود؛ با توجه به نص ماده۴۲ مکرر )الحاقی۱۴۰۰ ( قانون صدرالذکر، متوقف کردن و بازرسی وسایل نقلیه ای که ظن قوی به حمل کالا یا ارز قاچاق و یا ارتکاب قاچاق کالا یا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوی ضابطان دادگستری نیازی به اذن موردی مقام رسیدگی کن نده .ندارد