## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *( ناحیه یک ) در خصوص شکایت اقای م. م. ص. با وکالت ف. ک. بطرفیت اقایان ۱- پ. خ. ب. ۲- ا. ه. پ. مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر و جعل ( جعل امضای متهم ردیف اول از سوی متهم ردیف دوم در سند متضمن وکالت ) به لحاظ فوت متهم ردیف اول قرار موقوفی تعقیب و درخصوص اتهامات متهم ردیف دوم مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر به لحاظ فقد دلیل کافی و راجع به اتهام جعل امضای مرحوم پ. خ. در وکالتنامه موصوف به دلیل فقدان رکن ضرری در جعل امضای مزبور و اینکه سند مزبور منقش به اثر انگشت مرحوم پ. خ. است.مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر کرده و دادیار اظهارنظر دادسرای فوق ، پس از ملاحظه پرونده ، مقرر داشته تا ۱- قرار کارشناسی صادر تا وضعیت مالکیت مرحوم خ. با توجه به پرونده ثبتی و اسناد مالکیت صادر شده دقیقا مشخص شود. ۲- موضوع به کارشناس رسمی در امور ساختمان محول تا میزان و مقدار زمینی که در وکالت نامه شماره / */۵/۷ از مرحوم خ. به اقای ا. ه. پ. وکالت در فروش داده و متراژی که در مبایعه نامه عادی مورخ ۹۴/۳/۶ تنظیم شده بین اقای ا. ه. پ. و م. م. ص. ذکر گردیده و متراژی که در وکالت نامه شماره / */۳/۲۷ وکالت در فروش به اقای م. ص. تفویض گردیده تطابق دارد. و یا بنا به ادعای شاکی به متراژ بالاتر از میزانی که وکالت در فروش داشته ، انتقال داده است. ۳- در پرونده شاکی و وکیل ایشان مدعی گردیده اند … که امضای ذیل وکالت نامه منتسب به اقای خ. جعلی است.در این خصوص ارجاع امر به کارشناس رسمی در رشته خط و امضا ضرورت دارد. ( دراین خصوص ارجاع جدید گرفته شود. ) . ۴- نیابت قضایی در خصوص متهمین پرونده پیگیری شود. . بازپرس فوق پس از انجام اقدامات مورد نظر دادیار اظهارنظر ، ضمن عدول از قرار منع تعقیب صادر شده قبلی درباره اتهام متهم اقای ا. ه. پ. در خصوص فروش مال غیر ، با توجه به نظریه کارشناسی و سایر محتویات پرونده بزهکاری ویرا احراز و قرار جلب به دادرسی او را صادر کرده ( برگ ۲۰۰ پرونده ) و دادیار اظهارنظر با ان موافقت و کیفرخواست صادر و از دادگاه کیفری دو شعبه *مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای صدور حکم علیه متهم نامبرده را نموده است. ( برگ ۲۰۲ پرونده ) . پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره *با استدلال؛ . با عنایت به جامع اوراق پرونده شکایت شاکی ، ملاحظه لوایح و اظهارات وکلای طرفین ، گزارش مرجع انتظامی ، نظریه کارشناس رسمی و جوابیه ثبت اسناد و املاک و ملاحظه مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ فیمابین اقایان پ. خ. فرزند ع. و م. م. ص. فرزند ر. نظر به اینکه بنا بر اسناد مالکیت ملک متعلق به اقای پ. خ. بوده است.و طرفین قرارداد نیز نامبرده و اقای م. م. ص. بوده است.همچنین در مبایعه نامه قید شده در صورت هرگونه اختلاف بین طرفین اقای مهندس ر. م. ص. فرزند ک. ا. به عنوان داور خواهد بود و همچنین طرفین توافق نموده اند کلیه پرداخت ها بابت خرید و فروش ملک در وجه اقای ا. ه. پ. باشد. همچنین در متن چک ها به شماره /۲۴۷۴۱۲۹۶ و ۲۴۷۴۱۲۹۷ قید شده است.که اقای ا. ه. پ. وکیل فروشنده در دریافت ثمن معامله بوده است ، فلذا در این مورد به لحاظ عدم تحقق ارکان مادی و معنوی بزه کلاهبرداری و با اتکای بر اصاله البرایه … حکم بر برایت متهم صادر کرده است. وکیل شاکی از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و دادگاه موصوف با استدلال: … با عنایت به تصویر مبایعه نامه مورخ ۹۴/۳/۶ ( برگ های شماره /۱۴ و ۱۵ پرونده ) و نظریه کارشناسی امور ثبتی ( برگ ۱۲۲ پرونده ) که مصون از اعتراض بوده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت دارد. و همچنین نظریه کارشناسی راه و ساختمان و نقشه برداری ( برگ ۱۲۹ ) و با توجه به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک شعبه *و دفاعیات بلاوجه متهم و بلحاظ سایر قراین و امارات پرونده منجمله نامه شماره *کفیل اداره ثبت اسناد برگ ۱۵۹ مجرمیت نامبرده ( تجدیدنظر خوانده ) محرز است.