آرای قضایی مرتبط با ماده 265

بزه نزاع دسته جمعی وقتی مصداق پیدا می کندکه تمام افراد شرکت کننده در منازعه با هم مشغول منازعه باشند.

در حوادث رانندگی، تشخیص علل و عوامل تاثیر گذار و یا بررسی تخصصی با افسر کاردان فنی و یا کارشناس است ولیکن تشخیص رابطه سببیت و علیت با مقام قضایی است و طبیعتا افسر کاردان فنی چنین صلاحیتی ندارد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ج. ز. فرزند ن. مشتکی عنه: اقای م. ظ. فرزند ا. ا. با وکالت اقای م. ع. فرزند

استفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود

معاملات ارزی صرافی ها باید در سامانه سنا ثبت گردد ؛ در صورت تعدد معاملات ارزی ثبت نشده موضوع مشمول قاچاق حرفه ای ارز میباشد.

احراز جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منوط به ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ایراد صدمه بدنی از سوی شاکی است.

جمع میزان جزای نقدی و میزان وجوه شکات خلاف نظر قانون گذار بوده است؛ چرا که جمع وجوه مورد ادعا شکات موجب افزایش جزای نقدی متهمین میگردد. و این موضوع به هیچ وجه مد نظر قانونگذار محترم نبوده است. النهایه دادگاه به جهت جمع نظر قانون گذار ضمن تعیین یک مجازات در خصوص بزه های کلاهبرداری میزان وجوه مورد ادعای شکات را جمع ننموده و دو مورد جزای نقدی تعیین مینماید که صرفا جزای نقدی اشد نسبت به متهمین قابلیت اجرای دارد.

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.

استناد به مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتکاب جنایت به قصد دفاع مشروع به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده چراکه نه اصل دفاع محرز است و نه با فرض دفاع بودن شرایط آن. توضیح آن که درگیری در یک مکان عمومی و شلوغ بوده و متهم برای مطالبه وجه چک مورد ادعا حضور یافته و با توجه به مطالب مطرح شده فی مابین اقای ع. م. ش. م. و متهم درگیری اغاز شده است.و مقتول دخالتی در شروع درگیری نداشته است و متهم می توانسته با اقدامات دیگر وفق قوانین به حق و مطالبه خود برسد نه آنکه اقدام به کشیدن چاقو نمایند؛ فلذا رفتار متهم جهت دفع خطر از خود با چاقو ( آن هم با چاقو بزرگ که در فیلم دوربین های مداربسته موجود است) به هیچ عنوان ضرورت نداشته است و چون ملاک در تشخیص دفاعی بودن اقدام متهم عرف است و عرفا بر اقدام مرتکب که با چاقو بزرگ به سمت مقتول فاقد سلاح حمله ور شده است، عنوان دفاع صادق نیست. از طرف دیگر برابر ماده ۱۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جهت تحقق دفاع مشروع، اجتماع چهار شرط به صورت توامان لازم است. تحقق هیچ یک از این شرایط در ما نحن فیه محرز و مسلم نمی باشد؛ چرا که الف: رفتار مرتکب در استفاده از چاقو بزرگ و ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول که چیزی در دست نداشته قطعا ضرورت نداشته است و اینکه بر بدن متهم نیز جراحت و ضربی مشاهده نشده است، نیز موید این مطلب می باشد. ب: دفاع مستند به قراین معقول با خوف عقلایی نبوده چرا که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شخص متهم، ایشان بدوا درگیری لفظی مختصری با اقای ع. م. ش. م. داشته و که دلالت بر این مطلب دارد که مقتول هیچ دخالتی در شروع درگیری نداشته است و بعد از بالا گرفتن مشاجره متهم با اقای ع. م. ش. م. مقتول وارد قضیه شده است که اقدام ایشان تنها پاشیدن خاک بوده و هل دادن متهم لذا دفاع انجام شده مستند به خوف عقلایی و قراین معقولی که دفع آن با اقدامات متهم ضرورت داشته باشد، نیست. پ: اقدام متهم باعث و ایجاد کننده زمینه خطر بوده است. به عبارت دیگر خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه خود متهم صورت گرفته است. ت: با توجه به محل درگیری و موضوع آن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن بوده است؛ لذا هرچند که عدم احراز یکی از شرایط مذکور، اقدام مجرمانه ی مدعی دفاع را از شمول قاعده دفاع مشروع و شرایط آن خارج می نماید. لکن به عقیده دادگاه هیچ یک از شرایط چهارگانه مذکور در خصوص موضوع محقق نیست.

