ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

۱ - در دعوای بطلان معامله به سبب فساد منشا آن؛ مانند آنکه خواهان مدعی است که منشا عقد موضوع ،خواسته ربای قرضی است، آیا دادگاه حقوقی صلاحیت ورود برای اثبات ربای قرضی را دا

مدیر عامل شرکت محکوم علیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکوم علیه )شرکت( را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت

آقای )الف( به عنوان خریدار و آقای )ب( به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای )ج( با یکدیگر تبانی می نمایند و آقای )الف( با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه )ب( در دادگاه

۱ - آیا عبارت»همان دادگاه « در بند۴ ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ شامل هر دادگاه واقع در یک حوزه قضایی؛ اعم از کیفری و حقوقی ا

۱ - چنانچه دادگاه کیفری به اشتباه مبادرت به صدور رای کرده و رای نیز به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است، آیا دادگاه حقوقی باید از رای دادگاه کیفری تبعیت کند؟ ۲ - در صورت

خواهان دعوای مط البه وجه چک اقامه نموده و خوانده در مقام دفاع و با ارایه مستندات شکایت کیفری مدعی تحصیل مجرمانه چک ها شده است، محتویات پرونده کیفری دلالت بر موثر بودن نتی

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگری، دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عد

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای۳ و۴ ماده۲۵۸ قانون تجارت

در صورتی که احراز شود زوج متاهل و فاقد وصف تجرد بوده و نکاح متباینا بر مبنای تجرد زوج منعقد شده باشد، حکم به فسخ نکاح ناشی از تدلیس زوج صادر خواهد شد.

باتوجه به لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری، چنانچه شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت به دلیل عدم اثبات مالکیت شاکی بر مال امانی، منجر به صدور قرار منع تعقیب شود و این قرار قطعیت یابد، دعوای حقوقی شاکی مبنی بر استرداد همان مال امانی، محکوم به بطلان خواهد بود.

درفرضی که صدور حکم برایت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به جهت بی اعتباری اصل سند صادر نشده و سند موضوع دعوی امحاء نشده باشد، عدم ارایه اصل سند مذکور دردعوی حقوقی توسط خواهان، پس از مطالبه آن، تاثیری در رسیدگی نخواهد داشت؛ زیرا دیگر موجبی برای رسیدگی به اصالت سند در رسیدگی به دعوی حقوقی وجود ندارد.-تایید شدهاگر محکوم علیه رای غیابی الزام به تنظیم سند، بعد از اجرای حکم وتنظیم سند به نام محکوم له و انتقال آن به ثالث، از دادنامه مطلع شودو اقدام به واخواهی کند، باید منتقل الیه رانیز طرف واخواهی قراردهد؛ زیرا محکوم له دادنامه غیابی باانتقال مال، دیگر سمتی درآن ندارد؛ درغیراینصورت اگر رای واخواسته نقض وحکم به نفع واخواه صادرشود، منتقل الیه، ثالث تلقی شده ومی تواند نسبت به این رای اعتراض ثالث مطرح کند. عنوان: (1)-اعتراض ثالث توسط منتقل الیه در صورت عدم واخواهی به طرفیت او (2)- رسیدگی به اصالت سند پس از صدور حکم برایت از جعل پیام: چنانچه پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی به طور غیابی، محکوم له نسبت به انتقال ملک با سند رسمی به اشخاص دیگر اقدام کند و واخواهی پس از انتقال سند، علیرغم اینکه با انتقال رسمی ملک قبل از طرح واخواهی دیگر واجد سمتی نبوده که طرف واخواهی قرار بگیرد، به طرفیت وی پذیرفته شود،باتوجه به اینکه اقدامات وی موثر در سلب عنوان ثالث از منتقل الیهم نیست، عنوان ثالث بر آنان مصداق داشته و اعتراض ثالث توسط منتقل الیهم قابل رسیدگی است.-تایید شدهچنانچه صدور حکم بر برایت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به جهت بی اعتباری اصل سند نبوده و امحاء سند صورت نگرفته باشد، موجبی برای رسیدگی به اصالت سند در دادگاه وجود ندارد؛ بنابراین پذیرش واخواهی به دلیل عدم ارایه اصل سند مورد استناد در دعوی اصلی، موجه نیست.

تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.

خرید دین (چک های وعده دار مدیون) به کمتر از مبلغ مندرج در صورت چک، و دریافت مازاد بر آن (اصل مبلغ مندرج در چک)از مدیون اصلی (صادر کننده) ، عمل نامشروع و ربوی محسوب نمی شود و در قوانین جاری کشور منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

احراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تامین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاهها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند.

الف علیه ب دعوای مطالبه وجه ۷ فقره سفته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی مطرح نموده است. خوانده در جلسه اول دعوا منکر انتساب متن مندرجات سفته، امضا و اثرانگشت

در صورتی که شخص الف علیه شخص ب شکایت کیفری طرح و پرونده با کیفرخواست فروش مال غیر در حال رسیدگی باشد و همزمان شخص الف به طرفیت شخص ب دعوی اثبات مالکیت هم در دادگاه حقوقی

پلیس راهور راننده ای را به علت مستی در حین رانندگی جریمه و سپس در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به مرجع قضایی معرفی می نماید مرجع قضایی راننده مذکور

چنانچه در پرونده مطالبه نفقه رای به بی حقی خواهان صادر گردد؛ آیا این رای برای مرجع کیفری در پرونده ترک نفقه لازم الاتباع هست و مرجع کیفری می بایست رای به برایت صادر نماید

کامیونی دارای بار با خودرو پژو تصادف نموده و علاوه بر کامیون، به بار آن هم خسارت وارد شده و خودروی پژو نیز مقصر حادثه شناخته شده، راننده مقصر در پرونده کیفری، نظر کارشناس

فردی به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش ملک به دیگری و سپس ترهین در نزد بانک محکوم شده و دادنامه کیفری قطعیت یافته است، در دادگاه حقوقی در خصوص بیع موضوع اتهام دعوا مطرح شد

چنانچه بزهی به مشارکت چند شخص رخ دهد و احدی از شرکا، طفل باشد. شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ نظر هییت عالی: نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۱۶۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹

چنانچه بزهی به مشارکت و معاونت چند شخص رخ دهد و احدی از معاونین، طفل باشد شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ نظر هییت عالی: با تذکر به اینکه مطابق تبصره ۱ ماد

آیا بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده ۹ (ماده ۲۳) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ در صورتی که صادر کننده چک قسمتی از وجه چک را پرداخت کرده باشد، اما دارنده بر اساس چک

چنانچه بزهی به مشارکت و معاونت چند شخص رخ دهد که مباشرین طفل و احدی از معاونین بالغ باشد. شعبه تحقیق دادسرا با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ نظر هییت عالی: اولا با توجه به اط

شخصی به موجب سند رسمی، ملکی را خریداری و در تصرف مالکانه داشته است. پس از چند سال شخص دیگری به استناد یک فقره سند عادی ادعا می کند که ملک را قبل از تنظیم سند رسمی خریداری