…. با اجازه حاصل از بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت مشارالیه به تحمل سه سال حبس و پرداخت *تومان جزای نقدی و معادل ان در حق شاکی صادر کرده است. لازم به ذکر است.کارشناس منتخب بازپرس صادر کننده قرار جلب به دادرسی در برگ ۱۲۲ پرونده طبق سند مالکیت تک برگی ارایه شده سهم مرحوم پ. خ. را از پلاک ثبتی ۶۴۳ *به میزان شصت سهم از ۲۵۲ سهم از دو سهم از هشت سهم از ششدانگ پلاک مزبور ده هزار و یکصد و چهل مترمربع اعلام کرده که با این وصف سهم سه دانگ خریداری شده از سند مذکور براساس مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ توسط اقای م. م. ص. معادل پنج هزار و هفتاد مترمربع خواهد بود. در مبایعه نامه فوق که بین اقای پ. خ. فرزند ع. و اقای م. م. ص. فرزند ر. تنظیم شده و اقای ا. ه. پ. ( محکوم علیه ) به عنوان وکیل فروشنده نیز ذیل ان را امضا کرده ، مورد معامله سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۶۴۳ *- اصلی بوده و مساحت ۶ دانگ پلاک موصوف که توسط مالک و گروه کارشناسان مساحی شده معادل یکصد و هفتاد و یک هزار و دویست و یک متر مربع تعیین گردیده و ثمن ان نیز چهل میلیارد ریال ( چهار میلیارد تومان ) در نظر گرفته شده و به موجب این مبایعه نامه فروشنده و اقای ا. ه. پ. بعنوان وکیل ایشان متعهد شده اند فعلا تا رفع مشکلات انتقال قطعی ، وکالت بلاعزل فروش سه دانگ مشاع فوق الاشاره را به اقای م. م. ص. که خریدار سه دانگ سه دانگ مشاع فوق بوده ، تفویض نماینده ( اقای ا. ه. پ. به موجب سند رسمی شماره / *۹۴/۳/۲۷ در مورد ۳۰ سهم مشاع از ۶۰ سهم مشاع از ۲۵۲ سهم از ۸ سهم مشاع ششدانگ یک قطعه باغچه شماره / ۶۴۳ *به اقای م. م. ص. تفویض وکالت نموده است ) . ضمنا کارشناس منتخب بازپرس فوق الاشعار راجع به خط و امضای طبق نظریه کارشناسی تقدیمی ( برگ های ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷ امضای و اثر انگشت مرحوم پ. خ. را در ذیل قراردادهای موضوع شکایت وکیل شاکی مورد تایید قرار داده است. اقایان م. ق. و م. خ. وکلای دادگستری به وکالت از محکوم علیه از حکم محکومیت وی با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. لوایح تقدیمی از سوی وکلای فوق هنگام شور خوانده می شود. اقای م. ق. ا. از وکلای محکوم علیه در لایحه تقدیمی چنین توضیح داده: … موکل بموجب سند عادی مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ قطعه زمینی به میزان ۶۰ سهم مشاع از ۲۵۲ سهم از ۸ سهم مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین پلاک شماره ۶۴۳ *را از مالک ثبتی و قانونی ان بنام اقای پ. خ. خریداری نموده که مساحت کل شش دانگ به میزان ۱۷۱۲۰۱ مترمربع بوده و موکل کل ثمن معامله را به فروشنده پرداخت و تسویه نموده است.و مالک قانونی ان اقای پ. خ. در سازمان *حاضر و به موجب سند وکالتنامه رسمی بلاعزل شماره *۹۱/۵/۷ کلیه اختیارات فروش و اخذ وجه را به موکل واگذار و منتقل نموده است. چون اقای م. م. ص. قصد خرید میزان پنجاه در صد ( نصف ) زمین موصوف را از موکل دانسته ، درخواست می نماید. که بجای موکل ، شخص مالک رسمی یعنی اقای پ. خ. بعنوان فروشنده اقدام به فروش نماید. که به اصطلاح با مالک دست اول معامله کرده باشد. لذا به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ مالک رسمی ملک اقای پ. خ. مبادرت به فروش نصف ( سه دانگ مشاع ) ۳۰ سهم مشاع از ۶۰ سهم از ۲۵۲ سهم از ۸ سهم از شش دانگ پلاک مذکور را به طرف اعاده دادرسی ( شاکی ) مینماید. و موکل فقط بعنوان شاهد این معامله را امضا نموده و با وکالت رسمی که از مالک ثبتی داشته وجه ثمن معامله را دریافت و میزان پنجاه درصد ( سه دانگ ) یعنی ۳۰ سهم از ۶۰ سهم خود از پلاک فوق الاشاره را طی سند وکالتنامه رسمی / *بنام اقای م. م. ص. تفویض وکالت نموده است. …. مهمتر انکه طرف اعاده دادرسی ( اقای م. م. ص. ) ۳ روز بعد از معامله مورخ ۱۳۹۴/۳/۶ نسبت به همین زمین مورد نزاع مبادرت به تنظیم قرارداد همکاری و مشارکت در مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ با موکل اقای ا. ه. پ. نموده است.