در قانون مجازات اسلامی جنایت بر سه قسم: عمدی، شبه عمدی، و خطای محض می باشد و بزهی بنام فوت مشکوک در قانون وجود ندارد. چنانچه نظر دادسرا مبنی بر منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی بوده، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به قرار منع تعقیب را ندارد و رسیدگی آن مرجع به پرونده امر برخلاف مقررات مادتین ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و بر خلاف موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی بوده است. رسیدگی به قرار منع تعقیب نسبت به اتهام قتل عمدی در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یک استان می باشد.

ملاک تعیین مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است نه آنچه که مرتکب تصور می کرده قطع نظر از آن که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب آن کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

نظر به اینکه خسارت وارده به خودرو شاکی ناشی از تصادف و به صورت غیر عمدی بوده است. که این امر نشان دهنده این است. که موضوع فاقد وصف کیفری میباشد.

صدور حکم قضایی نیازمند یقین قضایی مستخرج از محتویات پرونده است و بر اساس حدس و احتمال و استنباط شخصی نمی توان فردی را در معرض مجازات قرار داد.

تحقق رکن مادی بزه جعل مشروط به این است که سند مجعول در نظر عرف جامعه با سند اصلی اشتباه شود.

عقد نکاح متباینا بر فرض دوشیزگی زوجه واقع می شود؛ ولو در زمان عقد در ان تصریح نشده باشد. از این رو چنانچه زوجه دوشیزه نبودن خود را کتمان نماید، بزه تدلیس در نکاح واقع شده است.

در راستای استمرار عرق به وطن ونیز ابراز پشیمانی عده ای از مطالب منتشره در استوری ها و پست های اینستاگرامی وی سو استفاده و مصادره به مطلوب کرده اند و نیز نظر به سوابق خانوادگی و تحصیلاتی نامبرده ، و فقد سو نیت خاص بزه معنونه محرز نبوده

هرچند مطابق ماده 104 قانون ایین دادرسی کیفری بازپرس نمی تواند صرفا به عذر آنکه متهم قابل شناسایی نیست تحقیقات خود را متوقف کند، لیکن وفق ماده 265 همان قانون، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم تحقق ارکان و عناصر بزه (جرم نبودن عمل ارتکابی) موجه خواهد بود.

اقدامات متهمان در خلع سلاح گروه اول از مامورین انتظامی و ایجاد درگیری مسلحانه با مامورین کمکی بعدی که منجر به قتل احدی از مامورین و جراحت شدید مامور دیگر شده است، از مصادیق محاربه محسوب می گردد.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد.

باتوجه به اینکه عناوین اتهامی موجود در پرونده فقط براساس تصاویر به دست امده از گوشی متهم بوده و تصویر متهم نیز در حال ارتکاب جرایم فوق نمی باشدبنابراین نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم قرار منع تعقیب صادر می گردد.

بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، به لحاظ اهمیت نسبت به جرم نقض حقوق صاحب نام و علامت تجاری ثبت شده و استفاده غیرمجاز از مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه ها، از درجه بالاتری بر خوردار بوده و رسیدگی به اتهامات اخیر در مرجعی صورت میگیرد که تهدید علیه بهداشت عمومی در آن ارتکاب یافته است.

در بزه ضرب و جرح عمدی، جراحات ایجاد شده در راستای معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار محکوم علیه که واردکننده صدمه اولیه بوده است، ندارد و از این بابت مستوجب پرداخت دیه یا ارش توسط وی نمی باشد.

بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص در زمره جرایم قابل گذشت بوده و مشمول مرور زمان است.

فریب در ازدواج تنها از طریق رفتار مثبت یا فعل قابل تحقق است و صرف سکوت و پنهان کاری، مصداق فریب دادن دیگری در امر ازدواج نیست.