آرای قضایی مرتبط با ماده 265

ایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *( ناحیه یک ) در خصوص شکایت اقای م. م. ص. با وکالت ف. ک. بطرفیت اقایان ۱- پ. خ. ب. ۲- ا. ه. پ. مبنی بر کلاهبرداری

نظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند.

در خصوص اتهام متهم دایر بر محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد و تیراندازی و مسدود کردن راه عبور مردم، با عنایت به اینکه اقدامات مجرمانه متهمان منجر به سلب آسایش عمومی شده و وحشت شهروندان را به همراه داشته لذا فعل مجرمانه آنان منطبق است با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۱ است.

در خصوص اتهام متهم دائر بر: محاربه و افساد فی الارض ( به وسیله تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی و نقض ( هک ) تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای و مخابراتی و هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای ) به این شرح که متهم با نقض تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای از طریق فیلتر شکن و ورود به سایت هایی که آثار مستهجن منتشر می نمایند و ارتباط با اشخاص دیگر ( حسب اظهارات متهم ) از طریق ایجاد گروه تلگرامی اقدام به ایجاد کانال تلگرامی نموده است که ازاین طریق آثار مستهجن را با اعضای کانال به میزان ۱۳۰۰ نفر به اشتراک می گذاشته و منتشر می کرده و از این طریق باعث هتک حیثیت افرادی که تصاویرشان منتشر شده ( من جمله شاکی پرونده ) گردیده است. با ملاحظه استدلالات دیوان عالی کشور و انکار متهم، صرف نظر از اعلام رضایت شاکیه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اظهارات متهم مبنی بر اینکه جمع آوری عکس و فیلم مستهجن و مبتذل می نموده و یک سری هم خود افراد آن تصاویر و فیلم ها را بارگزاری نموده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق اقدامات انجام شده از سوی متهم را که حرفه و محل درآمد خویش قرار نداده و اخلال در نظم عمومی و علم به موثر بودن آن در این جهت احراز نگردیده و دلایل به اثبات جرم از مصادیق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را ندانسته است. استنادا به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق دولت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید.

چنانچه ثابت شود موکل در تاریخ تنظیم وکالتنامه در قید حیات نبوده، بزه جعل وکالتنامه محقق خواهد بود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با توجه به اینکه نظریات کمیسیون اول و دوم پزشکی قانونی که در هر دو نظریه وجود عفونت در بدن متوفی تایید گردیده است و ضمن رد نظریه کمیسیون سوم ( ۷نفره ) پزشکی قانونی که بیان داشته اند هیچ گونه عفونتی مشاهده نگردیده است بدلیل اینکه مفاد نظریه مذکور از نظر این بازپرسی با تشخیص فنی دو کمیسیون قبلی در تعارض است همچنین با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت نمی نماید به همین جهت بازپرس ضمن عدول از مفاد نظریه کمیسیون هفت نفره ، مفاد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ۵ نفره ( کمیسیون دوم ) را منطبق بر واقع می داند .

با توجه به اینکه متهمان (کارکنان یگان امداد نیروی انتظامی) با تصور اینکه شکات مرتکب بزه قاچاق کالا ( انتقال و تزریق گازوییل از کامیون به کمباین ) شده با هدف اجرای وظیفه قانونی خود با شکات برخورد و آنان را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده اند بنابراین رسیدگی به اتهام متهمان نامبرده در فوق طبق ماده ۵۹۷ و تبصره ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی است.

ارتکاب رفتار حاوی تبلیغات اینترنتی و پیام های تلگرامی همراه با حیله و تقلب و امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع و با اعلام داشتن اختیارات واهی مبنی بر وارد کردن اتومبیل هیوندای النترا ۲۰۱۶ به قیمت ارزانتر، کلاهبرداری رایانه ای نیست و در زمره کلاهبرداری سنتی قرار دارد.

مطابق قسمت اخیر ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه کیفری دو، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب در خصوص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری را در صورت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی مذکور دارد.

1.صدور کیفرخواست نسبت به فرد غیر معین فاقد وجاهت قانونی است. 2. در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده ، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در خصوص موضوع خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. 3.در خصوص اصل موضوع تصادف، نظر به دلایل اعلامی و عدم توجه اتهام به شخص یا اشخاص معین،قرار منع تعقیب صادر میگردد.