که در ان سهم مالکیت هریک به میزان سه دانگ مشاع از قطعه پلاک شماره ۶۴۳ *- اصلی دفتر یک کلاک به شماره ثبت ۲۵۰ صفحه ۴۷۶ و دفترچه مالکیت المثنی شماره /۴۴۱۶۳۹ تعیین گردیده است.که تنظیم و امضای قرارداد مشارکت مذکور و تصریح منجز سهم مالکیت هریک از طرفین به میزان سه دانگ مشاع از مندرجات سند دفترچه مالکیت ۴۴۱۶۳۹ دلالت بر علم و اطلاع طرف اعاده دادرسی نسبت به میزان مساحت و مالکیت فروشنده داشته و دارد. ولی متاسفانه چون شاکی ( طرف اعاده دادرسی ) مبادرت به تنظیم و تایپ مبایعه نامه نموده و موکل هیچگونه سواد خواندن و نوشتن ندارد. به مشارالیه اعتماد نموده است.و چون در مبایعه نامه از جمله سه دانگ از شش دانگ قید گردیده است.با این بهانه که مساحت کل شش دانگ پلاک به مساحت ۱۷۱۲۰۱ متر مربع می باشد. که سه دانگ ان حدود /۸۵۰۰۰ مترمربع است.لذا با این ترفند ادعای فروش مال غیر و کلاهبرداری مطرح نموده است.و مطالبه به ناحق قریب /۸۰/۰۰۰ مترمربع زمین دیگر غیر از توافق مندرج در مبایعه نامه را می نماید. در صورتی که مفاد مبایعه نامه مورد معامله دقیقا میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ مالکیت فروشنده از پلاک ثبتی مربوطه طبق مفاد مندرج در صفحه سوم سند مالکیت فوق الاشاره بوده است. عضوممیز- ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای میدهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به اینکه شاکی اقای م. م. ص. از اقایان ۱- پ. خ. ۲- ا. ه. پ. شکایت مبنی بر شرکت در کلاهبرداری ( فروش مال غیر ) نموده و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده به لحاظ فوت متهم ردیف اول قرار موقوفی تعقیب صادر است.با عنایت به اینکه مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مرتکب بزه موصوف علاوه بر حبس ، جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده به نفع دولت و رد مال در حق محکوم له محکوم خواهد شد ولی دادگاه صادرکننده دادنامه فوق الاشاره ، بدون توجه به اینکه هریک از متهمان فوق از ثمن مقرر که چهار میلیارد تومان تعیین شده و مقدار دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان از ان پرداخت شده چه مقدار از ثمن پرداخت شده نصیب انان شده تا در تعیین جزای نقدی و رد مال مورد توجه قرار گیرد محکوم علیه اقای ا. ه. پ. را به پرداخت دو میلیارد و هفصد میلیون تومان معادل بخشی از ثمن دریافت شده در حق دولت و رد وجه برابر همان مبلغ در حق شاکی محکوم کرده است. همچنین بر فرض وقوع بزه انتقال مال غیر ، براساس نظریات کارشناسان منتخب بازپرس مذکور در بالا ، مقدار سهم مالکانه اقای پ. خ. در پلاک ثبتی ۶۴۳ *ده هزار و یکصد و چهل متر مربع اعلام شده که با این وصف مقدار سه دانگ خریداری شده از سوی محکوم له بر مبنای مبایعه نامه عادی ۱۳۹۴/۳/۶ برابر با پنج هزار و هفتاد مترمربع خواهد بود ولی دادگاه با تلقی اینکه کل مبیع در مالکیت غیر بوده ، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل وجه دریافت شده به نفع دولت و رد وجه به همان مبلغ در حق محکوم له صادر کرده است.در حالیکه دادگاه می بایست این امر را در تعیین جزای نقدی و رد مال در نظر می گرفت. بنا به مراتب محکومیت محکوم علیه از حیث پرداخت جزای نقدی و رد مال بشرح مذکور در بالا منطبق با موازین قانونی نبوده و به لحاظ انطباق تقاضای وکلای محکوم علیه با قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ، ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه از حیث محکومیتش به پرداخت جزای نقدی و رد مال ارجاع می نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای