رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
۱. اقای ح. ع. س. فرزند م. متهم ، به نشانی *
۲. خانم ز. و. فرزند ح. شاکی و متهم ، با وکالت اقای ع. ا. فرزند ا. به نشانی *
۳. اقای ع. ب. ز. ق. فرزند م. شاکی و متهم ، با وکالت اقای ع. ا. فرزند ا. به نشانی *
اتهام: قتل شبه عمد
" قرار نهایی دادسرا"
در خصوص اتهام اقای ح. س. فرزند م. دایر بر یک فقره قتل شبه عمدی زن مسلمان خانم ن. ب. ز. ق. ( کودک یک سال سه ماهه ) از طریق قصور در انجام وظایف پزشکی به میزان ۵۰درصد تاثیر در تاریخ ۱۵فروردین ماه ۱۳۹۶ موضوع شکایت اقای ع. ب. ز. ق. و خانم ز. و. با وکالت اقای ع. ا. به شرح مطرح در پرونده؛ باعنایت به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا ، صورتجلسه معاینه جسد صورت پذیرفته ، نظریات کمیسیون اول و دوم پزشکی قانونی که در هر دو نظریه وجود عفونت در بدن متوفی تایید گردیده است.و ضمن رد نظریه کمیسیون سوم ( ۷نفره ) پزشکی قانونی که بیان داشته اند هیچ گونه عفونتی مشاهده نگردیده است.بدلیل اینکه مفاد نظریه مذکور از نظر این بازپرسی با تشخیص فنی دو کمیسیون قبلی در تعارض است.از این رو با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت نمی نماید. به همین جهت بازپرس ضمن عدول از مفاد نظریه کمیسیون هفت نفره ، مفاد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ۵ نفره ( کمیسیون دوم ) را منطبق بر واقع می داند چرا که اولا علت فوت دخالت دو عامل دانسته شده اند که عبارت از ۱.وضعیت جسمانی بیمار ۲.عفونت منتشر شده در بدن بیمار که این عامل دوم ناشی از عدم مطابقت رفتار پزشک با مقررات پزشکی و موازین فنی می باشد. ، از انجا که اولیای دم اظهار داشته اند بلافاصله پس از ریختن اب جوش بر روی فرزند شان به بیمارستان مراجعه نموده اند و پس از گذشت ۴ روز مرحوم در بیمارستان فوت نموده است.و علت فوت نیز عفونت موجود در بدن متوفی اعلام گردیده است.لذا دخالت و تاثیر اقدامات نامناسب درمانی در وقوع فوت محرز می باشد. ، چه بسا چنانچه متوفی در زمان مناسب مورد اقدامات درمانی مناسب قرار می گرفت ، اقدامات متهم مرگ متوفی را به دنبال نمی داشت ، به عبارت دیگر متهم با رفتار نامناسب خود نه تنها مانع مرگ نگردیده است.بلکه مقتضی ( باعث ) مرگ طفل نیز شده است.و ثانیا صرف سوختگی موجب فوت متوفی نگردیده و نمی توان پذیرفت عفونت انتشار یافته در طی ۴ روز قابل پیشگیری و کنترل نبوده است ، بلکه وضعیت بیمار در کنار اقدامات نامناسب درمانی موجب تحقق جنایت فوق گردیده است.از این رو استدلال تیم پزشکی قانونی کمیسیون ۵ نفره مطابق با واقع تشخیص می گردد. و ضمن رد دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص و منطبق با بند پلاک ماده ۲۹۱ و مواد ۴۴۸- *قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده۶۱۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد. لذا مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی ایشان صادر و اعلام می گردد. در خصوص گزارش مرجع انتظامی علیه اقای ع. ب. ز. ق. و خانم ز. و. با وکالت اقای ع. ا. مبنی بر یک فقره قتل شبه عمدی زن مسلمان خانم ن. ب. ز. ق. ( کودک یک سال و سه ماهه ) از طریق تقصیر در نگهداری از طفل مرحوم که منتهی به سوختگی وی و تاثیر این سوختگی در فوت به میزان ۵۰ درصد شده است. ( از حیث جنبه عمومی ) ؛ با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته در مرجع قضایی و انتظامی ، اظهارات مادر طفل مبنی بر اینکه به سبب پذیرایی از میهمان مشغول صرف چایی در داخل منزل بوده اند که ناگهان طفل مذکور به سمت مادرش فرار نموده و در این حین با برخورد با کتری و قوری حاوی ابجوش دچار سوختگی می شود. ، نظر به اینکه در عرف حاضر پذیرایی به شیوه مذکور متداول می باشد. و اقدام رخ داده نیز غیرقابل دفع از سوی مادر در زمان وقوع بوده است.فلذا نمی توان حادثه رخ داده را عرفا به مادر یا پدر طفل منتسب نمود از این رو به لحاظ عدم کفایت ادله قانونی جهت احراز تقصیر والدین طفل در وقوع حادثه و با عنایت به حاکمیت اصل کلی برایت ، بازپرس عقیده به منع تعقیب داشته و مستندا به مواد ۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. قرار منع تعقیب صادره به جهت فقدان شاکی خصوصی غیرقابل اعتراض خواهد بود.
بازپرس شعبه *، ، ح. ب.
فهرست
دادگاه بدوی
نقد رای
عدم تطابق نظریه کارشناسی هیات ۷ نفره با اوضاع و احوال مسلم قضیه
۹۸۰۹۹۷۵۸۴۳۴۰۰۶۳۶ · ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ · دادگاه بدوی · ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد
چکیده: با توجه به اینکه نظریات کمیسیون اول و دوم پزشکی قانونی که در هر دو نظریه وجود عفونت در بدن متوفی تایید گردیده است و ضمن رد نظریه کمیسیون سوم ( ۷نفره ) پزشکی قانونی که بیان داشته اند هیچ گونه عفونتی مشاهده نگردیده است بدلیل اینکه مفاد نظریه مذکور از نظر این بازپرسی با تشخیص فنی دو کمیسیون قبلی در تعارض است همچنین با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت نمی نماید به همین جهت بازپرس ضمن عدول از مفاد نظریه کمیسیون هفت نفره ، مفاد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ۵ نفره ( کمیسیون دوم ) را منطبق بر واقع می داند .