آرای قضایی مرتبط با ماده 265

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست

صرف کشف اموال مجرمانه در ملک کسی دلیل بر تعلق آن اموال به وی نیست

وفق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ قرص ترامادول به دلیل عدم وجود در فهرست مواد مخدر از شمول این قانون خارج است و در فهرستهای چهارگانه مواد مخدر اشاره ای به قرص ترامادول نشده است.

با توجه به اینکه احتمال خطاهای آزمایشگاهی در غالب آزمایشات پزشکی وجود دارد که می‌تواند ناشی از الودگی نمونه خطای دستگاه و کیت های آزمایشی و یا خطای انسانی در تفسیر نتایج باشد. همچنین تاثیر داروها و مواد غذایی بر نتیجه آزمایش محتمل است؛ لذا تست الکل علم‌آور نیست.

با عنایت به اینکه هر چند مطابق با قانون حمل قمه در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب می شود؛ لیکن در پرونده حاضر نظر به اینکه متهم قمه را در خودرو نگهداری می نموده و اینکه قمه نیز چهل سانت می باشد و این اندازه از قمه قطعا جهت درگیری فیزیکی حمل می شده است که در موقع لازم استفاده گردد؛ زیرا یک قمه چهل سانتی نمی‌تواند برای استفاده‌های مشروع به کار گرفته شود.

فروش مشروبات الکلی نتیجه نگهداری انها بوده و هر دو فعل متلازم یکدیگر می باشند و نتیجتا دادگاه، تکلیفی به تعیین مجازات علیحده در جرایم ارتکابی از یک نوع و غیرمختلف ندارد.

بزه غیبت مشمولین از خدمت سربازی، وفق بند ۲ ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، قبل از شروع به خدمت تحقق می یابد و مرتکب ان به عنوان فراری محسوب میشود هر چند مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمی شود ولی مجازات مقرر در ماده ۵۹ و ۶۰ قانون فوق برای افرادی است که جهت اخذ دفترچه اعزام به خدمت به سازمان مراجعه و مورد پذیرش یگان های مسلح نیز قرار گرفته و به دیگر بیان، عنوان نظامی بر ان اطلاق میگردد.

غیبت مشمولین وفق بند 1 ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی از حیث غیبت تا سه ماه؛ دارای قانون خاص بوده و صرفا تنبیه درون سازمانی است و واجد وصف مجرمانه نمیباشد.

اعتیاد به مصرف مواد مخدر بدون وصف تجاهر، جرم نمیباشد.

رفتارهای مادی ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات که مختص مشروبات الکلی داخلی میباشند واز حیث ماهیتی نیز متفاوت میباشند، با رفتارهای مادی با فعل مثبت قابلیت تحقق دارد لیکن از یک جنس نیستند و مجازات انها یکسان میباشد.

صرف رد و بدل شدن پیامک و یا برقراری تماس تلفنی بین طرفین، یا خلوت کردن یا حضور زن و مرد نامحرم در یک مکان خصوصی هرچند از لحاظ اخلاقی ناپسند، مذموم و گناه میباشد لیکن مصداق رابطه نامشروع نمیباشد.

قانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.

نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه دیگری خارج از آنچه در ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بازرسی و استراق مکالمات تلفنی) و ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای (شنود محتوای در حال انتقال) بدان پرداخته شده و وصف کیفری ندارد. نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره های ۷/۱۴۰۲/۳۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ و ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ و شماره ۷/۹۸/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ موید این استدلال می باشند.

درخصوص جرم تحصیل مال از طریق نامشروع باعنایت به این موضوع که عبارت بطورکلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است. مندرج در ماده۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، مبهم بوده و زمینه را برای قیاس و تفسیرهای ناصواب از این ماده و نادیده انگاشتن اصل برائت و نقض حقوق و آزادی های مردم فراهم می‌آورد و با توجه به مبانی تقنین ماده مارالذکر و تامل در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این نتیجه حاصل می شود که جمله موصوف صرفا درمقام تاکید بر این موضوع است که مصادیق رفتارهای قابل انطباق با ماده اخیرالذکر بایستی با شرایط صدر ماده سنجیده شود.

در خصوص اتهام کلاهبرداری از طریق ارسال لینک با عنایت به اینکه که شاکی علی رغم هشدارهای مکرر پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در پیامک‌های سراسری ارسالی به شهروندان مبنی بر عدم وارد نمودن اطلاعات شخصی و بانکی در لینک های غیررسمی لکن شاکی شخصا اطلاعات کارت بانکی خود را در لینک دریافتی وارد نموده؛ لذا به عقیده اینجانب مانور کلاهبرداری انجام نشده و رفتار ارتکابی شاکی مشمول قاعده فقهی اقدام علیه خود می باشد.

با توجه به اینکه شرب خمراز جمله جرایم حدی می باشد، اثبات اتهام شرب خمر با دو مرتبه اقرار نزد قاضی محکمه و یا شهادت دو نفر شاهد اثبات میشود.

نگهداری قرص جنسی و ترامادول غیرمجاز که ایرانی و داخلی می باشند در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.

مطابق رای وحدت رویه 778 دیوانعالی کشور، جرایم مذکور در ماده 702 تعزیرات 1375 ، خارج از عنوان قاچاق عمده بوده و نتیجتا قابل تعلیق هستند.

نگهداری ادوات جنسی (( کالای قاچاق و ممنوع الورود)) با توجه به نوع جرایم ارتکابی ، وفق ماده ۱۱ قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

1.وفق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت اثبات توبه در بزه مصرف مسکر، حکم به سقوط مجازات (حد تازیانه )صادر میگردد. 2.بزه نگهداری مشروبات الکلی نتیجه خرید انها بوده و هر دو فعل، متلازم یکدیگر می باشند.

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017643594 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهر فریدن (جزایی سابق) قاضی:علی محمدی تاریخ:1403/12/27 موضوع:حمل مشروبات الکلیکد تناد:1158

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140309390017645574 شعبه:101 دادگاه کیفری دو شهر فریدن (جزایی سابق) قاضی:علی محمدی تاریخ:1403/12/27 موضوع:حمل مشروبات الکلیکد تناد:1114

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140326390004791975 شعبه:103 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ساوه (103 جزایی سابق) قاضی:عبداله باهری تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری مش

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140332390003998543 شعبه:104 دادگاه کیفری دو شهرستان شهرکرد (104 جزایی سابق) قاضی:سیدعلی موسوی مورکانی تاریخ:1403/12/27 موضوع:نگهداری م