نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶

آیا به استناد بند پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا می توان وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی از اشتغال به وکالت منع و در مرحله صدور حکم، با ابطال پروانه حکم به ممنوعیت از اشتغال وی به وکالت به عنوان مجازات تکمیلی صادر کرد یا خیر؟

۱- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، منظور از بند»پ « ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سو ،ال در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن ها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت.است ۲- دادگاه می تواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، طبق بند )پ( همان ماده به عنوان مجازات تکمیلی، مشروط به اینکه بالحاظ ماده ۳۰ همان قانون، جرم به سبب حرفه وکالت ارتکاب یابد یا اشت غال به حرفه وکالت وقوع جرم را تسهیل .کند، حکم به منع از اشتغال به حرفه وکالت که مدت آن بیش از دو سال نیست، صادر کند