در بزه قتل غیر عمدی متوفی ناشی از تقصیر در امر رانندگی با وصف تجاوز به گذرگاه عابرپیاده حین عبور عابر و نیز با ویژگی ترک صحنه پس از حادثه؛ علی رغم اینکه بنا به گفته خود متهم ، وی پس از حدود ده دقیقه به صحنه بازگشته و خود را به مامورین معرفی نموده است، این مسئله نافی این خصوصیت رفتار مجرمانه وی نیست.

نظر به این که حسب گواهی پزشکی قانونی ، مقتول در اثر برآیند ضربات متعدد وارده به نواحی سر، صورت و گردن به قتل رسیده که صرفا از سوی متهم ردیف نخست با آلت قتاله قمه وارد آمده است، قتل ارتکابی به سایر متهمین مستند نبوده و مشارکت در قتل عمدی منتفی است.

مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به اجرای جرم وقتی محقق است که شخص مجرم قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و بدلیل عامل خارجی غیر ارادی قصد وی معلق بماند و به تحصیل نتیجه نهایی مورد نظر وی نرسد. حال اینکه در مانحن فیه، مطابق ادعای خود شاکی در توصیف حادثه، شخص متهم پس از ضرب و شتم وی او را رها و از محل متواری شده است. با این شرح مشخص و محرز میگردد. هیچ عامل خارجی که مانع فعلیت یافتن قصد متهم باشد، وجود ندارد؛ لذا شروع به قتل محقق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *درخصوص اتهام اقایان۱ولی ۲مح. ۳ج. ۴ همگی شهرت ز. ا. ا. و افراد ناشناس دیگر دایر بر ارتکاب بزه خلاصی متهم از محاکم

هر چند رای معترض عنه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ازز دادگاه کیفری یک صادر شده لکن چون بزهی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن بزهکار تشخیص و به مجازات محکوم گردیده از جمله جرایم منصوص در ماده ۴۲۸ اصلاحی آن قانون نیست لذا اعتراضات نامبرده قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده و باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ا. ک. در تاریخ ۹۵/۹/۲ در دادسرای عمومی و انقلاب *علیه اقای ع. ت. شکایت مبنی بر شهادت کذب نموده و چنین توضیح داده: … م

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادسرای عمومی *درخصوص شکایت اقای ک. چ. ص. علیه اقای س. م. م. قاقی مبنی بر ۱ صدور چک از حساب مسدود ۲ تخریب عمدی ۳ تهدید با توج

در خصوص اتهام اقای غ. د. ف. اه دایر بر معرفی کردن خویش برخلاف واقع به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه ونیز اتهام اقای ه. د. ف. اه دایر برتبانی کردن با متهم فوق الذکر در ارتکاب بزه مورد بحث با عنایت به میزان مجازات جرایم معنونه موضوع ماده ۶۲قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵به اعتبار صلاحیت وشایستگی محاکم کیفری دو *قرار عدم صلاحیت صادر واعلام می نمایید.

رأی دادگاه بدوی پرونده های کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۵۰۶۱۰۱۰۵۳ و ۹۵۰۹۹۸۲۵۰۶۱۰۱۰۶۰ و ۹۵۰۹۹۸۲۵۰۶۱۰۱۰۶۱ شعبه هفدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قم تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۲۵۰۲۷۰۱۳۸۱

دست بردن در کپی غیر مصدق جعل محسوب نمی شود. حسب محتویات پرونده نیز اصل پروانه مطب جعل نشده است و آنچه که جعل شده و مورد استفاده قرار گرفته کپی پروانه بوده است. بر مبنای نظریات متعدد و مختلف اداره حقوقی قوه قضاییه، جعل در کپی اسناد اعم از رسمی و عادی در صورتی که مصدق نشده باشد، مصداق ندارد؛ زیرا کپی تا زمانی که برابر با اصل و مصدق نشده باشد، به هیچ وجه قابل استناد نیست و چون قابلیت استناد ندارد، فاقد رکن ضرری محسوب می گردد.

در عرف عامه و رویه متعارف جامعه نوعا در صورتیکه مالک یک خودرو و شخصی اجنبی ( خصوصا چنانچه ان شخص از جنس مونث باشد. ) سرنشینان یک خودرو باشند این مالک است.که راننده خودرو می باشد.

قرارصادره توسط رئیس یا دادرس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس در جرایم مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باید توسط دادستان شهرستان تأیید شود.

اختلاف در صلاحیت میان دادسرای ویژه و سایر مراجع قضایی محقق نبوده و چنانچه دادسرای ویژه، رسیدگی به پرونده ای را به سایر مراجع قضایی ذیربط واگذار نماید، مرجع مذکور موظف به رسیدگی است.